عفو بین‌الملل چهارشنبه، ۹ فرودین (۲۹ مارس)، اعلام کرد که در زمان حکومت طالبان اعدام‌های غیرقانونی کارمندان حکومت پیشین، اعضای جبهه مقاومت ملی، شاخه خراسان دولت اسلامی (داعش) و افرادی که از قوانین طالبان پیروی نمی‌کنند، به شکل گسترده رخ داده است. 

در گزارش این نهاد آمده است که یوناما، هیات معاونت سازمان ملل متحد، دست‌کم ۲۳۷ مورد اعدام‌های غیرقانونی را از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲ به ثبت رسانده استب. بنا‌بر این گزارش، دسامبر گذشته، سازمان ملل دست‌کم ۶۹ قتل غیرقانونی دیگر را نیز (عمدتا از اعضای جهبه مقاومت ملی) گزارش داده است که ۴۸ مورد آن بین ۱۲ تا ۱۴ سپتامبر در پنجشیر رخ داده است. 

بنا به گزارش عفو بین‌الملل، نیروهای طالبان ۲۶ ژوئن، شش تن از شهروندان هزاره افغانستان را، شامل چهار مرد، یک زن و یک دختر، در استان غور کشتند. سه تن از این افراد عضو نیروهای پیشین ضدطالبان بوده‌اند. عفو بین‌الملل افزود که طالبان ادعا کردند که کشته‌شدگان شورشی بودند، اما در واقع همه کشته‌شدگان غیرنظامی بودند. 

عفو بین‌الملل نوشت: «سپتامبر گذشته فیلم‌ها و تصاویر تازه‌ای از کشتار غیرقانونی افراد مرتبط با جبهه مقاومت به دست طالبان در استان پنجشیر، در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. این حمله‌ها به وضوح یک جنایت جنگی بود. وزارت دفاع طالبان از تحقیق در مورد این رویدادها خبر داد، اما هیچ یافته‌ای علنی نشد.»

در گزارش عفو بین‌الملل به نقل از رسانه‌ها آمده است که طالبان، غیرنظامیان را در پنجشیر از خانه‌هایشان رانده‌اند و از این مکان‌ها به مثابه پایگاه نظامی برای خود استفاده کرده‌اند. عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید که مقام‌های طالبان، غیرنظامیان را در پنجشیر تا حد مرگ شکنجه کرده‌اند.

در این گزارش همچنین با استناد به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان، آمده است که ششم سپتامبر گذشته، چندین جنگجوی اسیر در شهرستان بلخاب استان سرپل اعدام شدند. 

سال گذشته بین نیروهای طالبان و مولوی مهدی مجاهد، فرمانده هزاره‌تبار طالبان، در بلخاب درگیری رخ داد. مولوی مهدی پس از برکناری از مسند استخبارات (اطلاعات) طالبان در بامیان، از گروه طالبان جدا شد. طالبان این فرمانده پیشین گروه خود را در مسیر فرار به ایران در استان هرات کشتند. 

عفو بین‌الملل می‌گوید که در دوران حکومت طالبان، افراد خاطی [این گروه] مجازات نمی‌شوند و هیچ تحقیق درست یا شفافی در مورد اعدام‌های فراقانونی یا سایر موارد نقض حقوق‌بشر در افغانستان صورت نگرفته است. عفو بین‌الملل می‌افزاید که مقام‌های طالبان چنین تخلفاتی را رد می‌کنند و یافته‌های سازمان‌های غیردولتی، از جمله عفو بین‌الملل، را نیز رد می‌کنند. 

عفو بین‌الملل به نقل از یوناما می‌نویسد که بین اوت ۲۰۲۱ تا ژوئن سال گذشته میلادی، ۲۱۰۶ مورد تلفات غیرنظامی در افغانستان ثبت شده است. در گزارش عفو بین‌الملل، شاخه خراسان دولت اسلامی (داعش) به حمله‌های نظام‌مند و هدفمند علیه گروه‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی متهم شده است. بنا به این گزارش، داعش به انفجار بمب در مراکز مذهبی و آموزشی و حمله به وسایل حمل‌و‌نقل عمومی اقدام کرده است. 

در گزارش عفو بین‌الملل به حمله ۱۸ ژوئن داعش به معبد سیک‌ها در کابل، و نیز حمله ۳۰ سپتامبر این گروه به یک مرکز آموزشی در محله عمدتا هزاره‌نشین در غرب کابل اشاره شده است. دست‌کم ۵۲ نوجوان که بیشتر آن‌ها دختر بودند، در این حمله جان باختند.

عفو بین‌الملل مقام‌های طالبان را در زمینه تحقیق درباره این حملات یا اقدامات کافی برای محافظت از اقلیت‌ها، ناتوان ارزیابی می‌کند. 

در بخش دیگری از گزارش عفو بین‌الملل، از تداوم شلاق زدن به متهمان و اجرای حکم قصاص ابراز نگرانی شده است. در این گزارش آمده است که طالبان به شلاق زدن و اعدام علنی شهروندان افغان به‌ اتهام‌هایی مانند قتل، دزدی و روابط جنسی خارج از ازدواج، روی آورده‌اند.

در این گزارش به نقل از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل متحد آمده است که بین ۱۸ نوامبر تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰ نفر در استادیوم‌های ورزشی چندین استان در ملاءعام شلاق خورده‌اند، و نیز به یک مورد قصاص در ملاء‌عام اشاره می‌شود که طبق این گزارش، دسامبر گذشته در استان فراه با حضور مقام‌های ارشد طالبان اجرا شده است. 

بنا به این گزارش، در دوران حکومت طالبان، محدودیت‌های تحمیلی بر حقوق و آزادی‌های زنان، رسانه‌ها و آزادی بیان، تصاعدی افزایش یافته است و فعالیت نهادهای حامی حقوق‌بشر به شدت محدود، یا کامل تعطیل شده‌ است. 

در این گزارش ذکر شده است طالبان معترضان را خودسرانه دستگیر، شکنجه، و به سکوت و گوشه‌نشینی وادار می‌کنند. 

عفو بین‌الملل طالبان را به تعرض به حقوق زنان و کاهش مشارکت زنان در اجتماع متهم می‌کند و از افغانستان به مثابه تنها کشور در جهان نام می‌برد که دختران آن از تحصیل منع شده‌اند. عفو بین‌الملل می‌نویسد که طالبان تقریبا تمام نهادهایی را که برای رسیدگی به خشونت‌های جنسیتی در دوران حکومت پیشین افغانستان ایجاد شده بودند، تعطیل کرده‌اند.

عفو بین‌الملل در گزارش خود به فقر فزاینده در میان شهروندان افغان نیز اشاره می‌کند. در این گزارش آمده است: «افغانستان قبلا هم کشوری فقیر بود و به ‌دلیل انزوای بین‌المللی و تحولات اقتصادی ناشی از تسلط طالبان در ۲۰۲۱، در فقر عمیق‌تر فرو رفته است. به گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، ۹۷ درصد افغان‌ها در فقر زندگی می‌کنند.»

عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از ازدواج کودکان و فروش اعضای بدن به ‌دلیل گسترش فقر، تاکید می‌کند که کمک‌های بشردوستانه، پاسخگوی نیازهای مردم افغانستان نیست: «مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان و لغو پروژه‌های انکشافی پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، اقتصاد را به شدت با مشکل مواجه کرده است.»