در ادامه تنش‌ها میان مقام‌های مختلف اتحادیه اروپا و حکومت ایران، روز چهارشنبه بیش از ۶۰ تن از نمایندگان پارلمان اروپا، با انتشار یک نامه جمعی خطاب به مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا، از مقام‌های دولتی اروپا خواستند از تمامی ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی موجود به منظور تحت فشار قرار دادن حکومت استفاده کنند تا در نهایت جمهوری اسلامی اولویه وندکاستیل، شهروند بلژیکی بازداشت‌شده در ایران را آزاد کند.

در نامه روز چهارشنبه ۲۵ ژانویه (پنجم دی‌ماه) جمعی از نمایندگان پارلمان اروپا، حکومت ایران متهم شده است که اولویه وندکاستیل را به‌طور «خودسرانه» بازداشت و در دوران بازداشت او را تحت فشار و رفتارهای «غیرانسانی» قرار داده است و او را از حق داشتن وکیل انتخابی هم محروم کرده است.

پیشتر هم شماری از گزارشگران و کارشناسان مستقل حقوق بشری سازمان ملل، بازداشت این شهروند بلژیکی در ایران را مصداق «ناپدید‌‌سازی قهری» توصیف کردند و خواهان آزادی فوری او شده بودند.

در نامه روز چهارشنبه نمایندگان پارلمان اروپا، شرایط وندکاستیل در زندان‌های جمهوری اسلامی، «وخیم» توصیف شده است.

بر اساس گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده است اولویه وندکاستیل در طول دوران بازداشت، ۱۵ کیلوگرم وزن کم کرده است و هم‌اکنون هم از مشکلات جسمی پرشماری رنج می‌برد.

 نمایندگان پارلمان اروپا خواهان فرستادن یک تیم پزشکی مستقل به‌منظور بررسی وضعیت سلامتی این شهروند بلژیکی شده‌اند.

نمایندگان پارلمان اروپا در بخش دیگری از نامه جمعی خود به شرایط بد نگهداری وندکاستیل در زندان‌های ایران اشاره کرده‌اند و نوشته‌اند که مقام‌های امنیتی و دولتی جمهوری اسلامی اطلاعات زیادی از شرایط  وندکاستیل به‌دست نمی‌دهند و ارتباط او محدود و تحت نظر است و در حال حاضر هم در یک مکان نامعلوم نگهداری می‌شود.

دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی، اولویه وندکاستیل، امدادگر ۴۱ ساله بلژیکی را به‌اتهام جاسوسی برای دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی، همکاری با دولت ایالات متحده، پول‌شویی و قاچاق ارز، در مجموع به تحمل ۴۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت یک میلیون دلار جزای نقدی محکوم کرده است. به‌باور بسیاری از کارشناسان حقوقی، محکوم کردن یک شهروند اروپایی به تحمل شلاق در طول سال‌های گذشته در ایران بی‌سابقه است.

در طول سال‌های گذشته، شمار زیادی از شهروندان خارجی یا ایرانیان دوتابیعتی، با اتهام‌های مبهم امنیتی در ایران بازداشت و محاکمه شده‌اند.

بسیاری از ناظران سیاسی، بازداشت، محاکمه و صدور حکم سنگین برای این شهروند بلژیکی را با پرونده محکومیت اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، مرتبط می‌دانند.

اسدالله اسدی با اتهام دست داشتن در طرح تروریستی در بلژیک محاکمه و به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شده است.