تنها سه روز به پایان سال باقی مانده و هنوز حداقل دستمزد کارگران در سال جدید مشخص نشده است. آخرین جلسه کمیته دستمزد در شورای‌عالی کار از ساعت ۹ صبح آغاز شد و حدود ۱۶ ساعت، یعنی تا بامداد روز شنبه، به طول انجامید.
رسانه‌های نزدیک به دولت پس از گذشت سه ساعت از این جلسه اعلام کردند که دولت با پیشنهاد ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای سبد معیشت، وارد جلسه شده است و این رقم را نهایی اعلام کردند. اما در فاصله‌های بین این جلسه خبر آمد که این رقم هم مورد تایید کارگران واقع نشده است و مذاکرات کماکان ادامه دارد. نهایتا این جلسه باز هم بدون نتیحه پایان یافت.
پس از پایان جلسه، خبرگزاری ایسنا در خبری دیگر نوشت که در این جلسه پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی مزد مطرح شده بود که نمایندگان کارگران با آن مخالفت کردند. بر اساس این گزارش، این اتفاق موجب شد که نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کنند، اما با درخواست وزیر کار برای ادامه مذاکرات به جلسه بازگشتند.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که در ساعات نزدیک به بامداد روز شنبه وزیران صمت و اقتصاد و دارایی نیز به جمع مذاکره‌کنندگان پیوستند، اما این نشست نیز پس از ۱۶ ساعت مذاکره فشرده بی‌‌نتیجه پایان یافت. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلسه بعدی این شورا را جلسه نهایی خواند و اعلام کرد که این جلسه روز یکشنبه برگزار خواهد شد. وزیر کار با اعلام این خبر گفت: «در این نشست به نقاط اشتراک دیدگاه زیادی بین گروه نمایندگان کارگری و کارفرمایی به‌عنوان شرکای اجتماعی عضو شورای‌عالی کار رسیدیم که به‌دلیل وجود برخی نقاط اختلاف دیدگاه قرار شد با حل این نقاط جلسه نهایی برای تصویب حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ را در روز یکشنبه ۲۸ اسفندماه داشته باشیم.»
کارفرمایان، دولت و کارگران کماکان بابت حداقل دستمزد و میزان افزایش آن به توافق نرسیده‌اند. دولت از یک‌سو در تلاش است تا با تغییر تعاریف، رقم سبد معیشت را پایین‌تر از حد ممکن نشان دهد و از سوی دیگر حداقل دستمزد را پایین‌تر از سبد معیشت تعریف کند، اتفاقی که همراهی کارفرمایان و مخالفت کارگران را به همراه دارد. بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد با اجماع این سه گروه تعیین خواهد شد و رای‌گیری اکثریت مشخص‌کننده رقم نهایی نخواهد بود. در نتیجه دولت در تلاش است تا نمایندگان کارگران را به ارقام پیشنهادی خود راضی کند.
از طرفی دولت معتقد است که نمی‌شود افزایش حقوق کارگران بیشتر از کارمندان باشد و این را خارج از عدالت می‌داند. احسان سهرابی، فعال کارگری، با تاکید بر اینکه دولت باید اجازه بدهد دستمزد کارگران به اندازه سبد معیشت افزایش یابد، به خبرگزاری ایلنا گفت: «قیاس کارگران و کارمندان اساسا قیاسی صحیح نیست، هر سال یک مقدار ناچیز به حقوق کارمندان اضافه می‌کنند و سپس همین مبلغ را مبنای چانه‌زنی مزدی کارگران قرار می‌دهند. در حالی که در میانه سال حقوق کارمندان به انحای مختلف افزایش می‌یابد.»
رامین اناری، نماینده کارگران شرکتی و قراردادی، درباره این جلسه می‌گوید: «نحوه برخورد دولت با مسئله دستمزد کارگران واقعا ناراحت‌‌کننده است. دولت به‌هیچ‌وجه حاضر به پذیرش قانون نشده است، حتی بند یک ماده ۴۱ قانون کار را ظاهرا به رسمیت نمی‌شناسد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این نماینده کارگران با انتقاد از عملکرد دولت در شورای دستمزد گفت: «ما فکر می‌کردیم دولت فقط با طرح ساماندهی مخالف است، حالا متوجه شدیم با دستمزد و بهبود معیشت کارگران نیز مخالفت دارد؛ امسال به جای همراهی بیشتر، شاهد مخالفت بیشتر از ناحیه نمایندگان دولت هستیم.»
برخی از نمایندگان کارگری پیش از این اعلام کرده بودند در صورتی که دولت زیر بار رقم محاسبه‌شده کارگران برای سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد بر اساس آن نرود، حاضرند جلسات را تا سال آینده نیز ادامه دهند. سرنوشت بیش از ۱۴.۵ میلیون کارگر کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. دولت در حالی افزایش ۲۰ درصدی حقوق را مطرح می‌کند که در صورت افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق مانند سال گذشته، باز هم میزان حقوق کارگران با سبد معیشت اختلاف زیادی خواهد داشت و به گفته برخی کارشناسان کارگری، این میزان حقوق تنها برای ۱۰ روز زندگی کارگران کارآمد خواهد بود.
دولت معتقد است بالا بردن حقوق کارگران به افزایش تورم منجر خواهد شد. سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با اعتماد، در واکنش به تاثیر افزایش دستمزدها روی نرخ تورم گفت: «به دلیل بی‌تدبیری‌ها و موانعی که در بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد و افزایش نرخ مالیات و بیمه و... این قبیل از بنگاه‌ها معمولا در زیان قرار می‌گیرند و هرگونه افزایش هزینه تولید ممکن است این گروه از تولیدکنندگان را دچار لطمه کند، اما این مسئله به معنای آن نیست که دستمزدها را که فاصله زیادی هم با نرخ تورم دارند نباید افزایش داد.»
اکنون ارقام مطرح‌شده در کمیته دستمزد بین ۱۲ تا حدود ۱۸ میلیون است. کارگران کماکان بر محاسبه سبد معیشت بر اساس قانون اصرار دارند و دولت از این کار امتناع می‌کند. جلسه بعدی شورای‌عالی کار روز یکشنبه تشکیل خواهد شد، جلسه‌ای که دولت باز هم مدعی شده است که احتمالا جلسه نهایی خواهد بود. اما مشخص نیست دولت از پیشنهادهایش کوتاه خواهد آمد یا برنامه‌ای برای کوتاه آمدن کارگران از مواضعشان دارد.
