در پی پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، یک کارشناس امور مالی گفت که تحریمها علیه روسیه «شاید تاثیری که غرب امیدوار بود، نگذاشته باشد».
صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرد که اقتصاد بریتانیا در مقابل رشد ۰.۳ درصدی که اکتبر گذشته ثبت شده بود، ۰.۶ درصد کوچک خواهد شد، و این امر بریتانیا را به رتبه آخر در میان کشورهای گروه هفت خواهد راند.
با این پیش‌بینی تلخ، بریتانیا حتی از روسیه، کشوری که در پی حمله به اوکراین گرفتار تحریمها شده است، عقب‌تر خواهد بود. در حالیکه نمایندگان محافظه‌کار مجلس به بروز هرگونه فروپاشی [اقتصادی] مردد بوده‌اند، پرسش‌هایی در این مورد مطرح شده است که آیا تحریمها در حد مطلوب به کرملین آسیب می‌رسانند، یا نه.
صندوق بین‌المللی پول گفته است که امسال تولید روسیه ۰.۳ درصد و سال بعد ۲.۱ درصد افزایش خواهد یافت که بر خلاف پیش‌بینی‌های قبلی است. روسیه اقتصادی نوظهور معرفی شده است که همچنان با سایر کشورها داد‌وستد می‌کند و افول اقتصادی‌اش آنقدر که می‌ترسیدند، شدید نبوده است. سخنگوی این صندوق گفت: «با سقف فعلی قیمت نفت در گروه۷، پیش‌بینی نمی‌شود که حجم صادرات نفت خام روسیه چندان تحت‌تاثیر قرار گیرد و تجارت روسیه همچنان از کشورهای تحریم‌کننده به سوی کشورهایی که تحریمش نکرده‌اند، تغییر مسیر خواهد داد.»
سانتا زوایگزن-اسپروگ، تحلیلگر مالی خبره و رئیس بخش سرمایه‌گذاری در شرکت خدمات اقتصادی کونوتوکسیا، گفت: «به نظر می‌رسد که تحریمها چنان که غرب امید داشت، اثر فوری بر وضعیت مالی و نظامی روسیه نگذاشته است.»
او گفت که روسیه در واکنش به محدودیت‌های اتحادیه اروپا، برای نفت و گاز تولیدی خود بازارهای تازه پیدا کرده است، اما ممکن است در درازمدت اثراتی مانند «فرار مغزها» از مشاغل کلیدی پدید آید.
او افزود: «همزمان، بریتانیا نیز مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا، همچنان با تورم افسارگسیخته دست به گریبان است.»
«همچنان که این کشورها با بیشترین حد کاهش سطح رفاه زندگی مواجه می‌شوند که تاکنون ثبت شده است، کاهش قیمت گاز شاید کاملا بر قدرت خرید خانوارها اثرگذار نباشد.»
«شاخص مدیران خرید (PMI) بریتانیا نشان می‌دهد که چشم‌انداز اقتصادی صنعت ساخت‌و‌ساز سرشار از عدم قطعیت است و کاهش خطرپذیری و افزایش هزینه‌های استقراض، سرعت تقاضا را کم کرده است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
«افزون بر این، کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین ممکن است فشار مضاعفی بر بودجه بریتانیا وارد کرده باشد. همچنین، شایان ذکر است که تمامی مشکلات پیش‌گفته رویاروی بریتانیا، علاوه بر نگرانی‌های مختلف پیشین در پیوند با برگزیت است.»
با این حال، او افزود که چالش‌های مربوط به این کشورها به معنای آن است که این پیش‌بینی «بهترین سنجه» برای نتیجه‌گیری نیست.
بریتانیا گفته است که از آغاز حمله روسیه به اوکراین بیش از ۱۲۰۰ نفر و ۱۲۰ کسب‌و‌کار را تحریم کرده است. این شامل تحریم بانک‌های اصلی، از جمله اسبربانک و کردیت‌بانک مسکو، و نیز قطع تدریجی واردات نفت و ممنوعیت صادرات فناوری‌های حیاتی است.
افزون بر این، دولت بریتانیا منتخبی از بانک‌ها را نیز از سامانه پرداخت بین‌المللی سوئیفت حذف کرده است و می‌گوید با این کار دست حکومت پوتین از اعتبارات مالی کوتاه خواهد شد.
