قضات دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) در روز پنجشنبه، ۳۰ مارس ۲۰۲۳، اعلام کردند این مرجع حقوقی بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به پرونده مربوط به شکایت جمهوری اسلامی ایران از دولت فدرال ایالات متحده آمریکا را ندارد؛ شکایتی که به اعتراض تهران در مورد پرداخت غرامت به خانواده قربانیان آمریکایی عملیات تروریستی اکتبر ۱۹۸۳ در بیروت از محل دارایی‌های مسدود شده ایران مربوط می‌شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری در عین‌حال اعلام کرد دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا نیز صلاحیت صدور چنان احکامی را نداشته‌اند و دولت فدرال از این منظر اقدامی غیرقانونی و خلاف قوانین بین‌المللی انجام داده است.
به این ترتیب دولت‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی می‌توانند برداشت‌های متفاوتی از نظر نهایی قضات لاهه داشته باشند. به‌عنوان مثال خبرگزاری رویترز همزمان با انتشار این خبر تاکید کرد نظر قضات دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام دادگاه‌های آمریکا در مسدود کردن حدود دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را قضاوتی به‌نفع تهران ارزیابی کرد.
قضات دیوان بین‌المللی دادگستری، که به شکایات کشورهای عضو سازمان ملل متحد از یکدیگر رسیدگی می‌کند، همچنین اعلام کرد حکم دادگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۶ مبنی بر مسدود کردن دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران و استفاده از این دارایی‌ها به‌منظور پرداخت غرامت به خانواده سربازان کشته شده در حادثه تروریستی سال ۱۹۸۳ در لبنان، بر خلاف پیمان مودتی است که ایران و آمریکا در سال ۱۹۵۵، برابر با سال ۱۳۳۴ خورشیدی، با یکدیگر امضا کردند و از این‌رو دولت‌های ایران و آمریکا دو سال وقت خواهند داشت تا در مورد پرداخت غرامت با یکدیگر به توافق برسند و اگر طرفین در مدت مقرر به توافق نرسند دیوان بار دیگر به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.
در ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، پایتخت لبنان، با استفاده از دو کامیون حامل هزار کیلوگرم مواد منفجره، هدف گرفته شد و در مجموع ۲۴۱ نظامی آمریکایی، ۵۸ نظامی فرانسوی و ۶ شهروند غیرنظامی در جریان این عملیات تروریستی جان خود را از دست دادند.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بعدها اعلام کرد مامورهای این سازمان اطلاعاتی با شنود مکالمه‌های علی‌اکبر محتشمی‌پور، سفیر وقت جمهوری اسلامی در سوریه، متوجه شده‌اند او از تهران دستور گرفته است تا با همکاری «گروه امل اسلامی» علیه تفنگداران دریایی آمریکاییِ مستقر در بیروت، عملیاتی تروریستی انجام دهد.
از سوی دیگر محسن رفیق‌دوست، از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در همان زمان، ضمن اشاره به کشته شدن ۲۴۱ تن از نظامیان آمریکایی در بیروت، گفت دولت ایالات متحده آمریکا به‌خوبی می‌داند که هم «تی.ان.تی» این عملیات متعلق به نظام جمهوری اسلامی ایران بود و هم «ایدئولوژی آن.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از این‌رو، نماینده حقوقی دولت فدرال آمریکا پیش‌تر استدلال کرده بود دیوان می‌تواند برای نخستین مرتبه به نظریه حقوقی موسوم به «دست‌های پاک» (Clean Hands)، که به دکترین «دست‌های ناپاک» نیز شهرت دارد، استناد کرده و بر اساس آن شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا را مردود اعلام کند.
این نظریه حقوقی می‌گوید اگر کشوری که به یک مرجع حقوقی بین‌المللی، مثل دیوان بین‌المللی دادگستری، شکایت می‌برد در جنایت یا مواردی از این دست مشارکت داشته باشد، نمی‌تواند از حق اقامه دعوی حقوقی خود استفاده کند.
نماینده حقوقی دولت آمریکا همچنین استدلال کرده بود که دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در زمره دارایی‌های دولتی قرار می‌گیرد و مشمول مفاد مندرج در پیمان مودت نمی‌شود.
با تمامی این تفاسیر برخی دیگر از ناظران، با تاکید بر نظر قضات مبنی بر اینکه دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده را ندارد، بر این باورند که تصمیم نهایی دیوان در روز پنجشنبه، نوعی شکست برای حکومت ایران محسوب می‌شود.
به‌گزارش روزنامه ایندیپندنت انگلیسی، رای قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در روز پنجشنبه ۱۰ بر ۵ بود و متن نهایی این حکم در نهایت در ۶۷ صفحه صادر شد.
جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند حکم دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا در ارتباط با مسدود شدن دارایی‌های ایران به نیت ایجاد بی‌ثباتی سیاسی در ایران انجام شده و نقض قوانین بین‌المللی به‌حساب می‌آید.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز پس از اعلام تصمیم قضات لاهه در روز پنجشنبه، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آن واکنش نشان داد. نورنیوز، رسانه نزدیک به رئیس شورای عالی امنیت ملی، در ارتباط با بیانیه وزارت خارجه دولت سیزدهم چنین نوشت:«وزارت امور خارجه رای دیوان بین‌المللی دادگستری را سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان‌کننده رفتارهای متخلفانه دولت آمریکا خواند.»
در پیوند با روشن شدن ابعاد حقوقی تصمیم قضات لاهه در روز پنجشنبه، می‌توان به یکی از وقایع مشهور تاریخ معاصر ایران اشاره کرد: پس از ملی شدن صنعت نفت ایران در اسفند ۱۳۲۹، و تصویب لایحه ۹ ماده‌ای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در اردیبهشت سال ۱۳۳۰، دولت بریتانیا علیه دولت وقت ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد که در نهایت محمد مصدق، نخست‌وزیر وقت ایران، توانست با استدلال‌هایی حقوقی ثابت کند دیوان صلاحیت رسیدگی به دعوی حقوقی میان ایران و بریتانیا را ندارد؛ رویدادی که ناظران بین‌المللی آن را یک پیروزی بزرگ برای دولت ایران می‌دانند.
در حال حاضر نیز با توجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران شاکی دولت فدرال آمریکا بود و دیوان اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد و طرفین دعوا، به‌منظور حل‌وفصل موضوع، باید با یکدیگر به مذاکره بپردازند، می‌تواند – بر خلاف ادعای وزارت خارجه جمهوری اسلامی – یک پیروزی سیاسی و حقوقی برای ایالات متحده آمریکا محسوب شود.
تصمیم روز پنجشنبه دیوان بین‌المللی دادگستری در وضعیتی اعلام شد که تنش‌های میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه بار دیگر تشدید شده است و در هفته‌های اخیر درگیری‌های محدودی میان شبه‌نظامیان وابسته به حکومت اسلامگرای ایران با نیروهای نظامی ایالات متحده، که در خاک سوریه مستقراند، به‌وجود آمد؛ درگیری‌هایی که مجموعه‌ای از جدل‌های سیاسی مقام‌های دو دولت را نیز در پی داشت.
