اقساط پروژه «نهضت ملی مسکن» که طرح دولت سیزدهم برای خانه‌دار کردن طبقات فرودست اقتصادی است، به ماهی ۹ میلیون تومان رسید.
روزنامه شرق گزارش کرد که افزایش ۲۳ درصدی سود تسهیلات مسکن به رشد قابل‌توجه اقساط این نوع وام منجر شده و متقاضیان را فراری داده است.
بر اساس اعلام دولت، نزدیک به پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای دریافت این خانهها ثبت‌نام کرده‌اند که تنها سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آن‌ها تایید شده‌اند. بانک مسکن هم پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را آغاز و اعلام کرد تنها حدود ۸۴۲ هزار نفر در این بانک حساب باز کرده‌اند که نیمی از آن‌ها، آورده اولیه خود را واریز کرده‌اند.
اقساطی که این افراد باید ماهانه به بانک مسکن پرداخت کنند، به حدود ۹ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که حداق حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲، هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
بانک‌ها بر اساس قانون «جهش تولید مسکن» باید سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در این حوزه تسهیلات ارائه کنند اما از میان ۲۷ بانک و موسسه مالی، این تنها بانک مسکن است که به این طرح روی خوش نشان داده است. بانک مسکن تا بهمن ۱۴۰۱ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده و بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه و ملت هم قرار است پرداخت تسهیلات در این حوزه را آغاز کنند.
هم‌زمان با اعلام این موضوع، خبر رسید که سود تسهیلات نهضت ملی مسکن مانند سایر تسهیلات بانکی، از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته است.
بی‌رغبتی بانک‌ها، فقر عمومی، کمبود زمین، مدیریت ناکار‌امد دولتی‌ها و مشخص نبودن قیمت این خانهها، با گذشت حدود ۱۷ ماه از شروع این «نهضت»، مهم‌ترین عواملی‌اند که آینده این طرح را تیره‌وتار کرده‌اند. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، در این زمینه گفته که دولت فقط پول ساخت پنج شش متر مسکن را از مردم گرفته و روند این پروژه مبهم است و آینده روشنی ندارد.
ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران، هم می‌گوید قیمت‌های پیشنهادی دولت به پیمانکاران و تعاونی‌ها به‌معنای «زیان‌دهی سازنده» است و آن‌ها حاضر نیستند در این پروژه شرکت کنند.
دولت ابراهیم رئیسی در حالی ساخت چهار میلیون مسکن را وعده داده که زمینی برای ساخت پیدا نمی‌کند و اغلب بانک‌ها هم حاضر نیستند ۳۶۰ میلیارد تومان این پروژه را تامین کنند؛ چرا که شرکت در این برنامه برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد. آورده متقاضیان شرکت در این پروژه نیز ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شد که در مقاطعی باید ماهانه ۴۰ میلیون تومان هم بپردازند که این رقم از توان بسیاری از متقاضیان خارج است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
انجمن انبوه‌سازان تهران پیشنهاد کاهش این آورده به ۲۰۰ میلیون تومان و قیمت ۷.۹ میلیون تومان برای هر مترمربع این خانهها را ارائه کرده است. کمیسیون تلفیق مجلس هم در این میان، حداقل حقوق را برای سال ۱۴۰۲ را هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد که با آورده متقاضیان و اقساط وام مسکن فاصله قابل توجهی دارد.
آمار‌ها می‌گوید ۴۲ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر مسکن قرار دارند و ۳۰ درصد درآمد خانوارهای ایرانی برای مسکن هزینه می‌شود. اغلب برنامه دولت‌ها در حوزه مسکن نیز چندان با موفقیت همراه نبوده‌اند که طرح «نهضت ملی مسکن» هم از جمله آن‌ها است.
مهم‌ترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری، دسترسی نداشتن به مسکن مقرون‌به‌صرفه و مهم‌ترین چالش مسکن در مناطق روستایی، بدمسکنی گزارش شده است. بر این اساس، نرخ دسترسی نداشتن به مسکن مقرون‌به‌صرفه در مناطق شهری ۴۹ درصد (۹.۵ میلیون خانوار) و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی ۴۰ درصد ( ۲.۴ میلیون خانوار) است.
مسئله مسکن و اجاره‌بهای آن یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد خرد پس از هزینه‌های معیشت و دارو برای بسیاری از خانوارهای ایرانی است. این هزینه‌ها برای اقشار متوسط و ضعیف در سال‌های اخیر به ابرهزینه‌ای تبدیل شده که کمر مستاجران را زیربار سنگینش خم کرده است.
در سال‌های اخیر، اگرچه رشد نرخ اجاره‌بها کمتر از افزایش قیمت مسکن بوده، مبالغ اجاره همواره فراتر از حد توان خانوارها بوده و آن‌ها را مجبور کرده است بیش از نیمی از درآمد ماهانه خود را به این حوزه اختصاص بدهند. در نتیجه خانوارهای آسیب‌پذیر به اثاث‌‌کشی‌های مستمر یا انتقال به حاشیه شهرها و زاغه‌نشینی وادار شده‌اند و به همین واسطه برای رفت‌وآمد بین محل کار و محل زندگی هزینه‌های زیادی را از لحاظ اقتصادی و زمانی متحمل می‌شوند.
بر اساس اعلام مقام‌های وزارت مسکن و شهرسازی، ایران در حال حاضر به ۱۰ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که برای تحقق آن سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی لازم است. نبود برنامه‌ای مشخص در حوزه مسکن، رکود در این حوزه و بحران اقتصادی در سال‌های اخیر بخش مسکن را به چالشی عظیم برای حکومت و مردم تبدیل کرده است. چالشی که اکنون برای حل آن، قانون «جهش تولید مسکن» در دستور کار قرار گرفته است و البته معلوم نیست این طرح هم چون سایر طرح‌های دولتی به چه سرنوشتی دچار شود.
در کنار همه این ناکامی‌ها، بنگاه‌داری بانک‌ها، تورم، مسئله اجاره‌داری دولت و نهادهای عمومی، معافیت و تشویق‌های مالیاتی و هزینه‌های ساخت، نقش شهرداری‌ها، تمایز بین شهر و روستا و کلان‌شهرها، نقش نهادهای مختلف، سندهای بالادستی، نگاه فرهنگی و اجتماعی و بسیاری دیگر از مسائل همگی دست به دست هم دادند تا بحران مسکن در ایران روزبه‌روز شدید‌تر و عمیق‌تر شود و چشم‌انداز مسکن برای مردم چندان روشن نباشد.
