پس از فرازوفرود نرخ دینار عراق، نگرانی از سقوط ارزش دینار و دچار شدن آن به سرنوشت تلخ لیره لبنان افزایش یافته است، به‌ویژه اینکه شهروندان عراق شاهد سقوط روزافزون و بی‌سابقه‌ لیره لبنان‌اند و مردم لبنان را در عمق بحران اقتصادی می‌بینند. البته مردم عراق و ناظران دلایل بسیاری برای نگرانی درباره آینده دینار عراق و دچار شدن آن به سرنوشت لیره لبنان دارند، زیرا بغداد و بیروت ازجمله پایتخت‌هایی به شمار می‌روند که حکومت ایران به‌طور آشکار آن‌ها را اشغال کرده است.

در واقع بغداد و بیروت به بخشی از سیاست توسعه‌طلبانه حکومت ایران در منطقه تبدیل شده‌اند. نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کند با اعمال این سیاست، اقتصاد دو کشور را آسیب‌پذیر کند و مردم را گرسنگی دهد تا سرانجام به پذیرش سلطه رژیم ایران ناگزیر شوند. تهران در هر دو کشور «اقتصاد موازی» ایجاد کرده است که به اقتصاد دولت‌ها به‌شدت ضربه می‌زند و پیوند گروه‌های شبه‌نظامی با سیاست‌مداران فاسد را به‌منظور سوق دادن اقتصاد دو کشور به سمت فروپاشی، مستحکم‌تر می‌کند.

با این حال، ممکن است با توجه به تفاوت‌هایی که بین اوضاع عراق و لبنان وجود دارد، تکرار سناریوی بیروت در بغداد برای مدت معینی منتفی باشد. البته این امر به‌دلیل حسن‌‌نیت جمهوری اسلامی ایران در این دو کشور نیست، بلکه ناشی از رخدادهای متعددی است که عراق در چند سال اخیر شاهد آن‌ها بود که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- مخالفت شدید مردم عراق با مداخله رژیم ایران در امور داخلی آن کشور، به‌ویژه اینکه مردم عراق در تظاهرات اکتبر شعار «عراق آزاد است و ایران برو بیرون» را سر می‌دادند.

- شکست متحدان حکومت ایران در انتخابات و کاهش نقش آن‌ها در سیاست. هرچند گروه‌های وفادار به تهران بار دیگر به صحنه سیاست بازگشتند، اما با توجه به مخالفت مردم عراق با مداخله جمهوری اسلامی، تحولی که در لبنان به وقوع پیوست، نمی‌تواند در عراق نیز تکرار شود.

- تلاش عراق برای بازگشت به جایگاه قبلی‌اش در جهان عرب. برگزاری جام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در عراق، گامی در راستای تحقق این هدف بود.

- پایبندی دولت عراق به مفاد توافق‌نامه امنیتی با آمریکا

همه نکات یادشده این واقعیت را نشان می‌دهند که وضعیت کنونی عراق با لبنان تفاوت بسیاری دارد. افزایش نرخ دلار به هر حال حکومت ایران و متحدان آن را تحت فشار قرار می‌دهد، به‌ویژه اینکه قاچاق دلار همچنان ادامه دارد و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در گفت‌وگو با شبکه الاخباریه عراق «انتقال غیرقانونی دلار به خارج» را تایید کرد و افزود که وضع مقررات تازه برای نقل‌و‌انتقال‌های پولی، باعث آشکار شدن این چالش شد.

السودانی خاطرنشان کرد که قاچاق ارز به خارج از کشور از طریق نقل‌و‌انتقال‌های پولی و با استفاده از فاکتورهای جعلی صورت می‌گرفت و قیمت اجناس وارداتی فراتر از ارزش واقعی آن‌ها ثبت می‌شد. نخست‌وزیر عراق با اذعان به وجود قاچاق پول گفت قبل از اجرای سیستم سوئیفت، بانک مرکزی عراق مقادیری دلار به ارزش بسیار بالا به بازرگانان می‌فروخت، در حالی‌ که بانک مرکزی هم‌اکنون دلار را به نرخ بسیار کمتری به فروش می‌رساند.

