شهر پاریس، شامگاه جمعه هفدهم مارس (۲۶ اسفند)‌، شاهد تظاهرات جدیدی علیه برنامه‌های دولت فرانسه برای افزایش سن بازنشستگی بود، تظاهراتی که به درگیری پلیس با معترضان کشیده شد.

به گزارش رویترز، ناآرامی‌های فزاینده که از ابتدای سال جدید میلادی به موجی از اعتصاب‌های کارگری و انباشت زباله‌ها در خیابان‌های پاریس منجر شده، در روزهای اخیر بیش از پیش امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه را با چالشی جدی مواجه کرده است.

ویدیوهایی که از اعتراض‌های گسترده روز جمعه فرانسوی‌ها منتشر شده است، تصاویری از ماموران پلیس را نشان می‌دهد که تلاش می‌کنند با پرتاب گاز اشک‌آور معترضان حاضر در میدان کنکورد پاریس را متفرق کنند.

تصاویر دیگری نیز نشان می‌دهد تظاهرکنندگانی که نزدیک ساختمان پارلمان تجمع کرده‌ بودند، در حالی که شعار «مکرون، استعفا بده!» سر می‌دادند، با صفی از پلیس ضد شورش روبرو شدند.

اعتراض‌ روزهای پنجشنبه و جمعه در پاریس، پس از آن جرقه خورد که مکرون تصمیم گرفت برای تصویب لایحه اصلاح نظام بازنشستگی، به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی این کشور متوسل شود و بدون رای پارلمان، اصلاحات جنجالی را پیش ببرد.

این اصلاحات، سن بازنشستگی کارکنان دولت فرانسه را دو سال افزایش می‌دهد و به ۶۴ سالگی می‌رساند. با وجود دفاع دولت از تصمیم افزایش سن بازنشستگی، اتحادیه‌های کارگری و بسیاری از شهروندان با آن مخالف‌اند.

یک نظرسنجی انجام‌گرفته در شبکه رادیویی آرتی‌ال نشان داد که هشت نفر از هر ۱۰ نفر فرانسوی از تصمیم دولت این کشور برای حذف رای‌گیری مربوط به قانون بازنشستگی در مجلس ناراضی بوده‌اند و ۶۵ درصد خواهان ادامه اعتصابات و اعتراضات‌اند. معترضان فرانسوی معتقدند که بی‌توجهی به رای نمایندگان مجلس درباره چنین موضوع مهمی، نفی دموکراسی است.

با وجود وارد شدن پلیس به تظاهرات، بسیاری از اتحادیه‌های اصلی فرانسه اعلام کرده‌اند که به هماهنگی برای مخالفت با اصلاحات قانون بازنشستگی ادامه خواهند داد. تظاهراتی برای روزهای شنبه و یکشنبه برنامه‌ریزی شده است و هشدار داده می‌شود که اعتصابات جدید می‌تواند باعث اختلال در زندگی روزمره شهروندان فرانسه شود.

مجلس سنای فرانسه صبح روز پنجشنبه لایحه اصلاح نظام بازنشستگی را با ۱۹۳ رای موافق در برابر ۱۱۴ رای مخالف تصویب کرد. پس از آن، رئیس‌جمهوری فرانسه که در مجلس ملی این کشور اکثریت مطلق کرسی‌ها را در اختیار ندارد، تصمیم گرفت از تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی استفاده کند. این ابزار قانونی که بسیاری از فرانسوی‌ها آن را ابزاری غیردموکراتیک می‌دانند و مورد انتقاد قرار می‌دهند، به دولت اجازه می‌دهد که لایحه خود را بدون رای‌گیری در مجلس ملی به تصویب برساند.

نمایندگان مخالف دولت تنها در صورت تصویب رای عدم اعتماد به دولت می‌توانند مانع از تصویب این لایحه بشوند. انتظار می‌رود طرح یا طرح‌های رای عدم اعتماد به دولت روز دوشنبه در مجلس ملی به رای گذاشته بشود. هر چند ارائه این طرح‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند، اما اگر چنین اتفاقی بیفتد و دولت فرانسه رای عدم اعتماد بگیرد، امانوئل مکرون مجبور به انحلال مجلس ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.

به گفته برخی از کارشناسان، ناآرامی‌های پنجشنبه و جمعه یادآور اعتراض جلیقه زردها در اواخر سال ۲۰۱۸ در فرانسه است که دولت را با چالش‌هایی جدی مواجه کرد.