طرح مجازات و تعزیرات بازدارنده درمورد اظهارنظر‌های افراد، روز دوشنبه، ۱۰ بهمن (۳۰ ژانویه)، به هیات‌رئیسه مجلس رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی که خود او نیز جزو ۲۴ نماینده‌ ارائه‌دهنده این طرح جنجالی است، ضمن اعلام وصول این طرح گفت: «هیچ‌کس را به دلیل داشتن عقیده نمی‌توان مجازات کرد، اما ابراز عقیده به صورت مطلقا آزاد مجاز نیست.»

در این طرح که ارائه‌دهندگان آن ادعا می‌کنند برای جلوگیری از «اظهارنظر‌های بی‌ربط و غیرکارشناسی» تدوین شده، آمده است: «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، مطالبی را خلاف‌ واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد، اگر از مصادیق افساد فی‌الارض نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه، به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده محکوم می‌شود. همچنین، اشخاص مذکور به مدت پنج تا ۱۰ سال به محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت به شغل و حرفه‌ای که منجر به شهرت آن‌ها شده است، محکوم می‌شوند.»

این اعضای مجلس شورای اسلامی در متن پیشنهادی خود همچنین اظهار کرده‌اند که «وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال‌کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده‌ای داشته باشد، چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود، مسئولیت دارد .... عناوینی مانند «آمر»، «مسبب»، «سبب» و «تهییج به اغتشاش» در حقوق وجود دارد که بر اساس این‌ها می‌توان سلبریتی‌ها و همه کسانی را که به نوعی ترویج آشوب کرده و نظم و امنیت عمومی را به مخاطره انداخته‌اند، مجازات کرد.»

در این طرح، درباره ضرورت الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی برای «ضمانت اجرای قوی جهت برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی»، تاکید می‌شود: «مثلا در اغتشاشات اخیر تعداد قابل‌توجهی آمبولانس آتش زده‌اند .... مسئولیت پرداخت این خسارات بر عهده چه کسی است؟ ... کسی که این کار را انجام داده است باید پرداخت کند ... منتها وقتی که در قضیه عمومی مردم تحت تهییج و تفکر یک فردی می‌آیند یک کاری را انجام می‌دهند، آن کسی که این‌ها را برانگیخته می‌کند، هم مسئول است.»

به نظر می‌رسد که این طرح که با عنوان «ماده ۵۱۲ مکرر»، قرار است به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) الحاق شود، امکان تازه‌ای برای مسئولان جمهوری اسلامی خواهد بود تا با قدرت بیشتری به مدیریت افکار عمومی، سرکوب، سانسور و تحدید آزادی بیان بپردازند.

در روزهای گذشته، همزمان با بحث‌برانگیز شدن طرح موسوم به مجازات افراد برای اظهارنظر، موسی غضنفرآبادی، رئیس پیشین دادگاه انقلاب و رئیس فعلی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، به روزنامه اعتماد گفت که حتی «وقتی شایعه‌ای مطرح شده و هنوز مقام رسمی در مورد آن اظهارنظری نکرده، اگر اظهارنظر فرد یا تحلیلش بر مبنای شایعه دروغ باشد و بدون استناد بر واقعیت باشد»، مشمول این طرح می‌شود. او همچنین گفت، حتی «تحلیل»هایی که «مبنایش خبر دروغ و شايعه باشد»، جزو موارد موردنظر این طرح است و برای افرادی که چنین تحلیل‌هایی ارائه دهند، مجازات تعیین خواهد شد.

نمایندگان مجلس پیش‌تر در ماجراهایی مانند واگذاری خودرو، سیلی زدن به‌ صورت سرباز وظیفه، سفر خانواده رئیس مجلس شورای اسلامی برای خرید سیسمونی نوه‌اش به کشور ترکیه و مواردی از این قبیل، ناچار به پاسخگویی به افکار عمومی بوده‌اند. در عین حال، همزمان با خیزش سراسری مردم ایران، انتقادهای چهره‌های شناخته‌شده از عملکرد مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی نیز بالا گرفته است و هنرمندان و افراد تاثیرگذار در فضای مجازی، تهدیدی جدی برای حکومت محسوب می‌شوند. 

آذر سال جاری، رسانه‌های حکومتی، از جمله روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و روزنامه کیهان، نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، به اظهارنظر گسترده گروه‌های مختلف اجتماعی، ازجمله چهره‌های شاخص فرهنگی و هنری، در خصوص اعدام محسن شکاری، از جوانان بازداشت شده در جریان خیزش مردمی، با انتشار یادداشت‌هایی واکنش نشان داده بودند.