بریتانیا روز دوشنبه، ۲۰ مارس (۲۹ اسفند)، مقام‌های ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله افرادی را که مسئول سرمایه‌گذاری‌های مالی این سازمان می‌داند، تحریم کرد.
به گزارش العربیه، تحریم‌های بریتانیا، شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به بریتانیا، بر پنج عضو هیات‌مدیره بنیاد تعاون سپاه و دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در استان‌های تهران و البرز فعالیت می‌کنند، اعمال شد.
بریتانیا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در ماه‌های اخیر و در جریان سرکوب اعتراض‌های مردمی در ایران، تحریم‌های متعددی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده‌اند.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، درباره تحریم‌های اعمال‌شده علیه مقام‌های سپاه پاسداران گفت: «امروز علیه کسانی اقدام می‌کنیم که مسئول انتقال پول برای سرکوبگری‌های وحشیانه رژیم ایران‌اند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
استرالیا نیز دوشنبه، ۲۰ مارس (۲۹ اسفند)، تحریم‌هایی به سبک «مگنیتسکی» علیه ایران اعمال کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه استرالیا، ۱۴ مقام جمهوری اسلامی ایران با منع سفر به استرالیا مواجه می‌شوند و ۱۴ شرکت نیز هدف تحریم‌های مالی قرار می‌گیرند.
نام چهار تن از اعضای پلیس «امنیت اخلاقی»، نهاد مسئول بازداشت و کشته شدن مهسا امینی، نیز در میان مقام‌های تحریم‌شده است. این تحریم‌ها مقام‌های سیاسی و نظامی سپاه پاسداران را نیز شامل می‌شود.
در بخش دیگری از بیانیه وزارت خارجه استرالیا آمده است که این کشور همچنین به متحدان خود در تحریم مضاعف ۱۳ شخص و یک شرکت محلق می‌شود که در کمک به روسیه در جنگ با اوکراین نقش دارند.
سرکوب معترضان در ایران در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سبب شده است که موضوع حقوق بشر در ایران بیش از پیش در معرض توجه جامعه جهانی قرار گیرد.
خبرگزاری هرانا در گزارشی که شنبه، ۲۷ اسفند (۱۸ مارس)، منتشر کرد، از نقض گسترده حقوق بشر در سال گذشته خبر داد. این گزارش از تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد با معترضان مسالمت‌جو، افزایش فشار بر اقلیت‌های دینی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و «اتنیک‌ها»، آزار کنشگران حقوق بشر، اعدام نوجوانان، وضعیت بد زندان‌ها و استفاده از مجازات‌های نافی کرامت انسانی به مثابه نمونه‌های بارز نقض حقوق بشر و تخلفات جمهوری اسلامی ایران، اشاره کرد.
بنا به اعلام هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس ۱۳ هزار و ۶۳۱ گزارشی که این سازمان در سال ۱۴۰۱ (از اول فروردین تا ۲۵ اسفند) ثبت کرده است، حدود ۳۰ هزار نفر بر مبنای اتهام‌های عقیدتی و سیاسی دستگیر شده‌اند. اکثریت عظیم این دستگیری‌ها در جریان خیزش ملی مردم ایران و جنبش «زن، زندگی، آزادی» رخ داده است.
در گزارش هرانا اشاره شده است که در سال ۱۴۰۱ خورشیدی دست‌کم ۶۱۷ شهروند، از جمله ۱۳ زن و شش کودک، اعدام شدند، که نشان‌دهنده افزایشی ۸۰ درصدی در قیاس با سال پیش از آن است.
