کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد در بیانیه‌‌ای مشترک، با توجه به ماموریت و اهداف این کمیسیون و تاکید بر تعهدات اعلام‌شده در هشتم مارس، روز جهانی زن، نگرانی شدید خود را از نقض حقوق زنان در افغانستان ابراز کرد.

در این بیانیه‌ مشترک که بیش از ۷۰ کشور آن را امضا کرده‌اند، تاکید شد طالبان با بی‌توجهی به خواسته‌های مردم افغانستان و نقض تعهداتی که به جامعه‌ جهانی داده بودند، به برخوردهای ظالمانه با زنان افغانستان ادامه می‌دهند.

این بیانیه می‌افزاید طالبان علی‌رغم حمایت‌های بین‌المللی، در یک سال گذشته نه تنها تغییر مثبت نداشتند، بلکه عملا ثابت کردند که مسیرشان را تغییر نمی‌دهند: «در کنار سایر محدودیت‌ها، تصمیم‌های طالبان برای ممنوعیت ورود زنان به دانشگاه‌ها، بسته نگه‌ داشتن درهای مدارس متوسطه به روی دختران و جلوگیری از کار زنان افغان در سازمان‌های غیردولتی کاملا غیرقابل دفاع است.»

در این بیانیه، به نقل از نشست سازمان همکاری اسلامی (اوآی‌سی) در ژانویه ۲۰۲۳، بر نگرش مثبت [اصول] اسلام درباره لزوم تحصیل کار و مشارکت زنان در زندگی عمومی تاکید و اعلام شد در صورت تامین نشدن این حقوق، خطراتی چون افزایش خشونت‌های جنسی از جمله ازدواج‌ کودکان و ازدواج‌های اجباری افزایش می‌یابد و ثبات و اقتصاد افغانستان هم تضعیف می‌شود. 

اعضای کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل بر این باورند که ممنوعیت اشتغال کارمندان زن در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی سبب شد میلیون‌ها افغان از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه محروم شوند و حتی در معرض خشونت و سوءاستفاده بیشتر قرار گیرند. به گفته‌ این کمیسیون، یک‌سوم نیروهای فعالیت‌های بشردوستانه را زنان تشکیل می‌دهند.

در این اعلامیه تاکید شد: «این احکام مضر صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و جامعه افغانستان و رفاه مردم افغانستان وارد می‌کند.»

اعضای کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل در این بیانیه همچنین تاکید کردند که در حمایت از خواسته‌های مردم افغانستان برای مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان و همچنین اعضای اقلیت‌های افغان در جامعه‌ افغانستان، متحدانه کنار مردم افغانستان خواهند ایستاد. 

این بیانیه را که ۱۸ مارس در حمایت از حقوق زنان افغانستان منتشر شد، آلبانی به نمایندگی از افغانستان، آندورا، آرژانتین، استرالیا، اتریش، بحرین، بنگلادش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کانادا، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، چک، دانمارک، جمهوری دومینیکن ارائه کردند.

نام کشورهای دیگری نیز پای این بیانیه درج شده است؛ از جمله استونی، اکوادور، مصر، فیجی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، اندونزی، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، پادشاهی عربستان سعودی، کویت، لتونی، لبنان، لیختن‌اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالدیو، مالت، مکزیک، موناکو، مونته‌نگرو، مراکش، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، نروژ، عمان، پالائو، لهستان، پرتغال، قطر، جمهوری کره، رومانی، سن‌مارینو، صربستان، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، کشور فلسطین، سوئد، سوییس، تیمور شرقی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا.

با تمامی این اوصاف، تلویزیون ملی افغانستان، که در حال حاضر زیر نظر طالبان اداره می‌شود، گزارش داد سید حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، آموزش دختران را موضوع داخلی افغانستان دانسته است.

بنا به این گزارش، کاظمی قمی شنبه، ۲۷ اسفند (۱۸ مارس)، به وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که فرمان‌های «زن‌ستیزانه» و سلب آزادی شهروندی صادر می‌کند، رفته و با محمد خالد حنفی، وزیر این وزارتخانه، دیدار کرده است. 

در این گزارش آمد: «در این دیدار آقای قمی گفت که تحصیل دختران در افغانستان یک موضوع داخلی امارت اسلامی است، و جامعه جهانی نباید در امور داخلی افغانستان دخالت کند.»

بنا به این گزارش، خالد حنفی نیز گفت امارت اسلامی طالبان به رعایت حقوق زنان در پرتو شریعت اسلامی متعهد است، اما برخی‌ها آن‌ها را دشمن حقوق و آموزش دختران در سطح جهان معرفی می‌کنند.

او گفت: «دین مبارک اسلام برای حقوق زنان ارزش قائل است و زن را جزو بشریت قرار داده است.»

خالد حنفی از چهره‌های نزدیک به ملا هیبت‌الله، رهبر این گروه است.