اوکراین و صندوق بین‌المللی پول در مورد اعطای وام ۱۵.۶ میلیارد دلاری با هدف حمایت از منابع مالی این کشور درگیر جنگ که به دلیل تهاجم روسیه به‌شدت تحت فشار قرار دارد، توافق کردند.

به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت دارایی اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که این برنامه به بسیج مالی شرکای بین‌المللی اوکراین، حفظ ثبات مالی در این کشور و تضمین مسیر بازسازی پس از جنگ کمک خواهد کرد.

صندوق بین‌المللی پول نیز با صدور بیانیه‌ای خبر داد که این وام در طول چهار سال اعطا می‌شود. بنا به گزارش این نهاد مالی،  در ۱۲ تا ۱۸ ماه اول وام به منظور کمک به اوکراین برای کاهش کسری بودجه از طریق چاپ پول در بانک مرکزی است و در ادامه، این بودجه برای برنامه حمایت از درخواست اوکراین به منظور عضویت در اتحادیه اروپا و بازسازی پس از جنگ صرف خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود قرارداد صندوق بین‌المللی پول بتواند در ادامه، منابع مالی بیشتری را برای اوکراین به ارمغان بیاورد، زیرا این صندوق به دولت‌های کمک‌کننده، از جمله گروه هفت و اتحادیه اروپا، شواهدی ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه دولت اوکراین از سیاست‌های اقتصادی صحیح پیروی می‌کند.

گاوین گری، رئیس ماموریت صندوق بین‌المللی پول در اوکراین، در این زمینه گفت: «انتظار می‌رود این توافق که هنوز به تایید هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول نیاز دارد، به بسیج کمک‌های مالی در مقیاس بزرگ اهداکنندگان و شرکای بین‌المللی اوکراین کمک کند».

صندوق بین‌المللی پول مستقر در واشنگتن اعلام کرده است که مقام‌های اوکراین تعهد خود را به سیاست اقتصادی سالم نشان داده‌ و طی رایزنی‌های اولیه به تمام اهداف موردتوافق دست یافته‌اند. تصمیم صندوق بین‌المللی پول درباره اعطای وام به یک کشور در حال جنگ، برخلاف رویه قبلی این نهاد است زیرا پیش از این لازم بود درباره اطمینان از بازگشت مبالغ وام‌داده‌شده دقت بیشتری صورت گیرد. بر اساس قوانین جدید صندوق‌ بین‌المللی پول، اجازه کمک در شرایط «بی‌اطمینانی فوق‌العاده بالا» نیز ممکن است.

هزینه‌های نظامی اوکراین پس از تهاجم نظامی روسیه به‌شدت افزایش یافت. در همین حال، اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد کوچک شد و به درآمدهای مالیاتی ضربه سنگینی وارد آمد. نتیجه چنین روندی کسری بودجه عظیمی بود که البته منابع مالی خارجی شامل ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر متحدان آن را پوشش دادند.

اوکراین قبل از جنگ، در اصلاح سیستم بانکی و شفاف‌تر کردن قراردادهای دولتی خود پیشرفت چشمگیری کرده بود؛ با این حال در شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل همچنان در رتبه ۱۲۲ از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. مشخصه اقتصاد قبل از جنگ در اوکراین دخالت سیاسی افراد ثروتمند به نام الیگارش‌ها و پیشرفت آهسته در بهبود سیستم حقوقی بود که بیش از حد در معرض نفوذ سیاسی تلقی می‌شد.

با وجود مشکلات متعدد در حوزه امنیت مالی، صندوق بین‌المللی پول پس از رایزنی‌های اولیه اعلام کرد که دولت اوکراین «در اصلاحات به منظور تقویت حکومت‌داری، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون پیشرفت و پایه‌های رشد پس از جنگ را ایجاد کرده؛ هرچند دستور کار اصلاحات در این زمینه‌ها همچنان نیازمند توجه است.»

اوکراین به دلیل ادامه تهاجم نظامی روسیه، خواستار حمایت نظامی بیشتر از کشورهای حمایت‌کننده‌اش است.

دولت آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که یک بسته کمک جدید نظامی‌ــ‌امنیتی به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار در اختیار اوکراین قرار می‌دهد.از زمان شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در زمستان ۲۰۲۲، دولت ایالات متحده بیش از ۲۵ میلیارد دلار کمک نظامی‌ــ‌امنیتی در اختیار اوکراین قرار داده است.