مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی میگوید « تا ۲۲ بهمن یا اواخر بهمن ماه سال جاری متهمان و محکومان حوادث اخیر که شرایط عفو گسترده مقام معظم رهبری را داشته باشند، از زندان آزاد خواهند شد».
به گفته مسعود ستایشی، از سال ۹۷ به این سو، چنین عفوی با دامنه شمول گستردهای بیسابقه است.
با اینحال آنطور که سخنگوی قوه قضاییه میگوید، این عفو استثاناتی دارد و برخی موارد را دربرنمیگیرد.
بر این اساس، کسانی که «در ارتقای جرایمی همچون محاربه و افساد فی الارض و بغی مباشرت، مشارکت و معاونت داشته باشند»، کسانی که «مرتکب قتل و جرح عمدی شده باشند، جاسوسان و کسانی که اموال عمومی را آتش زدند و یا با سرویس های جاسوسی معاند همکاری داشتند و یا کسانی که بیش از دو فقره محکومیت کیفری موثر داشتند و نیز کسانی که شاکی خصوصی دارند» مشمول عفو علی خامنهای نمیشوند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در حالیکه مقامهای قضایی گستردگی این عفو و دامنه شمول آن را به عنوان وجه ممیزه آن ارزیابی میکنند، هنوز آمار مشخصی از تعداد مشمولین عفو منتشر نشده است. علاوه براین، ناکارآمدی و ناهماهنگی سازوکار قضایی و وظایف میان نهادهای قضایی و امنیتی موجب بلاتکلیفی دستهای از بازداشتشدگان و خانوادههایشان شده است.
از جمله می توان از مورد پویا صراف، شهروند بهایی نام برد که به گزارش هرانا، قرار بازداشت او تمدید شده است. با اینکه حدود یکصد روز از بازداشت این شهروند بهایی میگذرد، او همچنان در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ شیراز دربند است. این در حالی است که سهشنبه گذشته، معاون دادستان آزادی پویا صراف را به خانوادهاش اعلام کرده بود. اما به گفته مادر و همسر این شهروند بهایی، در مراجعه به بازداشتگاه، مسئولین مربوطه عنوان کردهاند که هنوز ابلاغیهای در این زمینه دریافت نشده است.
از سوی دیگر از زندانیانی که مشمول «فرمان عفو» علی خامنهای شدهاند، قبل از آزادی، تعهد و امضاٰ گرفته شده است. بنا بر گزارش رسانههای اجتماعی و به استناد گفتههای برخی از مشمولین «فرمان عفو»، در هنگام آزادی از زندان متنهایی از پیش تنظیم شده در اختیار زندانیان قرار گرفته از آنان خواسته شده تا پس از امضا، آن را تحویل دهند.
گفته میشود در متن این «تعهدنامهها» ضمن تاکید بر «ندامت و پشیمانی» بازداشتشدگان از رفتارهای گذشته، از آنها خواسته شده تا تعهد بدهند که پس از این «پیرو مقام معظم رهبری» خواهند بود.
علاوه بر این، در متن این تعهدنامهها آمده که بازداشتشدگان تحت تاثیر «رسانههای بیگانه» به «اعمال مجرمانه» دست زدهاند. همچنین در بخش دیگری از متن این تعهدنامهها هشدار داده شده که فرد در صورت بازداشت دوباره، با اشد مجازات روبرو خواهد شد.
با توجه به محتوای تعهدنامهها، برخی از زندانیان به دلایل مختلف از جمله تبعات احتمالی چنین تضمینهایی، از امضا آن خودداری کردهاند.
بنابر گزارش هرانا، در جریان خیزش انقلابی و اعتراضات ایرانیان از ۲۶ شهریور تا ۲۰ بهمن، در مجموع تخمین زده میشود که بیش از ۱۹ هزار و هفتصد نفر بازداشت شدهاند. در سرکوب اعتراضات توسط نیروهای امنیتی در مجموع بیش ار ۵۲۰ معترض جان باختهاند. در میان بازداشتشدگان دستکم نام ۷۲۰ دانشجو دیده میشود.
این در حالی است که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تازهترین گفتوگوی خود با خبرنگار رادیو ملی آمریکا (انپیآر)، این اعتراضها را «آشوب و اغتشاش» خواند و بازداشت دانشجویان را تکذیب کرد. او همچون دیگر مقامهای جمهوری اسلامی خیزش انقلابی ایرانیان را به «اغتشاش و شورش» «صدها نفر هیجانزده» تقلیل داد.
با توجه به تعداد بالای بازداشتیهای مرتبط با این اعتراضات و نگرانی از پیامدهای احتمالی، گمان میرود نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در توصیه به علی خامنهای با هدف آرام کردن اوضاع، فرمان «عفو» گسترده بازداشتیها را صادر کند. اقدامی که با واکنش فعالان حقوق بشر روبرو شد. بسیاری از آنها فرمان «عفو» خامنهای را اقدامی ریاکارانه و تبلیغاتی ارزیابی کردهاند.