ده‌ها هزار اسرائیلی شامگاه شنبه ۲۱ ژانویه (یکم بهمن)‌ در اعتراض به طرح‌های اصلاحات قضایی مدنظر دولت جدید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تظاهرات کردند. معترضان می‌گویند که در صورت تصویب این طرح‌ها، دادگاه‌ها توازن‌ دموکراتیک وزرا را تهدید می‌کنند.

به گزارش رویترز، اصلاحات قضایی که دولت می‌گوید برای جلوگیری از نفوذ قضات موردنیاز است، با مخالفت شدید گروه‌هایی از جمله وکلا مواجه شده است. این طرح‌ها در میان رهبران تجاری نیز نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و شکاف‌های سیاسی عمیقی در جامعه اسرائیل ایجاد کرده است. آوی چیمی، رئیس کانون وکلای اسرائیل، در این زمینه گفت: «آن‌ها می‌خواهند وضعیت را به دیکتاتوری تبدیل کنند و دموکراسی را از بین ببرند. آن‌ها می‌خواهند اقتدار قضایی را از بین ببرند؛ هیچ کشور دموکراتیکی بدون مرجع قضایی وجود ندارد.»

با اینکه از آغاز تظاهرات اعتراضی به طرح‌های پیشنهادی نخست‌وزیر اسرائیل سه هفته می‌گذرد، بنیامین نتانیاهو همچنان این اعتراض‌ها را وارد نمی‌داند.

مخالفان چپ‌گرای نتانیاهو از نتایج انتخابات نوامبر ۲۰۲۲ که یکی از راست‌گراترین دولت‌های تاریخ اسرائیل را سر کار آورد، ناراضی‌اند. آن‌ها می‌گویند که اگر دولت در اجرای این طرح‌های قضایی پیشنهادی موفق شود، آینده دموکراسی اسرائیل به خطر می‌افتد. به اعتقاد آن‌ها، چنین تغییراتی کنترل سیاسی بر انتصاب‌های قضایی را تشدید و اختیارات دیوان عالی برای لغو تصمیم‌های دولتی یا قوانین مجلس را محدود می‌کند.

مخالفان اصلاحات قضایی نتانیاهو می‌گویند که این طرح‌ها علاوه بر تهدید استقلال قضات و تضعیف نظارت بر دولت و مجلس، حقوق اقلیت‌ها را نیز تضعیف و راه را برای فساد بیشتر باز می‌کنند.

آمنون میلر، ۶۴ ساله، در میان انبوه معترضانی که پرچم‌های سفید و آبی اسرائیل را در دست داشتند، گفت: «ما برای دموکراسی می‌جنگیم. ما ۳۰ سال در ارتش برای آزادی جنگیدیم و نمی‌گذاریم این دولت آزادی ما را بگیرد.»

اعتراض‌های روز شنبه که به گفته رسانه‌های اسرائیلی بیش از ۱۰۰ هزار نفر را به مرکز تل‌آویو کشاند، چند روز پس از آن انجام شد که دادگاه عالی به نتانیاهو دستور داد آریه دری، وزیر کشور، را به دلیل محکومیت مالیاتی اخیر برکنار کند. دری رهبری حزب مذهبی شاس را بر عهده دارد.

دولت جدید که در ماه جاری روی کار آمد، اتحادی بین حزب لیکود نتانیاهو و گروهی از احزاب مذهبی کوچک‌تر و ناسیونالیست راست‌گرای تندرو است که می‌گویند تغییرات گسترده را مدنظر دارند.

نتانیاهو که خود با اتهام فساد روبرو است، از طرح‌‌های اصلاحات قضایی دفاع کرده است. این طرح‌ها در حال حاضر در یک کمیته پارلمانی در حال بررسی‌اند و دولت وعده می‌دهد که اصلاحات‌ یادشده قرار است بین سه قوه تعادل مناسبی برقرار کند.

سیاستمداران حزب لیکود مدت‌ها است دادگاه عالی اسرائیل را متهم می‌کنند که تحت سلطه قضات چپ‌گرا قرار دارد. در مقابل، مدافعان رویه قضایی کنونی معتقدند در کشوری که قانون اساسی رسمی ندارد، دادگاه‌ها در پاسخگو کردن دولت نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

نتایج یک نظرسنجی که موسسه دموکراسی اسرائیل هفته گذشته منتشر کرد، نشان داد که اعتماد به دیوان عالی در میان اسرائیلی‌های چپ‌گرا به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از جناح راست است و از تضعیف اختیارات دادگاه هیچ حمایت کلی وجود ندارد.