معلمان استان تهران اعلام کردند که در اعتراض به بی‌توجهی دولت به خواسته‌های صنفی‌شان، از روز دوشنبه ۱۴ فروردین، هم‌زمان با اولین روز بازگشایی مدارس در سال ۱۴۰۲، به مدت سه روز از حضور در کلاس درس خودداری می‌کنند. معلمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که در همین راستا، روز پنجشنبه ۱۷ فروردین‌ماه، مقابل وزارت آموزش‌وپرورش تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی پیش از این اعلام کرده بود که اعتراضات معلمان از اردیبهشت آغاز خواهد شد، اما با توجه به واریز نشدن حقوق اسفندماه و بی‌توجهی مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش به خواسته‌های صنفی معلمان، این تجمع‌ها زودتر از آنچه وعده داده بودند شکل گرفت. در روزهای گذشته نیز معلمان در شهرهای مختلف به برگزاری تجمع اعتراضی اقدام کردند. معلمان، روز یکشنبه ۸ فروردین، برای دستیابی به مطالبات صنفی خود در چند شهر ازجمله زنجان، همدان، کرمانشاه، اردبیل، ارومیه، ملایر، تبریز، بجنورد، بانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

گروه پیگیری مطالبات صنفی و قانونی فرهنگیان شاغل و بازنشسته استان تهران در این بیانیه با اشاره به بی‌احترامی دولت، مجلس و حاکمیت به فرهنگیان، اعلام کردند که برای جلوگیری از تکرار بی‌احترامی‌ها و حفظ جایگاه معلم ضمن ورود به مدارس از حضور در کلاس‌های درس از تاریخ ۱۴ فروردین خودداری می‌کنند و در تجمع روز پنجشنبه ۱۷ فروردین در محل وزارت آموزش‌وپرورش شرکت خواهند کرد.

فرهنگیان استان تهران همچنین از دیگر معلمان خواستند تا با آن‌ها همراه شوند و به این اعتراضات بپیوندند. آن‌ها همچنین مسئولیت تبعات ناشی از این اقدام‌ها را بر عهده مسئولانی دانستند که برخلاف وعده‌های خود عمل کردند و باعث تحقیر و توهین به معلمان شده‌اند. معلمان در این بیانیه اقدام‌های دولت، نمایندگان مجلس و وزیر آموزش‌وپرورش به‌طور خاص و پاسخ ندادن به مطالبات معلمان را تحقیرآمیز خوانده‌اند و آن را محکوم کرده‌اند.

معلمان همچنین اعلام کردند تنها در صورتی این اعتصاب‌ها و تجمع برگزار نخواهد شد که این مطالبات محقق شود، مطالباتی که البته با توجه به مدت‌زمان کمی که تا باز شدن مدارس مانده، بعید است محقق شود. پرداخت اضافه‌کاری شش‌ماهه معلمان به‌طور کامل تا پایان تعطیلات نوروزی و قبل از شروع کلاس‌ها، اصلاح آئین‌نامه قانون رتبه‌بندی بر اساس مولفه‌های مدرک، سنوات خدمت، ارزشیابی سالانه و ساعات ضمن خدمت و پرداخت معوقات مرتبط بر آن طبق قانون از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، برخورداری معلمان از پرداختی‌ها و خدمات رفاهی همچون سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی و تصویب و اعمال فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده ویژه برای فرهنگیان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، ازجمله خواسته‌های معلمان در این بیانیه بوده است.

معلمان در شهرهای مختلف نیز با همراهی فرهنگیان تهران، به اقدامات دولت واکنش نشان دادند. معلمان در استان گیلان با جمع‌آوری طوماری اعتراضی خواستار آزادی معلمان و دانش‌آموزان زندانی شدند.