همچنین،در بیانیه دولت بریتانیا آمده است: «مانع پرواز هواپیماهای روسیه یا فرود آن‌ها در بریتانیا (شده‌ایم) و استفاده کشتی‌های آن‌ها را از بندرهای خود ممنوع کرده‌ایم تا دست روسیه از جامعه بین‌الملل کوتاه شود.» دولت‌های اروپا و ایالات متحده نیز برای هر بشکه نفت صادراتی روسیه سقف قیمت ۶۰ دلار تعیین کرده‌اند.»
دکتر مارگاریتا کلیماک، استاد اقتصاد دانشگاه آکسفورد، گفت که با این حال، طبق «برخی شواهد»، روسیه از تحریمها تاثیر پذیرفته است.
او گفت: «به‌ویژه بخش مالی روسیه دستخوش اثرات منفی شده است، واردات (مخصوصا محصولات فناوری برتر) و صادرات افت کرد، و همچنین ورودی خالص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منفی شد. اثر تحریمها ممکن است چنانکه انتظار می‌رفت سریع یا کارساز نبوده باشد، اما طبق پیش‌بینی‌ها، اثر منفی تحریمها روی روسیه در گذر زمان رفته‌‌رفته افزایش می‌یابد.»
فرد وینچر، مدیرعامل شرکت کارگزاری مالی مکس‌کش (Max Cash) ایالات متحده، گفت گرچه هنوز در آمار بازتاب نیافته است، روسیه تحت فشار مالی قرار دارد.
او گفت: «میانگین رشد اقتصادی این کشور دو تا سه درصد کاهش یافته است. به گونه‌ای که پرداخت صورت‌حساب‌های واردات این کشور دچار مشکل شد، تامین اعتبار عمومی محدود شد، و برای تامین اعتبار جنگ به دردسر افتاد. با تداوم تحریمها، باید دید که آیا اقتصاد روسیه به این زودی‌ها بهبود می‌یابد یا خیر.»
«این تحریم‌های و کنترل‌های صادراتی به گونه موثری به دسترسی روسیه به فناوری‌های کلیدی و نهاده‌های صنعتی لازم برای عملیات نظامی لطمه زده است. در نتیجه، شمار سربازان حرفه‌ای که پوتین بتواند اعزام کند، کاهش یافته است.»
لی هنسون، از شرکای شرکت حقوقی رید اسمیت ایالات متحده، افزود: «به‌رغم اظهارنظرهایی مبنی بر کم‌اثری تحریم‌های اعمالی بر روسیه، به نظر من روشن است که تحریمها اثر داشته است.»
«رویکرد آغازین صبر و تماشا که شرکت‌های بسیاری در آغاز حمله در پیش گرفته بودند، جای خود را به رویکرد فعال‌تر بخش خصوصی داده است.»
«فشار با گذشت زمان افزایش یافته است و شرکت‌ها اگر پیش از این هم در پی پایان دادن یا حداقل‌سازی تجارت با روسیه نبوده باشند، اکنون می‌خواهند چنین کنند. نوعی خروج رخ داده است و به خوبی پیدا است که تحریمها دارند اثراتی می‌گذارند.»
ولید کودمانی، تحلیلگر ارشد بازار در پلتفورم سرمایه‌گذاری آنلاین اکس‌تی‌بی‌دات‌کام، گفت: «افول و وضعیت دشوار اقتصاد بریتانیا» در پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بیشتر نمایان است.
او افزود: «با توجه به اینکه تورم گوی سبقت را از اکثر کشورهای اتحادیه اروپا ربوده است، اثرات واقعی برگزیت بر نیروی کار و قیمت کالا و خدمات همچنان محسوس است.»
«در ضمن، با اینکه تحریم‌های اقتصادی اعمالی به روسیه، به ویژه در آغاز جنگ، بر اقتصاد این کشور به نوعی اثر داشته است، اما اثر معکوس هم داشته و حتی شرایط زندگی در بریتانیا را دشوارتر کرده است، زیرا به‌رغم افت چشمگیر قیمت گاز طبیعی در ماه گذشته، هزینه‌های انرژی چندین برابر ایالات متحده شده است.»
© The Independent
