ایران و پاناما؛ آبراهه‌ای برای دور زدن تحریم‌ها

بدون حمایت پاناما، جمهوری اسلامی در قاچاق نفت و گازش به سراسر جهان با موانع جدی مواجه می‌شد

ناوگان نفتکش‌های جمهوری اسلامی با پرچم خارجی هسته مرکزی شبکه قاچاقی‌‌اند که به فروش پنهانی نفت ایران کمک می‌کند‌ ـ INDONESIA COAST GUARD/AFP

جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه دوام آورده است، البته بخش بزرگی از آن به لطف کشورهایی بوده است که منافع اقتصادی‌شان را مقدم بر صلح و امنیت بین‌المللی قرار داده‌اند. این کشورها با کمک به ایران در دور زدن تحریم‌ها، جمهوری اسلامی را تقویت و علیه ایرانیانی اقدام می‌کنند که جانشان را به خطر می‌اندازند تا آینده‌ای بدون حکومت جمهوری اسلامی داشته باشند.

جب بوش، چهل‌و‌سومین فرماندار فلوریدا و عضو هیئت مشاوران سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، در مقاله‌ای که در واشنگتن پست منتشر شده است به یکی از این کشورها می‌پردازد.

روسیه و چین متحدان و شرکای تجاری معروف جمهوری اسلامی‌اند، اما یک کشور دیگر هم هست در ادامه بقای این رژیم نقشی موثر داشته است: پاناما.

به نوشته بوش، بدون حمایت پاناما، جمهوری اسلامی در قاچاق نفت و گازش به سراسر جهان با موانع جدی مواجه می‌شد. دست‌کم ۱۶ درصد ناوگان کشتیرانی جهان در پاناما ثبت شده است، از جمله ۳۹ درصد از ۲۸۸ کشتی که سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای مشکوک است ناوگان ایران با پرچم خارجی باشند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

او معتقد است به‌دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا باید مانع ارتباط و مراوده تجاری کل این ناوگان نفتکش‌ها با آمریکا شود. این کشتی‌ها هسته مرکزی شبکه قاچاقی‌اند که به جمهوری اسلامی کمک کرد، طبق برآورد سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، ۳۰ میلیارد دلار نفت در سال ۲۰۲۱ صادر کند.

این درآمد به جمهوری اسلامی کمک می‌کند سازمان‌های ترویستی را تامین مالی کند و دستمزد نیروهای امنیتی که معترضان ایرانی را سرکوب می‌کنند بپردازد.

او در ادامه می‌نویسد با توجه به این‌که پاناما سالانه از تجارت با ایالات متحده میلیاردها دلار درآمد دارد و بیش از سایر کشورهای آمریکای مرکزی از سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا برخوردار می‌شود، به نظر می‌رسد توجهی ندارد که نباید به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌های آمریکا کمک کند.

از سال ۲۰۲۰،  اداره دریانوردی پاناما، بزرگ‌ترین نهاد ثبت پرچم در جهان، شواهدی را که سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای از ۱۳۰ کشتی مشکوک جمع‌آوری کرده بود، دریافت کرد، اما پرچم فقط ۱۸ تا از آن‌ها را توقیف کرد، و به بقیه اجازه داد به حمل‌و‌نقل مشکوک برای جمهوری اسلامی ادامه دهند.

اداره دریانوردی پاناما حتی به موارد نگران‌کننده‌ای که دولت آمریکا مطرح کرده بود واکنشی نداشت. دو ماه پیش، وزارت خزانه‌داری آمریکا، در چارچوب اقدام‌های ضدتروریستی‌اش، سه کشتی با پرچم پاناما را شناسایی کرد که در ترکیب نفت ایران با مواد نفتی هند نقش داشتند.

کشتی چهارم، نفتکشی به نام گلوری هاروست، سال گذشته شناسایی شد که مواد نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را حمل می‌کرد، همین‌طور کشتی ششم که در شبکه‌ای از شرکت‌ها برای فروش قاچاقی میلیون‌ها بشکه نفت ایران فعالیت می‌کرد.

واکنش پاناما چه بود؟ هیچ. این کشتی‌ها به تردد با پرچم پاناما ادامه می‌دهند.

اکنون پاناما می‌خواهد ریاست سازمان بین‌المللی دریانوردی را بر عهده بگیرد، نهادی از سازمان ملل متحد که مسئولیت ایمنی و امنیت حمل‌و‌نقل دریایی و مبارزه با فعالیت‌های دریایی ممنوعه را بر عهده دارد. نویسنده مقاله معتقد است دولت پاناما شایسته این نیست که نماینده‌اش دبیرکل این نهاد شود؛ به بیان ساده‌تر، پاناما شایسته اعتماد جامعه جهانی نیست.

بوش در ادامه می‌نویسد آمریکا هنوز فرصت دارد این موضوع را ثابت کند. انتخابات سازمان بین‌المللی دریانوردی در تابستان برگزار می‌شود و در ماه‌های آتی، آمریکا باید پاناما را تحت فشار بگذارد تا بین کمک به رژیمی قاتل و زن‌ستیز و همراهی و همکاری شفاف با جهان آزاد انتخاب کند.

به عقیده نویسنده، این فشار را از راه‌های گوناگون می‌شود اعمال کرد. کنگره آمریکا باید نقش پاناما در تسهیل فرار ایران از تحریم‌ها را بررسی کند، و دولت بایدن باید تمام کشتی‌های با پرچم پاناما که حامل محموله‌های تحت تحریم بودند، صاحبان و متصدیانشان را به فهرست تحریم‌هایش اضافه کند. با این کار، دارایی‌هایشان بلوکه می‌شود، توقیف و از کسب‌و‌کار و تجارت با آمریکا محروم می‌شوند.  

بوش می‌نویسد بایدن همچنین باید تمام افراد حقیقی و حقوقی را که این به‌اصطلاح خدمات دریایی را ارائه می‌دهند و در فرار ایران از تحریم‌ها نقش دارند مجازات کند. او در پایان تاکید می‌کند آن‌ها مدت‌ها است از پاسخگویی طفره رفته‌اند، وقت آن رسیده است آمریکا پیامی شفاف بفرستد که کمک به تامین مالی جمهوری اسلامی تحمل نمی‌شود و مجازات در پی خواهد داشت.