دادگاه عالی طالبان روز سه‌شنبه ۲۷ دی‌ماه، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دادگاه استیناف این گروه در قندهار، ۹ تن را به جرم «دزدی و لواط»، در ورزشگاه احمدشاهی در مرکز شهر قندهار مجازات کرد. در این بیانیه در مورد نوع مجازات توضیحی داده نشد، اما گفته شده که حکم در حضور مقام‌های محلی طالبان و شهروندان قندهار اجرا شده است.

برخی از منابع آگاه از میان شاهدان این مراسم، به رسانه‌ها گفتند که طالبان در ملاءعام، پنج نفر را به جرم روابط قبل از ازدواج و برخی از جرایم جنایی شلاق زدند و دست چهارتن دیگر را که جرمشان دزدی بود، قطع کردند.

در همین حال، منابع آگاه از اجرای حکم شلاق برای یک دختر و پسر جوان به جرم رابطه خارج از ازدواج خبر دادند. گفته می‌شود این دو جوان از چند ماه پیش به دست طالبان بازداشت شده و تاکنون در بند این گروه بودند. طالبان این دو تن را در شهرستان شهدای استان بدخشان، در ملاءعام ۳۸ ضربه شلاق زدند.

با یک حساب سرانگشتی، از نیمه‌های ماه نوامبر ۲۰۲۲ که ملا هیبت‌الله، رهبر طالبان، به قاضیان این گروه دستور اجرای احکام حد و قصاص را داد، تاکنون بیشتر از ۲۰۰ نفر در شهرها و استان‌های مختلف کشور در ملاءعام به اشکال مختلف مجازات شده‌اند. از این میان، در یک مورد، طالبان یک مرد جوان را به جرم قتل یک نفر، در استان فراه، در حضور رهبران این گروه و در ملاءعام اعدام کردند.

اجرای حکم حد و قصاص و قطع عضو از جمله مواردی است که طالبان در دور نخست حاکمیتشان در افغانستان نیز به‌طور گسترده انجام می‌دادند. این گروه پیش از بازگشتشان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، در مذاکره با آمریکا و جامعه جهانی، از تغییر جدی در رویه و رفتارشان سخن گفته و جامعه جهانی را متقاعد کرده بودند که به ارزش‌های حقوق بشری، حقوق زنان و آزادی بیان پایبند خواهند بود. با این حال، رهبر طالبان در ماه نوامبر، دستور علنی اجرای حکم حد و قصاص را صادر کرد و پس از آن، قاضی‌های طالبان در استان‌های مختلف، تلاش کرده‌اند در اجرای این احکام در ملاءعام از یکدیگر پیشی بگیرند.

اجرای این احکام از طرف طالبان در دو ماه گذشته، واکنش‌های زیاد کشورهای جهان و سازمان‌های حقوق بشری را به همراه داشته است. کشورهای جهان طالبان را به زیر پا گذاشتن تعهداتشان به جامعه جهانی و مردم افغانستان متهم کرده‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند نقض صریح حقوق بشر در این کشور را متوقف کنند. اما رهبران طالبان بارها در رسانه‌ها تاکید کرده‌اند که اجرای احکام حد و قصاص در ملاءعام، جزئی از شریعت اسلامی است و کشورهای جهان باید به احکام دینی یک کشور مسلمان احترام بگذارند.