سازمان معلمان ایران، از تشکل‌های فعال در حوزه آموزش و آموزگاران، مصوبه سران سه قوه را با عنوان «مولدسازی اموال دولت»، «حراج بیت‌المال» و مغایر قانون و «فاقد پشتوانه عقلانیت» خواند و خواستار لغو آن شد. همزمان، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در نامه‌ای به سران سه قوه، این اقدام سران حکومت جمهوری اسلامی را به «حراج وسایل خانه» از سوی فردی معتاد برای تامین مواد مخدر تشبیه کرد.

سازمان معلمان ایران روز یکشنبه، ۱۶ بهمن (۵ فوریه)، در بیانیه‌ای خواستار لغو برنامه حکومتی «مولدسازی اموال دولت» شد و افزود: «سوال این است که چرا هیاتی فاقد جایگاه قانونی، بدون پاسخ‌گویی و شفافیت، با مصونیت قضایی و بدون مشخص کردن نحوه واگذاری، با دور زدن قوانین اساسی و عادی، می‌خواهد دست به حراج اموال بیت المال بزند.»

در این بیانیه با اشاره به «مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» درباره «مولدسازی اموال دولت مبنی بر شناسایی و آزادسازی اموال غیرمنقول دولت توسط یک هیات هفت نفره برای تامین بخشی از منابع بودجه در سال آینده»، تاکید می‌شود که «محرمانه بودن تصمیمات هیات مذکور»، «دور زدن تشریفات قانونی»، «‌مصونیت قضایی هیات مجری این مصوبه» و «موقوف‌الاجرا بودن قوانین مغایر»، از مشخصات این مصوبه است.

سازمان معلمان ایران در ادامه این بیانیه، اقدام شورای سران سه قوه را در این مورد، «قانونگذاری» خارج از مجلس شورای اسلامی می‌داند و تاکید می‌کند که «قانونگذاری شورای سران سه قوه، موجب تضعیف بیشتر جایگاه مجلس» خواهد شد.

سازمان معلمان در بخش دیگری از این بیانیه، مصوبه شورای سران سه قوه را «حراج بیت‌المال» و حراج «اموال دولتی» و «مغایر قانون اساسی و وظیفه نظارتی رئیس جمهوری» می‌داند و آن را «فاقد پشتوانه عقلانیت سیاسی، علمی، اجتماعی و مخالف دموکراسی و قانون‌گرایی» می‌خواند و خواهان «لغو» است.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، نیز از جمله مخالفان مصوبه سران سه قوه تحت عنوان «مولدسازی اموال دولت» است و روز شنبه، ۱۵ بهمن (۴ فوریه)، در نامه‌ای به سران قوا به شدت از مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه «مولدسازی اموال دولت» را مصوبه «حراج بیت‌المال» خواند و آن را به «رفتار معتادی» تشبیه کرد که «برای تامین هزینه مواد مخدر، اموال و اثاثیه خانه خود را به فروش می‌رساند».

توکلی همچنین برخورد سران سه قوه را با مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب این مصوبه، یادآور «رفتار مستبدانه سال‌های اول مشروطه» دانست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که «موضوعی بسیار مهم تحت عنوان مولدسازی اموال دولت که در حقیقت، فروش بیت‌المال متعلق به آحاد ملت، از این نسل و نسل‌های آینده است، مصداق آشکاری از موضوعاتی است که نمی‌توان در اتاق‌های دربسته، به دور از چشم و عقل مردم، درباره‌اش تصمیم گرفت و آن را اجرایی کرد».

توکلی در بخشی از نامه خود اشاره می‌کند که مصوبه سران سه قوه برای فروش اموال دولت، به تایید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز رسیده است، اما می‌نویسد که خامنه‌ای آن را در آبان تایید کرده و پس از آن، این مصوبه نزدیک به دو ماه، همچنان محرمانه مانده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه می‌افزاید: «سوال اول و اساسی این است که چرا این مصوبه را محرمانه دانستید» و «در حالیکه مقام رهبری تاکید داشت که همه امور باید شفاف و در منظر مردم باشد جز مسایل مربوط به جنگ و امنیت، این سوال مطرح می‌شود که مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند؟»

توکلی در بخش دیگری از نامه خود می‌نویسد: «آنقدر حجم دولت را افزایش دادیم و انبوهی از متعلقین و متعلقات را مواجب‌بگیر کیسه‌ دولت کردیم که دیگر منابع ما کفاف پرداخت حقوق و مزایا را ندارد و مجبور شده‌ایم اموال دولت را به حراج بگذاریم تا از قبل آن منابع، بودجه عمومی را تامین کنیم»، و می‌افزاید: «معلوم نیست فرداروز که دیگر اموال قابل‌ فروشی برای دولت نمانده باشد و درآمدی برای آن‌ها نمانده باشد، چه خواهیم کرد.»

مصوبه‌ سران سه قوه با عنوان «تسریع مولدسازی» برای فروش اموال دولتی به منظور تامین بخشی از کسری بودجه، روز پنجم بهمن علنی شد و رسانه‌ها خبر دادند که این مصوبه زیر نظر هیاتی هفت نفره با اختیاراتی ویژه و فراقانونی، به واگذاری اموال و دارایی‌های دولت اقدام خواهد کرد.

طبق مصوبه سران سه قوه و تایید علی خامنه‌ای، این هیات دارای مصونیت کامل قضایی است و مخالفت با آن جرم‌انگاری شده است. اعضای آن نیز با نظر شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، و با تایید رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شوند.

تاکید بر محرمانه ماندن شرح کامل دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه، و نیز صراحت در مصونیت آن از هرگونه پیگرد و نظارت قضایی بر روند اجرا، ‌چنان دایره گسترده‌ای از اختیارات را به این مصوبه و مجریان آن می‌دهد که به‌زعم کارشناسان اقتصادی، بیشتر به «حکم حکومتی» علی خامنه‌ای برای محمد مخبر به منزله جایگزین مجلس، دولت، دستگاه قضایی و امنیتی، شباهت دارد.