جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳، بار دیگر نسبت به اعدام علیرضا اکبری، معاون سابق وزارت دفاع جمهوری اسلامی که تابعیت بریتانیا نیز داشت، واکنش نشان داد.

کلورلی، ضمن اشاره به سخنان خانواده علیرضا اکبری در مورد پرونده‌سازی علیه او و روند رسیدگی ناعادلانه به پرونده این عضو از خانواده خود به‌وسیله نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، گفت «مصیبت این خانواده» از بیش از سه سال قبل، و همزمان با بازداشت علیرضا اکبری، آغاز شد.

وزیر خارجه بریتانیا در عین‌حال بازداشت علیرضا اکبری را اقدامی «خودسرانه» خواند و فرایند رسیدگی به پرونده او را نیز غیرقانونی دانست.

پیش از اعدام علیرضا اکبری در روز شنبه هفته جاری، کلورلی در ارتباط با اجرای این حکم به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود و اعلام کرد دولت بریتانیا پرونده او را از نزدیک دنبال می‌کند؛ اخطارهایی که در نهایت با بی‌توجهی مقام‌های تهران همراه شد و علیرضا اکبری را، به اتهام جاسوسی برای انگلستان، به جوخه اعدام سپردند.

کلورلی در بخشی از توییتی که روز جمعه، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳، منتشر کرد نوشت: «[حکومت] ایران نباید تهدید بی‌رحمانه خود [مبنی بر] اعدام آنها [یعنی مخالفان] را پیگیری کند.»

اما روز دوشنبه نماینده‌های مجلس عوام بریتانیا از وزیر خارجه این کشور خواستند تا در پاسخ به اعدام علیرضا اکبری اقدامات تلافی‌جویانه بیشتر و موثرتری انجام دهد.

با این‌وجود جیمز کلورلی در پاسخ به این گروه از قانون‌گذاران بریتانیایی گفت، در حال حاضر نمی‌تواند در مورد چندوچون تحریم‌های آتی علیه جمهوری اسلامی اظهار نظر کند، اما تاکید کرد دولت بریتانیا به اقداماتی که تاکنون در این زمینه انجام داده است «اکتفا» نخواهد کرد.

وزیر خارجه بریتانیا همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران را حکومتی «ضعیف و منزوی» توصیف کرد که «وسواس زیادی در سرکوب مردم خود دارد.» به‌گفته کلورلی، مقام‌های حکومت اسلامگرای ایران در حال حاضر می‌ترسند که قدرت و وجهه بین‌المللی خود را از دست دهند.

کلورلی ادامه داد:«پیام ما به آن حکومت [یعنی جمهوری اسلامی ایران] روشن است: جهان شما را زیر نظر دارد و، به‌ویژه از سوی مردم شجاع ایران که بسیاری از آنها را سرکوب می‌کنید و می‌کشید، مورد بازخواست قرار خواهید گرفت.»

پس از اعدام علیرضا اکبری، دولت بریتانیا نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی، را تحریم کرد و جیمز کلورلی نیز در تشریح این اقدام چنین نوشت: «تحریم امروز او تاکیدی است بر انزجار ما از اعدام علیرضا اکبری.»

پیش از این، و در روز پنجشنبه، نیز آلیسیا کرنز، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا، گفت بریتانیا و متحدان این کشور باید در پاسخ به اجرای هر یک از احکام اعدام در ایران، که او از آنها با عنوان «قتل دولتی» یاد کرد، تحریم‌هایی جدید علیه مقامات تهران اعمال کنند؛ تحریم‌هایی که به‌گفته این نماینده محافظه‌کار مجلس بریتانیا باید ظرف ۴۸ ساعت بعد از اجرای هر حکم اعدام اعمال شود.