جزیره موریس (جمهوری موریس)، بریتانیا را یک استعمارگر غیرقانونی خوانده است که ضرب‌العجل سازمان ملل متحد را برای بازگرداندن کنترل جزیره به ملت آن، نادیده گرفته است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با اکثریت قاطع آرا، ادامه اشغال این قلمرو را تقبیح کرده است و به بریتانیا شش ماه مهلت داده است تا کنترل مجمع‌الجزایر شاگوس را به جزیره موریس بازگرداند (توضیح: مجمع‌الجزایر شاگوس یا چاگوس، شامل بیش از ۶۰ جزیره در اقیانوس هند در جنوب جزایر مالدیو و بخشی از مستعمرات بریتانیا در آن منطقه بوده است. در سال ۱۹۷۰ بریتانیا ساکنان بومی شاگوس را از زادگاهشان بیرون راند). ضرب‌العجل سازمان ملل، روز جمعه به اتمام رسید.

بی بی سی به نقل از آقای پراویند جوگنوت، نخست وزیر جمهوری موریس، گزارش داده است که در حال حاضر، بریتانیا یک استعمارگر غیرقانونی است.

موریس، مدعی است که ناچار شده بوده است در مقابل گرفتن استقلال، شاگوس را معامله کند.

بریتانیا، شاگوس را در سال  ۱۹۶۵ که جزیره موریس هنوز یک مستعمره بود،  به مبلغ ۳ میلیون پوند خریداری کرد. دولت بریتانیا این مجمع‌الجزایر را جزو قلمرو خود در اقیانوس هند می‌داند.

در اوایل سال جاری، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت قاطع آرا (۱۱۶ رای مثبت در مقابل ۶ رای منفی) خواهان آن شد که این مجمع‌الجزایر که آخرین قلمرو آفریقایی بریتانیاست، به جمهوری موریس بازپس داده شود. 

رای مجمع عمومی به توصیه دیوان کیفری بین‌المللی (آی سی جِی) صادر شد که تحقیقاتش نشان می‌داد در چارچوب قوانین بین‌المللی، روند لغو استعمار از جزیره موریس «از نظر قانونی تکمیل» نشده بوده است.

دولت بریتانیا رای دیوان عالی کیفری و مجمع عمومی سازمان ملل را از نظر قانونی، الزام‌آور تلقی نمی‌کند.

یک سخنگوی وزرات خارجه بریتانیا گفت: «ما در مورد حق حاکمیت‌مان بر قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند هیچگونه تردیدی نداریم. این قلمرو از سال ۱۸۱۴ مداوما زیر حاکمیت بریتانیا بوده است.»

«جمهوری موریس هرگز بر مجمع‌الجزایر حاکمیت نداشته است و ما این ادعا را به رسمیت نمی‌شناسیم.»

سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا افزود، این قلمرو «تا زمانی که دیگر برای اهداف دفاعی مورد نیاز نباشد»، در کنترل بریتانیا باقی خواهد ماند.