در ادامه اعتراضها به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲، علیاصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان با انتقاد از قانونشکنی در تصمیم مزدی ۱۴۰۲، گفت در شرایطی که دولت خط فقر را ۱۴.۵ میلیون اعلام کرده، چگونه نصف این مقدار را بهعنوان حقوق کارگران به رسمیت شناخته است؟
او با تاکید بر اینکه کارگران با دستمزدهای هفت و هشت میلیون تومانی، حتی نمیتوانند یک دست کتوشلوار متوسط بخرند، افزود: «حتی با فرض مهار تورم و افزایش نیافتن هیچ قیمتی، باز هم فشار قیمتهای فعلی بر سفره کارگران بالا است.»
این فعال کارگری به وعدهها و شعارهای روسایجمهور در ایران کنایه زد و گفت که رئیسجمهوی قبلی [حسن روحانی] با شعار عجیب «رونق اقتصادی» یک دهه رکود اقتصادی را به کشور تحمیل کرد و حالا هم شعارهای «مهار تورم» رئیسجمهوری فعلی [ابراهیم رئیسی] میتواند به افزایش تورم منجر شود.
نجاری با بیان اینکه در تصمیم مزدی ۱۴۰۲، قانون کار و تبصرههای ماده ۴۱ ملاک قرار نگرفتهاند، به خبرگزاری ایلنا گفت: «با مصوبه مزدی فعلی، بیمسئولیتی دولت در برابر ۵۳ درصد جامعه در تصمیم شورای عالی کار منعکس شد.»
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان به تلاش دولتیها برای پایین نگه داشتن مزد کارگران در جلسه شورای عالی کار اشاره کرد و افزود: «به نظر من، با وجود افزایش عجیب حداقل دستمزد امسال و اضطراری که در روند حل مسئله سفره کارگران وجود دارد، بهتر است فعالان جامعه کارگری تلاش کنند مزد کارگران بیش از این سر بریده نشود.»
او با اعتراض شدید به نحوه اجرای قانون کار در جمهوری اسلامی ایران، به دولت توصیه کرد که اگر میخواهد هر سال با همین روند دستمزدها را تصویب کند، بهتر است قانون را تغییر دهد؛ نه اینکه هر سال به شکلی روشن و آشکار آن را زیر پا بگذارد و قبح قانونشکنی را هم بریزد.
به گفته نجاری، دولت ابراهیم رئیسی در تعیین دستمزد کارگران، حتی نرخ سبد معیشت موردتایید خود را هم مدنظر قرار نداد.
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان به سخنان احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، که گفته بود کارگران نگران نباشند، تورم سال آینده کاهش پیدا میکند، کنایه زد و گفت: «دولت و وزرای اقتصادیاش کمبنیهتر از آناند که بتوانند به وعدههای مهار تورم خود عمل کنند.»
این فعال کارگری با اشاره به اینکه بانک مرکزی بهعنوان نهاد زیر بیرق وزارت اقتصاد در زمینه نرخ تورم عددسازی کرد، گفت: «اگر همین مسیر برای اعلام تورم وجود داشته باشد و مانند سال گذشته اختلاف فراوان میان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار را شاهد باشیم، بعید نیست در سال آینده مهار تورم در دولت هم تنها با عددسازی محقق شود و مردم چیزی از آن حس نکنند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
نجاری در پایان، به نفع بردن مقامهای دولتی از کاهش دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: «گرایش دولت به سوی کارفرمایان به این دلیل است که بسیاری از دولتمردان در چندین شرکت بزرگ عضو هیئتمدیرهاند و بهطور طبیعی شرایط زندگی و معیشتی را نیز دارند که باعث شده است، از جانب سفره کارگری دغدغهای حس نکنند.»
کارشناسان اقتصادی میگویند بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم، واقعیتها را نادیده میگیرد و عددسازی میکند.
فعالان کارگری هم معتقدند که دولت ابراهیم رئیسی حتی در تعیین دستمزد کارگران نرخ تورم اعلامشده بانک مرکزی را نیز در نظر نگرفت و دستمزدی که برای کارگران در سال جدید تعیین شد، با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرد، بیش از ۱۵ درصد فاصله دارد.
طی روزهای اخیر بسیاری از فعالان کارگری درباره معیشت کارگران در سال ۱۴۰۲ ابراز نگرانی کردهاند. به گفته آنان، حتی اگر قیمتهای کنونی تغییر نکند، باز هم کارگران برای تهیه نیازهای ضروری زندگی با تنگناهایی مواجهاند؛ حالآنکه پیشبینیها از افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد.