گروه ویژه اقدام مالی، «اف‌ای‌تی‌اف»، روز جمعه پنجم اسفند، اعلام کرد که عضویت روسیه را به‌دلیل حمله نظامی به اوکراین، تعلیق می‌کند. بنا بر تصمیم این نهاد بین‌المللی، کشورهای ایران و کره شمالی نیز همچنان در فهرست سیاه پول‌شویی این گروه باقی خواهند ماند.
به گزارش رویترز، اف‌ای‌تی‌اف تاکید کرده که حمله نظامی روسیه به اوکراین «ناقض اصول بنیادین» این سازمان است و روسیه به همین دلیل کنار گذاشته می‌شود.
اوکراین که پیش از این خواستار اخراج روسیه شده بود، از اقدام تازه اف‌ای‌تی‌اف در قبال مسکو استقبال کرد.
تعلیق روسیه، عملا هر تلاش جمهوری اسلامی برای ارتباط با شبکه بانکی جهانی از طریق روسیه را نیز ناممکن می‌کند.
راجا کومار، رئیس گروه اف‌ای‌تی‌اف، روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت بررسی وضعیت ایران و کره شمالی از فوریه سال ۲۰۲۰ متوقف شده است و این دو کشور همچنان در فهرست سیاه قرار دارند.
قرار گرفتن در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف به معنی این است که این نهاد به اعضای خود که شبکه‌ای از کشورهای مختلف، نهادهای بین‌المللی و موسسات پولی و اعتباری‌اند، توصیه اکید می‌کند از مراودات مالی و بانکی با کشوری که برای مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در حوزه «پرخطر» قرار دارد، پرهیز کنند.
گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان بین‌‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت و با نگرش به سیاست‌های توسعه، برای مبارزه با پول‌شویی ایجاد شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تامین مالی تروریسم پیوست و دبیرخانه آن نیز در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس مستقر است.
در بیانیه تازه گروه ویژه اقدام مالی آمده است که کشورها وظیفه دارند تا تدابیر ویژه‌ای را برای ایمن نگه داشتن سیستم بانکی خود از احتمال مشارکت در پول‌شویی و تامین مالی فعالیت‌های تروریستی از طریق نقل‌و‌انتقالات و نظام بانکی کشورهای در فهرست سیاه انجام دهند؛ موردی که دلیل اصلی قرار گرفتن نام ایران و نظام جمهوری اسلامی در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد و هزینه هنگفت این نهاد نظامی از بودجه عمومی کشور ایران برای حمایت از گروه‌های تروریستی در کشورهای دیگر، ازجمله دلایل اصلی ورود ایران به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف بوده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حالا اف‌ای‌تی‌اف در بیانیه خود آورده است: «حکومت ایران در سال ۱۳۹۵ متعهد شد تا کمبودهای راهبردی در مقرارت و قوانین را جبران کند، اما مهلت ایران برای تصویب این قوانین در سال ۱۳۹۷ به پایان رسید.»
گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید از اکتبر سال ۲۰۱۹ به اعضای خود هشدار داده است که روابط مالی با جمهوری اسلامی، نیازمند اقدام‌های نظارتی مضاعف و ضروری است و همچنان درمورد خطرات تامین مالی تروریسم از طریق ایران و تهدیدی که این امر برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران است.
جمهوری اسلامی قرار بود برای برطرف کردن کمبودهای راهبردی، چهار لایحه ازجمله لوایح مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو، مقابله با تامین مالی تروریسم لوایح «پالرمو»، کنوانسیونهای پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کند.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۹ با بررسی دوباره لوایح گروه ویژه اقدام مالی که با اصرار حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت، در دستور‌کار قرار گرفته بود مخالفت کردند. مخالفان تصویب این لوایح در حکومت ایران می‌گویند در صورت تصویب آن‌ها، کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران مانند حزب‌الله لبنان با مشکل مواجه می‌شود.
در آخرین مورد از تبعات این تصمیم برای حکومت ایران، جهانبخش سنجابی، دبیر اتاق مشترک ایران و عراق، آذرماه امسال اعلام کرده بود که عراق به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و عضو نبودن ایران در اف‌ای‌تی‌اف، دیگر به همکاری اقتصادی مستقیم با تهران تمایلی ندارد. این در حالی است که دولت بغداد در سال‌های اخیر، به اصلی‌ترین واردکننده کالاهای ایرانی تبدیل شده بود و برق ایران نیز به این کشور صادر می‌شد.
ایران تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ با توجه به رشد و توسعه سریع، یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای خاورمیانه به لحاظ اقتصادی به‌حساب می‌آمد. بر اساس اطلاعاتی که بنیاد هریتیج منتشر کرد، طی یک سال گذشته، رتبه آزادی اقتصاد ایران در جدول آزادترین اقتصادهای جهان کاهش یافته و رتبه شاخص اقتصادی ایران با کاهشی ۴.۸ درصدی، به ۴۲.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که سال ۲۰۲۱، نمره ایران ۴۷.۲ درصد بود.
بنابراین گزارش، رشد کند اقتصادی ایران در پنج سال گذشته باعث شد این کشور با وجود در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، در میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به لحاظ وضع اقتصادی در جایگاه آخر قرار بگیرد.
ایران هنوز به عضویت کامل در کنوانسیونهای مقابله با «تامین مالی تروریسم» و «پالرمو» درنیامده است. اجرای این دو کنوانسیون از درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی است. کنوانسیون پالرمو، یک توافق بین‌المللی موردحمایت سازمان ملل است که برای مبارزه با «قاچاق انسان و تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه و مهمات» تصویب شده است.