السودانی سعی کرد از ذکر جزئیات خودداری کند. او گفت: «خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه دلار به اقلیم کردستان قاچاق می‌شود و ازآنجا به کشورهای همسایه منتقل می‌شود»، اما مشخص نکرد که منظورش ترکیه، ایران یا سوریه است.

به همین دلیل هیئتی بلندپایه به ریاست فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، برای بررسی سازوکاری با هدف تثبیت نرخ ارز و نوسانات آن عازم واشینگتن شد.

هرچند نخست‌وزیر عراق مقصد قاچاق دلار را مشخص نکرد، اما بر اساس آنچه منابع موثق برای روزنامه الشرق‌الاوسط فاش کردند، مقام‌های آمریکایی به شواهد قانع‌کننده‌ای دست‌یافته‌اند که نشان می‌دهد «ایران در ماه اول سال ۲۰۲۳ دلارهایی را که عراق اخیرا از خزانه‌داری آمریکا دریافت کرده بود، مبادله کرده است». منابع یادشده افزودند: «آمریکایی‌ها بر این باورند که بغداد به هشدارهای اخیر آن‌ها درباره موسسات مالی عراقی که دلار خریدوفروش می‌کنند، بی‌تفاوت است.»

درنتیجه، می‌توان گفت با آنکه السودانی از مشخص کردن مقصد قاچاق دلار طفره‌ رفت، شواهد به دست آمده مقصد دلارهایی را که به خارج از عراق قاچاق می‌شود نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، از ماه نوامبر گذشته که بانک مرکزی آمریکا مقررات شدیدی را برای مقابله با قاچاق دلار به ایران وضع کرد، نخست‌وزیر عراق تحت فشار بسیاری قرار گرفت و ناگزیر شد برای مقابله با تاجران قاچاق ارز به ایران، از نیروهای نخبه مبارزه با تروریسم استفاده کند.

در این گزارش آمده که ایران سال‌ها است با استفاده از شرکت‌های جعلی در عراق و ترکیه، دلار موردنیازش برای معاملات بین‌المللی و تامین مالی نمایندگی‌های خود در سراسر خاورمیانه به دست می‌آورد. این در حالی است که دو مشاور عراقی که به‌طور منظم در جلسات بانک مرکزی عراق حضور دارند، فاش کردند که ایران هر ماه حدود ۱۰۰ میلیون دلار از تاجران عراقی دریافت می‌کند. از سوی دیگر، مقام‌های امنیتی عراق اعلام کردند که شواهد محکمی در دست دارند مبنی بر اینکه قاچاقچی‌ها مقادیر زیادی دلار از بازارهای ارز در بغداد خریداری کرده‌اند و از طریق گذرگاه‌های مرزی به‌ویژه گذرگاه شلمچه در نزدیکی بصره، به ایران قاچاق می‌کنند.

روزنامه الشرق‌الاوسط همچنین به نقل از مشاور سابق دولت عراق، نوشته است «برخی از گروه‌های عراقی با تهران تماس گرفته‌اند تا آن‌ها را متقاعد کنند که بحران دلار امنیت ملی عراق را هدف قرار داده است». به گفته منابع یادشده، نخست‌وزیر عراق ابراز نگرانی می‌کند که اگر محدودیت‌های آمریکا را عملی کند، گروه‌های موردحمایت ایران با او دشمنی کنند.

در نهایت می‌توان گفت که عراق هنوز با بحران مالی که لبنان در عمق آن فرو رفته، دچار نشده است، اما تداوم این امر مشروط به آن است که دولت کنونی عراق به نفع ملت موضع‌گیری کند. در غیر این‌صورت، تحریم‌هایی آمریکا ممکن است عراق را در تنگنای سختی قرار دهد و درنتیجه، دینار عراق نیز مانند پول سایر کشورهای تحت سلطه رژیم ایران (سوریه، لبنان و یمن) به پرتگاه فروپاشی سقوط کند.