روحانیون شیعه حاکم بر ایران پس از چهار دهه حکمرانی می‌گویند سازوکار برگزاری تجمع‌ها را تهیه کرده‌اند؛ اقدامی که به نظر می‌رسد بهره‌برداری تبلیغاتی مهم‌ترین رویکرد آن در آینده باشد.

عبدالله مرادی، مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور، این مطلب را در گفت‌وگو با ایرنا مطرح کرد و مدعی شد یکی از دغدغه‌های دولت سیزدهم «نهادینه» کردن تجمع‌های اعتراضی در ایران است.

مرادی گفت: از آنجا که قوانین مربوط به برگزاری تجمع‌ها فاقد «دستورالعمل مشخصی» بود، وزارت کشور با همفکری و مشورت خانه احزاب دستورالعملی در این زمینه تهیه کرد.

به گفته او، در این دستورالعمل باید مرجع صدور مجوز، متقاضی مجوز، تامین‌کننده نظم و وظایف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مشخص شود. آن‌طور که مرادی می‌گوید در این دستور‌العمل «حقوق و تکالیف تشکل‌های مدنی و تکالیف دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است».

این مقام مسئول درباره جزئیات دیگر این دستور‌العمل توضیحی ارائه نکرده و بنابراین تا زمان آن ابلاغ مشخص نیست وزارت کشور برای صدور مجوز برگزاری تجمع چه شرایط دیگری تعیین کرده است.

موضوع صدور مجوز برگزاری تجمع در ایران، بار دیگر در هفته‌های نخست خیزش سراسری مردم ایران در سال ۱۴۰۱ سر زبان‌ها افتاد و مقام‌های دولتی گفتند در تلاش برای آماده‌ کردن‌ آن‌ هستند.

اصل ۲۷ قانون اساسی که حق برگزاری تجمع در ایران را به‌صراحت آزاد می‌داند، سال‌ها است که به محاق رفته و این حق شهروندان مغفول مانده است. دولت ابراهیم رئیسی مدعی شده قصد دارد این اصل فراموش‌شده را احیا کند؛ اما حاضر نیست درباره کم‌‌وکیف و چگونگی آن اطلاع‌رسانی دقیق و شفافی انجام دهد.

این دولت همچنین مدعی تغییر در برخی از شیوه‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی است که گفته می‌شود علی خامنه‌ای نیز با آن موافقت کرده، اما درباره این تغییرات و برنامه‌ها هم اطلاعاتی منتشر نشده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی که هر گونه تجمع و اعتراض و انتقاد و اظهار‌نظر مخالف را به پدیده‌ای امنیتی تبدیل می‌کنند تا برای برخورد با آن‌ها بستر‌هایی به‌ظاهر قانونی فراهم کنند، حالا قصد دارند از تجمع‌های محدود و کنترل‌شده‌ای که قرار است در آینده برگزار شود، بهره‌برداری سیاسی و تبلیغاتی کنند.

به‌نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی در نظر دارند همان رویکردی را که در مذاکرات ۲۰ ساله هسته‌ای با غرب در پیش گرفته‌اند، در خصوص برگزاری تجمع‌ها نیز پیش بگیرند. تجربه دو دهه مذاکرات هسته‌ای تهران با غرب نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی در این سال‌ها تنها مذاکره را برای مذاکره خواسته‌اند که بلاتکلیف ماندن برنامه هسته‌ای نظام پس از ۲۰ سال مذاکره از مهم‌ترین نشانه‌های آن است.

در زمینه صدور مجوز‌ برگزاری تجمع هم به نظر می‌رسد تنها به افراد و جریان‌هایی مجوز داده خواهد شد که به طور کامل شرایط سفت‌وسخت را بپذیرند و نهایت بهره‌برداری متقاضیان برگزاری تجمع هم کسب موفقیت در کسب مجوز خواهد بود، نه خواسته‌هایی که در تجمع مطرح می‌شود. در چنین رویکردی، متقاضیان تنها امکان برگزاری تجمع خواهند داشت و از پیگیری مطالبات و خواسته‌های مطرح‌شده در تجمع منع می‌شوند؛ رویکردی که در سال‌های اخیر به‌روشنی دیده می‌شود.

از تحقق خواسته‌های برگزارکنندگان صد‌ها تجمع ریز و درشت بی/با مجوز در مناطق مختلف ایران در سال‌های اخیر، گزارشی در دست نیست و نشان می‌دهد که گسترش اعتراض‌ها و خشن‌تر شدن آن‌ها همچنان با بی‌اعتنایی یا ناتوانی نهاد‌ها و دستگاه‌ها در تحقق این خواسته‌ها مواجه است.

شرایط وخیم اقتصادی جمهوری اسلامی به گسترش نارضایتی‌ها در ایران منجر شده است و تحقق بسیاری از خواسته‌های مردم معترض ممکن نیست اما این نظام قصد دارد برای حفظ ظاهر هم که شده، مجوز برگزاری چند تجمع نمادین را صادر و وانمود کند اعتراض‌ها در ایران به رسمیت شناخته می‌شوند؛ بی‌آنکه به خواسته و مطالبات تجمع‌کنندگان رسیدگی شود.