میزان، مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از صدور حکم اعدام برای یکی از مقام‌های سابق امنیتی حکومت ایران به نام علیرضا اکبری خبر داد. در گزارش این خبرگزاری اتهام علیرضا اکبری جاسوسی برای کشور انگستان عنوان شده است.

همزمان با انتشار این خبر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز با انتشار بیانیه‌ای به اطلاعاتی کلی در مورد این پرونده در اختیار افکار عمومی قرار داد.

این وزارتخانه در بیانیه مورد نظر ادعا می‌کند اکبری اطلاعات حساس و مهم کشور را در اختیار «سرویس جاسوسی انگلیس» قرار داده است. با این‌وجود وزارت اطلاعات به محتوای اطلاعاتی که از طریق این مقام امنیتی سابق جمهوری اسلامی در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا قرار گرفته اشاره‌ای نکرد.

پیش از این مریم اکبری، همسر علیرضا اکبری، در روز چهارشنبه به شبکه خبری بی‌بی‌سی فارسی گفت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خانواده او را به‌منظور انجام «ملاقات آخر» با این عضو خانواده خود به زندان فراخوانده‌اند.

وبسایت امواج‌مدیا در گزارشی که روز دوشنبه در این مورد منتشر کرد، از قول منابع خود نوشت دستگاه‌های امنیتی حکومت ایران علیرضا اکبری، معاون علی شمخانی در دوران تصدی وزارت دفاع، را از «دو یا سه سال قبل» به اتهام جاسوسی برای کشورهای خارجی بازداشت کرده‌اند؛ اتهامی که حالا به احتمال اجرای حکم اعدام این مقام امنیتی سابق جمهوری اسلامی ایران منجر شده است.

امواج‌مدیا همچنین از قول یکی دیگر از منابع خود نوشت علیرضا اکبری جدای از روابط نزدیکی که با علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، داشته است جزو افراد نزدیک به علی لاریجانی، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سابق مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هشتم، نهم و دهم، نیز به‌حساب می‌آید.

به‌گزارش امواج‌مدیا، علیرضا اکبری در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی بود؛ سال‌هایی که علی لاریجانی، در مقام دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور، مسئولیت انجام مذاکرات هسته‌ای میان تهران و اتحادیه اروپا را بر عهده داشت.

این وبسایت خبری در عین‌حال نوشت منابع خبری‌اش تاکید کرده‌اند بازداشت علیرضا اکبری جزو پرونده‌های قدیمی به‌شمار می‌آید اما دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام این مقام سابق امنیتی را از چهار ماه پیش صادر کرده است؛ حکمی که بر اساس اظهارات مریم اکبری اجرای آن قریب‌الوقوع به‌نظر می‌رسد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران سرعت بخشیده است. بخشی از اعدام‌های انجام شده در دو ماه گذشته به پرونده‌های سیاسی و امنیتی مربوط می‌شود و شمار بیشتری از اعدام‌ها نیز مربوط به جرایم غیر سیاسی، به‌ویژه جرایم مربوط به مواد مخدر، است.

به‌گزارش خبرگزاری هرانا، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه حکم اعدام ۶ زندانی عادی را به اجرا درآورد که یک تن از آنها در زندان مرکزی کرج و ۵ تن دیگر نیز در زندان اراک به دار کشیده شدند. این خبرگزاری همچنین نوشت افراد اعدام شده در زندان اراک به‌دلیل اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و اتهام زندانی اعدام‌شده در زندان مرکزی کرج «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» اعلام شده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حالی احکام اعدام متهمین به جرایم مربوط به مواد مخدر را اجرا می‌کند که اعضای مجلس شورای اسلامی و مقام‌های قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ از تصویب قانونی به‌منظور حذف مجازات اعدام در رابطه با این جرایم خبر دادند.

از سوی دیگر موج جدید صدور احکام و اجرای اعدام‌های سیاسی در ایران همچنان ادامه دارد. سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی در روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرد بیش از ۱۰۹ تن از افراد بازداشت شده در جریان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در معرض خطر صدور یا اجرای حکم اعدام‌ قرار دارند.

در پیوند با این موضوع پدر سامان یاسین (صیدی)، رپر زندانی و محکوم به اعدام، گفت دادگاه تجدیدنظر فرزندش که قرار بود در روز چهارشنبه برگزار شود، لغو شده است. از سوی دیگر، خبرگزاری هرانا نیز با انتشار گزارشی نوشت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند حکم اعدام محمد بروغنی، زندانی سیاسی جوان، «تا زمان حصول نتیجه از دیوان عالی کشور» اجرا نخواهد شد.

در ماه‌های اخیر شمار زیادی از سازمان‌ها و افراد مدافع حقوق بشر هشدار داده‌اند که مقام‌های جمهوری اسلامی دارد از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری به‌منظور سرکوب مردم معترض استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، در اظهارت روز سه‌شنبه خود، ضمن تاکید بر این موضوع، اجرای احکام اعدام در ایران را قتل‌هایی خواند با «مجوز دولتی.»