نرخ تورم در ایران سال ۱۴۰۲ همچنان بالای ۴۰ درصد می‌ماند. دولت برای حل ناترازی نظام بانکی برنامه‌ مشخصی ندارد. پیش‌بینی‌های دولت از درآمدهای نفتی بیش از رقم واقعی است. خرید اقلام مصرفی مانند گندم کمتر از میزان موردنیاز برآورد شده است. همچنین با توجه به تورم موجود و نرخ پایین رشد اقتصادی، کاهش نرخ فقر در ایران دور از انتظار است؛ این‌ خلاصه‌ای از گزارش ۷۰ صفحه‌ای مرکز پژوهش‌های مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که روز یکشنبه ۲۵ دی‌، منتشر شد، مواردی از قوت و ضعف‌ها و کاستی‌های لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ را برشمرد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

ـ بیش‌براوردی قابل‌توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارايی‌های دولت و کم‌براوردی برخی از اقلام نظیر خريد تضمینی گندم و تکالیف سازمان تامین اجتماعی
ـ درج ارقام قابل‌توجه خارج از سقف بودجه عمومی و ارائه نکردن جدول منابع و مصارف هدفمندی يارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران
ـ تقاضای دائمی شدن برخی از احکام در قالب لایحه بودجه با ماهیت یک ساله و ابهام حقوقی در رابطه با شیوه تصویب این احکام
ـ  فقدان پیشبرد برنامه مشخص در مسیر حل ناترازی نظام بانکی
ـ حذف الزام به افشای اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها
ـ حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی
ـ امهال بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری
ـ فقدان احکام تنظیمی در خصوص فروش اوراق دولتی
ـ تداوم سیاست تکلیف به بانک مرکزی در خصوص خرید ارزهای دولتی، حذف بند اعطای اختیار به دولت برای واگذاری عاملیت فروش ارز به بانک‌های دولتی و فقدان قاعده‌گذاری در خصوص نرخ ارز و فروش منابع ارزی دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی
ـ حذف سامانه رصد و پایش محرومیت در کشور

ابراهیم رئیسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را ۲۱ دی‌ به مجلس برد. این لایحه قرار است در جلسه سه‌شنبه ۲۷ دی‌، به رای گذاشته شود. گزارش کامل آن نیز روز یکشنبه دوم بهمن‌ در جلسه علنی، ارائه خواهد شد.

لایحه‌ای که رئیس دولت سیزدهم به مجلس برد، نه‌تنها در میان اقتصاددانان که در میان برخی نمایندگان «مجلس انقلابی» نیز منتقدان جدی دارد؛ از جمله حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، که به‌صراحت گفته فروش ۱.۴ میلیون بشکه نفت که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است، محقق نخواهد نشد.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۲ به «اصلاحات اساسی» نیاز دارد، به خبرگزاری تسنیم گفت که بودجه با این شرایط نمی‌تواند ثبات اقتصادی، رفع فقر و کاهش قابل‌توجه تورم را به ارمغان بیاورد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ و اعلام احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. افزایش دوبرابری درآمدهای مالیاتی آن‌ هم در شرایطی که رئیسی و مقام‌های دولتش به تناوب ادعای افزایش صادرات نفتی را مطرح کرده‌اند، موجی از واکنش‌های کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران را در پی داشت.

در پیوند با همین موضوع، مرتضی افقه، اقتصاددان، به پایگاه خبری رویداد۲۴ گفت: «دولت در غیاب درآمد‌های نفتی و از دست رفتن فرصت‌های مذاکره، برخلاف وعده‌ای که داده بود، نتوانست هیچ جایگزین پایداری برای درآمد‌های نفتی پیدا کند و از این طریق، فشار بر مردم را از راه اخذ مالیات، بیشتر می‌کند.»

به گفته او، دولت حتی در تحقق درآمدهای مالیاتی‌ نیز موفق نخواهد شد، زیرا مردم درآمدی ندارند که بخواهند مالیات پرداخت کنند. اگر دولت این پول‌ها را با فشار از مردم بگیرد، نتیجه‌اش باز هم کوچک‌تر شدن سفره مردم است.

براورد کلی از مجموعه نقدهای کارشناسان و رسانه‌ها به لایحه بودجه آینده، حاکی از آن است که رئیسی و مقام‌های دولتش هیچ درکی از واقعیت‌ها و مسائل اقتصادی ندارند؛ تا آنجا که برخی رسانه‌ها در گزارش‌های خود، برای توصیف لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۲ از واژه‌هایی مانند «خیالبافی» و «رویاپردازی» استفاده کرده‌اند. این لایحه علاوه بر اینکه واقعیت‌های اقتصادی ایران را نادیده گرفته، سهم نهادهای حاکمیتی از منابع عمومی را هم به میزان فزاینده‌ای بیشتر کرده است.