عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در گفتگوی هفته گذشته خود با برنامه «نگاه یک» صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به روشنی اعلام کرد که باید از آنچه که در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی ایران در آبان ۱۳۹۸ اتفاق افتاد، عبور کرد؛ چرا که انتخابات در پیش است و مصلحت نظام حضور پرشور در آن را می‌طلبد.
به سخن درآمدن همزمان سه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد این اعتراض‌ها در شرایطی که با توصیه رهبری دو هفته‌ای را به سکوت گذرانده بودند، این گمانه‌زنی را پدید می‌آورد که آیا این موضع‌گیری‌ها گامی در جهت داغ کردن تنور انتخابات با نیم نگاهی به راهیابی به دور بعدی مجلس است؟
علی مطهری و محمود صادقی نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در دو موضع‌گیری جداگانه اما مشابه یکدیگر به بازداشت‌‌های انجام شده در جریان اعتراض‌های مردمی آبان‌ماه اشاره کرده‌اند.
مطهری در گفتگو با سایت خبری شفقنا، گفته که نهادهای امنیتی می‌ترسند و با بازداشت معترضان باعث درگیری در تجمع‌ها می‌شوند. او در این زمینه به اجرای فصل سوم قانون اساسی و «حقوق ملت» اشاره می‌کند و می‌گوید قانون اساسی هم اجازه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را داده است.
این اظهارات مطهری در حالی مطرح می‌شود که او و دیگر نمایندگان مجلس در برابر نهادفراقانونی شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از سران سه قوه که در هیچ جایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن اشاره نشده، سر تعظیم فرود آوردند و با حمایت رهبر جمهوری اسلامی از مصوبه این شورای برای افزایش سه برابری قیمت بنزین از طرح‌های دو فوریتی برای لغو آن و تهدید به استعفا عقب نشستند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به طور همزمان محمود صادقی، دیگر نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز به بازداشت پیشگیرانه دانشجویان اشاره کرد و گفت باوجود اینکه برخی از آنها اصولا در اعتراض‌ها شرکت نداشتند، از قبل بازداشت شده بودند. او هم در گفتگو با ایلنا یادآوری می‌کند که بازداشت پیشگیرانه به هیچ عنوان محل قانونی ندارد و باید مشخص شود که چرا انجام شده است.
این در حالی است که این عضو فراکسیون امید پس از هشدار آیت‌الله خامنه‌ای در دو هفته گذشته، نه تهدید به استعفای‌اش را تکرار کرد، نه گفت از ادامه حضور در مجلسی که در راس امور نیست، چه هدفی را دنبال می‌کند.
از سویی دیگر پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران هم به کشته شدن نوجوانان در جریان سرکوب خشن اعتراض‌های مردمی و لزوم تشکیل کمیته حقیقت‌یاب اشاره کرده است. سلحشوری پس از انفعال دو هفته‌ای مجلس در برابر مصوبه افزایش قیمت بنزین، قطع اینترنت و کشته شدن صدها نفر و بازداشت هزاران نفر (۱۶۱ کشته به روایت عفو بین‌الملل، ۱۸۰ کشته به گزارش نیویورک‌تایمز ، ۳۶۶ کشته به گزارش سایت کلمه) در جریان سرکوب بی‌رحمانه نیروهای امنیتی، اکنون می‌خواهد تا قبل از به پایان رسیدن دوره مجلس دهم کمیته حقیقت‌یابی تشکیل شود تا تعداد دقیق کشته‌ها و بازداشتی‌ها به اطلاع مردمی که او آنها را نمایندگی می‌کند، برسد.
کشته‌هایی که به گفته محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه محمدرسول الله، احتمال کشته شدن اشتباهی آنها در دست بررسی است. در دو هفته گذشته خبر‌های متعددی در مورد تیراندازی بی‌هدف به روی جمعیت و شلیک‌های مستقیم از پشت و پهلو به معترضان منتشر شده است. حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی نیز که اخیرا در توییتر با اشاره به عملیات فروغ جاویدان و مرصاد، اعدام‌های ۶۷ را یادآوری کرده بود، با تغییر موضعی ناگهانی به ایلنا گفته که برخی کشته شدگان بی‌گناه بودند و همه اغتشاشگر نبودند.
به هر ترتیب پروانه سلحشوری یک روز پس از آغاز رسمی نام‌نویسی انتخابات مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده که کشور در شرایط خوبی به سر نمی‌برد و باید برای مردم احترام قائل شد و به همین دلیل مجلس باید هوشیارانه عمل کند.
پس از افزایش ناگهانی دست کم ۵۰ درصدی قیمت بنزین در ساعت صفر جمعه ۲۴ آبان‌ماه، مردم معترض در بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض‌ها به سرعت به تظاهراتی علیه حکومت و رهبران جمهوری اسلامی تبدیل شد. مردم معترضی که به گفته مقامات جمهوری اسلامی اغلب از بخش ضعیف و با درآمد کمتر و بیکار جامعه بودند به وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی اعتراض داشتند. اما پس از واکنش سریع آیت‌الله خامنه‌ای و حمایت او از مصوبه سران سه قوه در افزایش قیمت بنزین، هم مجلس عقب نشست و هم سرکوب وسیع و خشن معترضان در فضای ایزوله شده ایران پس از قطع اینترنت آغاز شد. نتیجه سرکوب صدها کشته و هزاران زخمی و مجروح است که مقامات جمهوری اسلامی هنوز آمار رسمی آن را اعلام نکرده‌اند.
اما آنچه که مقامات عالی جمهوری اسلامی به طور یکصدا بر آن اتفاق نظر داشتند، اغتشاشگر، اشرار، مزدور و غارتگر خواندن مردم معترض، ارتباط آنها با بیگانگان و دشمنان و لزوم برخورد امنیتی شدید و پخش اعترافات تلویزیونی آنها بود.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور و رحمانی فضلی وزیر کشور او، از جمله مقاماتی هستند که به طور صریح و بی‌پرده از لزوم پخش اعتراف تلویزیونی بازداشت شدگان سخن گفتند. اعترافاتی که همزمان با ادامه نام‌نویسی انتخابات مجلس، به نظر برخی نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی قانونی نیست.
