دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز پنجشنبه ۳۰ مارس، رای خود را در خصوص رفع یا ادامه بلوکه‌ شدن دو میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند. این پرونده در سال ۲۰۱۶، پس از اینکه دادگاه عالی ایالات‌ متحده حکم مسدود شدن دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را صادر کرد، با شکایت جمهوری اسلامی در دادگاه بین‌المللی لاهه باز شد.

دادگاه عالی ایالات‌ متحده آمریکا پیش‌تر جمهوری اسلامی ایران را در ماجرای بمب‌گذاری در بیروت که به جان باختن شماری از نیروهای آمریکایی منجر شد، مقصر شناخته و حکم داده بود که دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران باید به نفع بازماندگان و بستگان قربانیان بلوکه شود.

رای دادگاه بین‌المللی لاهه درباره پرونده شکایت ایران و تلاش برای رفع انسداد دارایی‌های بلوکه‌شده ساعت ۳ بعدازظهر پنجشنبه اعلام می‌شود.

دادگاه بین‌المللی لاهه پس از جنگ جهانی دوم برای تصمیم‌گیری درباره موارد اختلاف میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد تشکیل شد و احکام آن الزام‌آور و غیرقابل تجدیدنظر است. البته دادگاه لاهه قدرت اجرایی ندارد اما چنانچه کشوری از حکم این دادگاه تبعیت نکند، کشورهای دیگر می‌توانند به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کنند.

جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند ایالات‌ متحده آمریکا دارایی‌هایش را به‌طور غیرقانونی مسدود کرده است و در شرایط مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم‌های هسته‌ای، به این پول‌ نیاز دارد.

در سوی دیگر ماجرا، دادگاه عالی ایالات‌ متحده آمریکا چنین تشخیص داده است که ۱.۷۵ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی و تعدادی از شرکت‌های ایرانی باید برای جبران خسارت به قربانیان حملات تروریستی تعلق بگیرد. این دادگاه به‌طور مشخص درباره دو حمله تروریستی تشکیل شد؛ حمله اول در سال ۱۹۸۳ به مقر نیروی دریایی آمریکا اتفاق افتاد که در نتیجه آن ۲۹۹ تن از جمله ۲۴۱ سرباز آمریکایی کشته شدند. حمله دوم هم مربوط به بمباران برج‌های عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶ بود که مرگ ۱۹ نفر را در پی داشت.

جمهوری اسلامی ایران همواره دست داشتن در این حملات را رد می‌کند. به گزارش آی‌بی تایمز، وکلای ایالات‌ متحده آمریکا در دادگاه بین‌المللی لاهه برای رد شکایت جمهوری اسلامی ایران تلاش‌هایی انجام داده‌ و به حملات گروه‌های تروریستی وابسته به تهران استناد کرده‌اند اما این تلاش‌ها ناموفق بودند.

رای دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد دارایی‌های مسدود‌شده در شرایطی اعلام می‌شود که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران در حال افزایش است؛ حمله آمریکا به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه در کنار فعالیت هسته‌ای تهران و حمایت از روسیه در جنگ اوکراین، تنش‌ها میان دو کشور را به اوج رسانده است. تهران به‌تازگی حملات هوایی آمریکا به نیروهای نیابتی‌اش در سوریه را محکوم کرد. از سوی دیگر جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از صدور دستور این حمله‌ها گفت که کشورش «به دنبال درگیری با ایران نیست».

رای دادگاه بین‌المللی لاهه اندکی پس از آن صادر می‌شود که یک قاضی فدرال در نیویورک در پرونده دیگری حکم داد غرامت بازماندگان قربانیان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر نظامیان آمریکایی در بیروت از محل دارایی‌‌های توقیف‌شده بانک مرکزی ایران و یک واسطه اروپایی پرداخت شود.

بر مبنای گزارش خبرگزاری رویترز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و واسطه اروپایی به پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار محکوم شدند. واسطه اروپایی که به پرداخت غرامت محکوم شد، بانک کلیراستریم بنکینگ اس‌ای در لوکزامبورگ است که دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران آنجا نگهداری می‌شود. پس از صدور حکم دادگاه فدرال نیویورک، دویچه بورس، شرکت مادر این بانک، اعلام کرد در دادگاه تجدیدنظر به این حکم اعتراض می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران مدعی است بانک مرکزی ایران مصونیت قضایی دارد و نمی‌توان اموال و دارایی‌های آن را توقیف کرد. با این حال، قاضی فدرال نیویورک در حکم خود تاکید کرد که ادعای مصونیت دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در سال ۲۰۱۹ لغو شده است. بر اساس این حکم، پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده‌های بازماندگان از محل دارایی‌های توقیف‌شده ایران در لوکزامبورگ مشکل حقوقی ندارد و امکان‌پذیر است.