غلامحسین صاحبی، عضو شورای شهر مشهد، روز شنبه اول بهمنماه، علت تعلیق و برکناری شهردار مشهد را «تخلف و تبانی مالی» اعلام کرد و گفت دریافت رشوه و تخلفهای مالی در بخش «کمکهای تبصره هشت» شهرداری مشهد صورت گرفته است و عبدالله ارجائی شیرازی نیز یکی از مهتمان اصلی پرونده است.
روز پنجشنبه ۲۹ دیماه، خبرگزاریهای داخل ایران خبر داده بودند که عبدالله ارجائی شیرازی، مدیر نزدیک به جناح تندرو و اطرافیان علی خامنهای، موسوم به «اصولگراها و انقلابیون»، با دستور دادستان مشهد از کار تعلیق شده است و تا اطلاع ثانوی اجازه حضور در محل کارش را نخواهد داشت.
عبدالله ارجائی شیرازی، همنام پدربزرگ خود، آیتالله سید عبدالله موسوی شیرازی، است که از مراجع تقلید شیعیان و مدیر سابق حوزه علمیه شیراز، با سابقه مبارزه با حکومت پهلوی بود.
به نظر میرسد عبدالله ارجائی شیرازی، با استفاده از همین قابلیت «آقازادگی»، عنوانی که برای فرزندان و نزدیکان مدیران نظام و مراجع تقلید استفاده میشود، توانسته ابتدا با حکم مستقیم علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به مدیریت بنیاد حکومتی پانزده خرداد و سپس سکانداری شهرداری مشهد برسد. رابطه پدربزرگ شهردار برکنارشده مشهد که سال ۱۳۶۳ فوت کرد، با علی خامنهای «بسیار نزدیک» ارزیابی شده است.
بنیاد پانزده خرداد، یکی از نهادهای تحت مدیریت مستقیم علی خامنهای محسوب میشود که در سال ۱۳۶۰ به فرمان روحالله خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، با هدف «برطرف کردن مشکلات اقتصادی خانوادههای شهدا، جانبازان و ایثارگران انقلاب» تاسیس شد و در ادامه بخشی از صنایع و کارخانههای مصادرهشده کارآفرینان در دوران حکومت پهلوی را به این بنیاد واگذار کردند. در سال ۱۳۶۴، بنیاد پانزده خرداد همچنین مجوز استفاده یا فروش بخشی از اراضی شهری مصادرهشده را نیز به دست آورد. بنیادی که مانند سایر نهادهای تحت مدیریت علی خامنهای، هیچ حسابرسی دقیق و عملکرد مالی شفافی از آنها ارائه نمیشود و مدیران آن میتوانند با خیالی راحت از منابع مالی هنگفتی که در اختیار دارند، استفاده یا سوءاستفاده کنند.
شماری از خبرنگاران مشهدی، پس از انتخاب عبدالله ارجائی از طرف شورای شهر مشهد، یادآور شده بودند که او با «نظر مساعد بیت رهبری» و با پیشنهاد احمد علمالهدی، امام جمعه تندروی مشهد، و همچنین ابراهیم رئیسی، داماد علمالهدی و رئیسجمهوری ایران، به سمت شهردار مشهد انتخاب شده است. این خبرنگاران همچنین پس از افشای اختلاس مالی عبدالله ارجایی و برکناری، با بازنشر تعریف و تمجیدهای سابق اطرافیانش که او را مدیری «پادکست و سادهزیست» معرفی کردند، عملکرد شورای شهر اصولگرای مشهد را مورد تمسخر قرار دادند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
غلامحسین صاحبی، عضو شورای شهر مشهد، روز اول بهمن ۱۴۰۱ گفت: «حوزه شهرداری زیرمجموعه شهردار، تخلفاتی داشتند و اظهار شده بود که خود شهردار هم در آن نقش داشتند. در نهایت گویا دستگاه قضا قرار مجرمیت صادر کرده بود و بعد از آن هم، تعلیق صورت گرفت تا در دادگاه به پرونده ایشان رسیدگی شود. بنابر نامه دادستانی، آنطور که ما در جریان هستیم، به علت تخلفات مالی بوده است.»
او در پاسخ به سوال خبرگزاری انتخاب، درباره اینکه «آیا تعلیق شهردار به اتهام تخلفات مالی دو کارمند این مجموعه مربوط میشود»، گفت: «خیر، قطع به یقین بهدلیل تخلف دو نفر نمیآیند مدیر یک مجموعه، آن هم شهردار مشهد را تعلیق کنند. افراد مختلفی در این پرونده دست دارند و آنطور که ما از دستگاه قضا خبردار شدیم یکی از افراد دخیل در این پرونده خود شهردار هستند. انشاالله که به این شکل نباشد ولی نظر دستگاه قضا فعلا این امر بوده است. کیفرخواست صادرشده بر اساس تبانی و مشکلات مالی است و بهدلیل صدور کیفرخواست، منع حضور در محل کار صادر شده است.»
عضو شورای شهر مشهد همچنین در پاسخ به این سوال که آیا عبدالله ارجائی بازداشت شده است یا خیر، گفت: «احتمال دارد همان یک ماه پیش که بازپرسی ایشان را خواستند، با وثیقه آزاد بوده باشند و بعد کیفرخواست صادر شده و بعد هم تعلیق شدند تا پرونده رسیدگی و رای اصلی صادر شود. شهردار مشهد به قولهایی که داده بودند عمل نکردند؛ اکثر پروژههای شهری خوابیده بود و پروژههای عمرانی شهر کند پیش میرفت. همچنین رکودی در حوزه مدیریت شهری ایجاد شده و در بحث نیروی انسانی هم نارضایتی بود.»
تا لحظه تنظیم این گزارش، اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی و همچنین احمد علمالهدی و ابراهیم رئیسی، واکنشی در مورد پرونده اختلاس مالی عبدالله ارجائی و برکناری او از شهرداری مشهد نداشتهاند. اختلاسی که مبلغ دقیق آن هنوز اعلام نشده است، اما میتوان حدس زد که حجم پرونده به حدی سنگین بوده که راه را برای چشمپوشی حکومتی روی آن و تدام حضور ارجائی در شهرداری مشهد، بسته است.
مدیری که پیش از این، با اجرای کامل دستور نهادهای سرکوبگر جمهوری اسلامی، مانند «منع ورود بانوان بدحجاب به متروی مشهد»، تلاش کرده بود تا جای پای خود را در شهرداری مشهد محکم کند، اما ناگهان صندلی را از زیر پایش کشیدند.