وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه، ۵ بهمن ۱۴۰۱، از وضع تحریم‌هایی جدید علیه برخی افراد حقیقی و حقوقی وابسته به اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه مورد نظر تاکید کرد که تحریم‌های روز چهارشنبه در واکنش به دور تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا علیه برخی افراد حقیقی و حقوقی وابسته به حکومت ایران، وضع شده است.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، تهران مقام‌های اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا را به «تحریک و تشویق به اقدامات تروریستی و خشونت علیه مردم ایران، دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران، ترویج خشونت و ناآرامی در ایران، نشر اکاذیب و ترویج اطلاعات غلط در مورد ایران و نیز مشارکت در تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران» متهم کرده است؛ اتهام‌هایی که اگرچه مقام‌های سیاسی تهران بارها آنها را به‌زبان آورده‌اند، اما هرگز اسناد و شواهدی به‌منظور اثبات‌شان ارائه نکرده‌اند.  

روز دوشنبه هفته جاری، اتحادیه اروپا و دولت‌های بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در اقدامی هماهنگ، و در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، شماری از افراد حقیقی و حقوقی وابسته به نظام جمهوری اسلامی که در نقض نظام‌مند حقوق بنیادین مردم ایران مشارکت داشته‌اند را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند.

وزارت خارجه دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در بخشی از بیانیه روز چهارشنبه خود نوشت آن دسته از افراد حقیقی و حقوقی وابسته به اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا که در فهرست تحریم‌های روز چهارشنبه این وزارتخانه قرار گرفتند از ورود به خاک ایران منع شده‌‌اند و حکومت اسلامگرای ایران اموال، دارایی‌ها و حساب‌های بانکی این افراد در ایران را مسدود خواهد کرد.

بر پایه این بیانیه «رادیو J مستقر در فرانسه، گروه دوستان اسرائیل در پارلمان اروپا و شرکت ساختمانی Bau Hrberger » جزو موسسه‌های حوزه اتحادیه اروپا هستند که در فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی دادستان کل بریتانیا، رئیس ستاد کل ارتش این کشور، رئیس بخش ضد تروریسم بریتانیا، نهاد هانری جکسون و شماری دیگر را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.