گزارش شده که دیوان کیفری بین‌المللی (آی سی سی) گفته است امکان دارد برای نخستین بار پیرامون مواردی که ارتش بریتانیا را به ارتکاب جنایات جنگی متهم می‌کند، دست به تحقیقات بزند. 

در برنامه پانورامای تلویزیون بی بی سی گفته شده که دولت بریتانیا روی کشتار غیرنظامیان در افغانستان و عراق سرپوش گذاشته است.

اسناد محرمانه که به خارج درز کرده نشان می‌دهد سربازان بریتانیایی کودکان را کشته و غیرنظامیان را شکنجه کرده‌اند.

به گزارش بی بی سی، دیوان کیفری بین‌المللی گفته است این اتهامات را «بسیار جدی» تلقی می‌کند. روز دوشنبه دستگاه اداری بی بی سی گفت:«آی سی سی گفته است مستقلا یافته‌های بی بی سی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد، و اگر به این نتیجه برسد که دولت سربازان ارتش را از پیگیری قانونی محافظت کرده، یک دادرسی بی‌سابقه را در این مورد آغاز خواهد کرد.»

وزارت دفاع بریتانیا این اتهامات را بی اساس خوانده است.

تحقیقات بی بی سی و نشریه ساندی تایمز که یک سال تمام بطول انجامیده، حاکی از دسترسی به مدارک جدیدی از نهاد موسوم به «تیم اتهامات تاریخی عراق» است که در مورد جنایات سربازان بریتانیایی در عراق تحقیق می‌کرده است. بی بی سی، همچنین، با نهاد «عملیات نورث مور» پیرامون جنایات جنگی بریتانیا در افغانستان در تماس بوده است.

دولت بریتانیا این دو نهاد را در سال ۲۰۱۷ و به دنبال ممنوعیت کار حقوقی برای «فیل شاینِر»، وکیلی مدافعی تعطیل کرد که بیش از ۱۰۰۰ مورد جنایات جنگی ارتش بریتانیا را به «تیم اتهامات تاریخی عراق» گزارش کرده بود. دولت بریتانیا آقای شاینر را متهم کرد که برای یافتن شاکی علیه سربازان بریتانیایی به عراقی‌ها پول داده بوده است.

اما محققین نهادهای «تیم اتهامات تاریخی عراق» و نیز «عملیات نورث مور» می‌گویند دولت اقدامات آقای شاینر را بهانه کرده که این دو نهاد را تعطیل کند.

هیچیک از موارد افشاگری این دو نهاد به یک پیگیری قانونی منجر نشده است.

دیوان کیفری بین‌المللی پیش از این نتیجه‌گیری کرده بود که امکان آن وجود دارد سربازان بریتانیایی در عراق، با بدرفتاری با اسرای عراقی مرتکب جنایات جنگی شده باشند.

این تحقیقات که روز دوشنبه ساعت نه شب از تلویزیون بی بی سی پخش خواهد شد، مدعی است که یک افسر واحد نیروهای ویژه بریتانیا (اِس اِی اِس) مرتکب چند فقره قتل زندانیان عراقی شده و نیز افراد واحد نظامی موسوم به «تارتان سیاه» اسراء را مورد ضرب و جرح، شکنجه و تجاوز جنسی قرار داده‌اند.

برنامه پانوراما ادعا می‌کند یکی از افسران ارشد «اس ای اس» به اتهام ایجاد مانع در راه اجرای عدالت  به دادستانی ارجاع شده بوده است. 

رِیچِل لوُگان، مشاور حقوقی سازمان عفو بین‌الملل شاخه بریتانیا می‌گوید:«گزارش‌های مربوط به قتل و شکنجه مردم عراق و افغانستان به دست سربازان بریتانیایی و تلاش‌هایی که برای سرپوش گذاشتن به روی آن‌ها شده، سخت نگران کننده است.

«اگر این اتهامات صحت داشته باشد، کسانی که بر این اقدامات صحه گذاشته و مرتکب شکنجه و دیگر جنایات جنگی شده‌اند، باید در مقام پاسخگویی قرار گرفته و در موارد لازم تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.» 

خانم لوگان افزود:«بریتانیا باید در عوض پنهان‌کاری و نادیده گرفتن مداوم این اتهامات بسیار جدی، علیه شکنجه قد علم کند و با حفظ تعهدات بین‌المللی‌اش نشان دهد این موارد را آنچنان که شایسته آن هستند، جدی می‌گیرد.»

در واکنش، سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا به ایندیپندنت گفت:«اتهام این که وزارت دفاع در تحقیقات (مربوط به جنایات جنگی) یا تصمیمات قضایی مرتبط با رفتار نیروهای بریتانیا در عراق و افغانستان دخالت کرده، حقیقت ندارد.

«در تمام طول این روند، تصمیمات دادستانی و بازرسان، مستقل از وزارت دفاع اتخاذ شده و شامل مشاوره حقوقی و نظارت نهادهای خارج (از دولت) بوده است.» 

به دنبال اعلام امکان تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد ارتش بریتانیا، سخنگوی رسمی نخست وزیر جانسون، گفت:«اتهاماتی که در مورد دخالت‌های وزارت دفاع در تحقیقات مربوط به پیگردهای قانونی شده، حقیقت ندارد. 

«پلیس تحقیقاتی گسترده در مورد اتهامات مربوط به رفتار افراد ارتش در عراق و افغانستان به عمل آورده است. اداره پیگردهای ارتش که مستقل است، تصمیم گرفته که هیچیک از مواردی که به آن ارجاع شده، قابل پیگیری قانونی نیست.»

گزارش بیشتر از پرس اسوسييشن