نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» در گزارشی تحلیلی که روز جمعه نهم دی‌ماه (۳۰ دسامبر) منتشر شد، نوشت طالبان از میلیون‌ها دلار کمک نقدی که هر هفته به افغانستان ارسال می‌شود، به‌طور گسترده‌ سوءاستفاده می‌کنند و آن را برای مقاصد شخصی‌ خود به کار می‌گیرند، درعوض، وضع دستورهای سختگیرانه برای زنان و محدود کردن آنان از طرف طالبان از مسائلی است که هر روز سرخط رسانه‌های جهان است و به نحوی باعث چشم‌پوشی از دیگر سوءاستفاده‌های گروه حاکم بر آن کشور می‌شود.

ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد از ماه‌ها پیش، هفتگی ده‌ها میلیون دلار به‌طور نقدی به کابل ارسال می‌کنند. ابتدا مبلغ این کمک هفتگی ۳۲میلیون دلار بود، اما بعدتر، به ۴۰ میلیون دلار در هفته، افزایش یافت و در برخی موارد هم هفته‌ای دو بار، یعنی ۸۰ میلیون دلار نقد به کابل فرستاده شد. این پول به یکی از بانک‌های خصوصی افغانستان منتقل می‌شود. منابع مطلع به فارین پالیسی گفتند که طالبان مسیر این پول‌ها را منحرف و آن را برای مقاصد شخصی خود مصرف می‌کنند. به گفته این منابع، طالبان برای انتقال این پول‌ها به مقصد دلخواهشان از سیستم انتقال غیررسمی پول (حواله) استفاده می‌کنند.

در یک سال گذشته، برای بررسی اینکه این پول‌ها دقیقا کجا می‌روند و برای چه اهدافی هزینه می‌شوند، هیچ راهی وجود نداشت. این موضوعی است که پیش از این، بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سی‌گار) هم در مورد آن از وزارت خارجه آمریکا توضیح خواسته بود، اما مقام‌های وزارت خارجه اعلام کردند که بررسی این مورد در حیطه اختیارات سی‌گار نیست.

فارین پالیسی در این مورد نوشت: «فقدان پاسخگویی در مورد جایی که این پول‌ها می‌روند، این نگرانی را ایجاد کرد که طالبان از پول مالیات‌دهندگان ایالات متحده برای تامین مالی فعالیت‌های جنایتکارانه خود در سراسر جهان و حمایت از رژیم‌های تحریم‌شده مانند روسیه و ایران و دیگران استفاده می‌کنند.»

این در حالی است که در یک سال و چهارماه اخیر، طالبان هزینه‌های واردات سوخت، غذا و انرژی از ایران و روسیه را عملا با دلار پرداخت کرده‌اند و با آن‌ها به دلار معامله می‌کنند.

از سوی دیگر، تحریم‌های آمریکا بر سیستم بانکی افغانستان نیز سبب شده است که طالبان این معاملات را با استفاده از سیستم غیررسمی حواله انجام دهند که به دلیل فقدان شفافیت، امکان ردیابی اینکه پول از کدام مجرا می‌آید و به کجا می‌رود، وجود ندارد. محمد میرزا کتوازی، رئیس بازار پول سرای شهزاده در کابل، به فارین پالیسی گفت که در هفته، ۱۲ تا ۱۳ میلیون دلار از طریق سیستم حواله، برای پرداخت بهای کالاهای وارداتی و برنامه‌های کمک‌رسانی در سراسر افغانستان ردوبدل می‌شود.

در آغاز سال ۲۰۲۲ و با فروپاشی اقتصادی در افغانستان و گسترش فقر و گرسنگی در سراسر این کشور، سازمان ملل متحد از جامعه جهانی برای رسیدگی به بحران انسانی در افغانستان، ۴.۴ میلیارد دلار کمک درخواست کرد. به نوشته فارین پالیسی، میزان این کمک درخواستی در سال ۲۰۲۳ به ۴.۶ میلیارد دلار رسیده است. با این تعریف، قرار است همچنان پول نقد به افغانستان وارد شود و تحت کنترل طالبان به مصرف برسد.

یک منبع مطلع در میان نیروهای اطلاعاتی و نظامی پیشین افغانستان به فارین پالیسی گفت که طالبان نحوه توزیع کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد را رصد و مدیریت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که این کمک‌ها به کجا و چه کسانی داده شوند. این منبع گفت: «طالبان به‌ویژه در مناطق هزاره و تاجیک‌نشین مثلا در استان‌های غور، بادغیس و سایر مناطق دورافتاده، هیچ کمکی را توزیع نمی‌کنند. کارکنان سازمان ملل افغان‌اند. آن‌ها هیچ قدرتی برای اعتراض ندارند، زیرا با خطر تهدید جانی خود و خانواده‌هایشان نیز مواجه‌اند.»

این منبع همچنین مدعی شد که طالبان غذا و پول نقدی را که تحت نظارت سازمان ملل در برخی مناطق توزیع می‌شود، از طریق فرماندهان محلی خود از مردم پس می‌گیرند و میان خانواده‌ نیروها و حامیان خود توزیع می‌کنند.

همه این فعالیت‌ها و سوءاستفاده‌ها از کمک‌های نقدی آمریکا و جامعه جهانی در افغانستان درحالی صورت می‌گیرد که توجه جهان فقط بر شوک‌های ناشی از تصمیم‌های طالبان در مورد زنان متمرکز شده است. طالبان اخیرا با اعلام ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه و منع کار زنان در ادارات غیردولتی، سرخط خبرهای جهان شدند. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان به این تصمیم طالبان واکنش نشان دادند و برخی از سازمان‌های امدادرسان نیز اعلام کردند که مجبورند بخش‌هایی از فعالیت خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآورند؛ اما مردم بر این باورند که به تعلیق درآوردن فعالیت‌های این سازمان‌ها راه‌حل این موضوع نیست، زیرا تا زمانی که تزریق پول نقد به طالبان ادامه داشته باشد، هیچ چیزی جلودار تصمیم‌های آنان نخواهد بود.