فرماندار سین‌کیانگ چین پس از آنکه یک گروه هفت نفری از نمایندگان بریتانیا خواستار بازداشت او بابت نقض حقوق بشر اویغورها شدند، سفر برنامه‌ریزی شده‌اش به بریتانیا را لغو کرد.
ارکین تونیاز، فرماندار منصوب این استان شمال غربی چین و محل زندگی قوم اویغور، قرار بود همین هفته در چارچوب سفرش به اتحادیه اروپا، از لندن هم بازدید کند.
انتظار می‌رفت او در مکانی نامعلوم و نه در دفتر مرکزی واقع در خیابان شاه چارلز، با مدیران وزارت امور خارجه (اف‌سی‌دی‌او) بریتانیا دیدار کند.
اکنون یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا گفته است که تونیاز گفت‌وگوهای برنامه‌ریزی شده در لندن را لغو کرد. طبق گزارش پولیتیکو، او سفر به فرانسه و بلژیک را هم لغو کرد.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «می‌دانیم که فرماندار سین‌کیانگ سفرش به بریتانیا را لغو کرده است.»
او افزود: «دولت بریتانیا با استفاده از تمام فرصت‌ها، به اقدام علیه نقض ناپذیرفتنی حقوق بشر به دست چین در سین‌کیانگ ادامه می‌دهد.»
پیش از این، نمایندگان مجلس بریتانیا ازجمله سر یین دانکن اسمیت، رهبر سابق حزب محافظه‌کار، در نامه‌ای به ویکتوریا پرنتیس، دادستان کل، از او خواسته‌اند دادخواست مرد قزاقی را که ادعا می‌کند در سین‌کیانک «شکنجه» شده است، «مورد توجه جدی» قرار دهد و فرماندار سین‌کیانگ را نیز به هنگام حضور در بریتانیا تحت پیگرد قرار دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در نوشته سر اسمیت آمده است: «امیدواریم توجه جدی به این دادخواست داشته باشید. در غیاب سازوکاری بین‌المللی برای بازخواست از مرتکبان نقض حقوق اویغورها، باید از هر فرصتی برای تضمین مسئولیت‌پذیری استفاده کنیم.»
هفته پیش یکی از مدیران وزارت خارجه بریتانیا گفت تونیاز را بریتانیا دعوت نکرده بود و برای دیدار در سطح وزارت «شایستگی» نداشت، اما مقام‌ها در چارچوب حفظ «ارتباط قوی» به منظور رسیدگی به اتهام‌های نقض حقوق بشر، آمادگی داشتند با او دیدار کنند.
در‌پی این درخواست نمایندگان، اعتراض‌هایی بیرون دفاتر اصلی وزارت خارجه در لندن برپا شد و کنشگران و هلنا کندی، عضو حزب کارگر و رئیس مشترک ائتلاف بین پارلمانی در برابر چین، علیه این دیدار برنامه‌ریزی شده سخنرانی کردند.
سر یین در این تجمع اعتراضی، تونیاز را به قتل متهم کرد و گفت دولت نباید با مرتکبان چنین جرائمی دیدار کند.
این نمایندگان از دولت خواستند در قبال رفتار چین با مسلمانان اویغور و ازجمله اتهام‌هایی مبنی بر عقیم‌سازی اجباری زنان و حبس کردن کودکان در «اردوگاه‌های کار اجباری»، موضع قوی‌تری اتخاذ کنند.
مجلس عوام در سال ۲۰۲۱ با تصویب لایحه غیر الزام‌آوری، مسلمانان اویغور و سایر اقلیت‌ها در سین‌کیانگ را «دچار جرائم ضد بشری و نسل‌کشی» اعلام کرد.
پکن به سرکوب اقلیت‌های قومی عمدتا مسلمان و ازجمله استفاده سراسری از کار اجباری در بازداشتگاه‌های اردوگاهی متهم است.
ایالات متحده و برخی از دیگر قانونگذاران و مجلس‌های کشورهای خارجی نیز، چین را به نسل‌کشی متهم کرده‌اند. چین همواره این اتهام‌ها را رد کرده است.
© The Independent