در این طومار نوشته شده است: «ما امضاكنندگان اين طومار، خواهان آزادی همه دانش آموزان و معلمان زندانی و مختومه شدن پرونده همه معلمان تحت تعقيب به‌ویژه توقف سريع اجرای حكم سه عضو خوش‌نام هیئت‌مدیره كانون صنفی فرهنگيان گيلان (انوش عادلی، محمود صديقی‌پور و عزیز قاسم‌زاده) هستيم. همچنین اعلام می‌نماییم در قبال زندانی شدن معلمان و احکام سنگین و پرونده‌سازی علیه کنشگران صنفی، مسلما حق دفاع و پیگیری و کنشگری میدانی را برای خود محفوظ نگاه خواهیم داشت.»

معلمان در طی چند سال اخیر همواره برای پیگیری مطالبات خود از آنچه «کنشگری میدانی» می‌خوانند استفاده کرده‌اند. معلمان و فرهنگیان با اعتصاب سراسری و برگزاری تجمع‌های خیابانی برای تحقق خواسته‌های صنفی، آزادی همکاران و آزادی دانش‌آموزان زندانی تلاش کرده‌اند.

در ادامه اعتراضات معلمان در سال گذشته، دولت نهایتا به‌جای اجرای قانون رتبه‌بندی و رسیدگی به سایر مطالبات فرهنگیان، به اعتراضات سراسری آن‌ها با سرکوب و دستگیری گسترده فعالان تشکل‌های صنفی پاسخ داد. ده‌ها فعال صنفی معلمان از کار منع شدند و بخشی از حقوق و مزایای تعدادی دیگر از معلمان به جرم اعتراض کسر شد و وزارت آموزش‌وپرورش در اقدامی بدیع تا روزهای آخر اسفند از واریز حقوق معلمان خودداری کرد. همچنین وزارت آموزش‌وپرورش با استفاده ابزاری از طرح رتبه‌بندی، آن را برای فعالان معلم لغو کرد و حقوق آن‌ها کماکان پایین‌تر از آن چیزی است که در قانون تعیین شده است.

در همین راستا کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین در بیانیه‌ای خطاب به مسئولان دولت و حاکمیت نوشته است: «به عوامل دخیل اعم از آمر و مامور در صدور احکام ناعادلانه در سطح استان‌ها و کشور هشدار می‌دهیم که احکام ناعادلانه را لغو کرده، معلمان زندانی را آزاد کنید و به پرونده‌سازی علیه حق‌طلبان صنفی پایان دهید و اهتمام خود را به اجرای قوانین مصوب که بخشی از حقوق معلمان و آموزش‌وپرورش را تامین می‌کند، به‌کار گیرید.»

فرهنگیان استان قزوین در این بیانیه با اشاره به اینکه از این راه کوتاه نخواهند آمد و مسئولیت آن بر گردن مسئولان جمهوری است، اعلام کردند که مورد بی‌مهری حاکمیت، مجلسیان، دولتی‌ها و متولیان آموزش‌وپرورش قرار گرفته‌اند.

در بخشی دیگر از این بیانیه به فعالان صنفی زندانی اشاره و نوشته شده است: «آیا اعتراض به کوتاهی در اجرای قانون توسط مسئولان، پاسخش زندان، اخراج، انفصال و محرومیت از حقوق و تشکیل پرونده قضایی و پیگیری در هیئت‌های بدوی است؟ از آنچه در سراسر کشور رخ داده و باعث آسیب‌های جدی به معلمان آزاداندیش و حق‌طلبی چون اسماعیل عبدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، عزیز قاسم‌زاده، صدیقی‌پور، عادلی، ملاکی، فتحی و ... شده است، همکاران فرهیخته استان قزوین نیز در امان نبوده‌اند، معلمانی چون سهیلا زال‌بیگی، مریم زیرک، فاطمه رحمانی، محمدرضا بهنام‌نژاد، حسن آریامنش، الله‌بخشی، اسماعیل فرهنگ‌منش، محمد اینانلو، اسماعیل خدایاری و ده‌ها فرهنگی دیگر که به صرف حق‌طلبی و پیگیری مطالبات قانونی همکاران، پرونده مفتوح دارند و تعدادی نیز به بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت یا محرومیت از حقوق قانونی محکوم شده‌اند.»