زمانی که امیر‌خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی ادعا کرد که بیشتر سفارتخانه‌های این کشور، با این گروه تعامل دارند و از آنان پیروی می‌کنند، مخاطبان در رسانه‌های اجتماعی آن را نوعی بلوف‌ خواندند. متقی در آن مصاحبه گفته بود همین که بیشتر کشورها با آنان در تعامل‌اند، به‌معنای به رسمیت شناختن این گروه است.

با وجود تاکید متقی بر نزدیکی روابط طالبان با کشورهای جهان، مخاطبان این ادعاها را باور نکردند. اما حالا به نظر می‌رسد تعامل کشورها با طالبان بیشتر از آن چیزی است که در رسانه‌ها مطرح می‌شود.

دولت بریتانیا به‌تازگی به افغان‌هایی که روزگاری با سازمان‌ها یا نیروهای بریتانیایی همکاری داشته‌اند و حالا می‌خواهند به این کشور پناهنده شوند، گفته است تا مدارک خود را به تایید مقام‌های محلی طالبان برسانند. این گزارش نخستین‌بار ۱۸ مارس در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد و وزارت دفاع بریتانیا فورا به آن واکنش نشان داد و بابت این برخورد عذر‌خواهی کرد.

وزارت دفاع در آن زمان گفته بود که این مشکل را رفع می‌کند، اما ۱۰ روز پس از انتشار این خبر، اکنون روزنامه گاردین می‌‌نویسد سازمان‌های دولتی بریتانیا به متقاضیان سفر به این کشور گفته‌اند تا مدارکی که مهر و امضای مقام‌های طالبان را دارد، برای سفر به بریتانیا تهیه کنند. این مدارک شامل گذرنامه، گواهی تولد و ازدواج است. یکی از این متقاضیان یک ایمیل رسمی به گاردین نشان داده است که دفتر امور خارجه، مشترک‌المنافع و توسعه بریتانیا (FCDO) برای او فرستاده و عملا از او خواسته است تا گواهی ازدواجش را به تایید مقام‌های محلی برساند.

این درخواست در وضعیتی صورت می‌گیرد که تعداد زیادی از همکاران پیشین نیروهای خارجی، از ترس انتقام‌جویی طالبان زندگی مخفی دارند و مدام از یک محل به محل دیگر کوچ می‌کنند. گفته می‌شود در تمامی بندرهای مرزی افغانستان و فرودگاه‌ها نیز فهرستی از افراد تحت تعقیب و ممنوع‌الخروج وجود دارد و طالبان مدارک مسافران را با این فهرست‌ها مطابقت می‌دهند. در چنین وضعیتی مراجعه به دفاتر دولتی که طالبان در آن حضور دارند، مثل این است که بره‌ای به دام گرگ برود.

با اینکه سازمان (FCDO) اعلام کرده است که ایمیل فرستاده‌شده لزوما خط‌مشی این نهاد نیست و آنان با متقاضی تماس گرفته‌اند که ابهام موجود را رفع کنند، اما در واقعیت این متقاضی تنها کسی نیست که با چنین پیامی روبرو شده است.

احزاب سیاسی دولت ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا را به دنباله‌روی از سیاست بوریس جانسون در‌مورد مهاجران افغان متهم می‌کنند. ورا هابهاوس، نماینده حزب لیبرال دموکرات، می‌گوید طرح‌ها و سیاست‌های مهاجرتی بریتانیا برای اسکان مجدد افغان‌ها در این کشور، یک شکست واقعی برای دولت است. او گفت: «این‌ها واقعا افراد شجاعی‌اند که برای کمک به ما همه ‌چیز را به خطر انداختند، اکنون به‌دلیل بی‌کفایتی ادارات و ناآگاهی سیاسی، آن‌ها را رها می‌کنیم.»

با این حال، یکی از سخنگویان دولت سوناک می‌گوید که «ایمیل‌های از این دست، منعکس‌کننده سیاست دولت نیست. ما انتظار نداریم که افغان‌های واجد شرایط برای اسکان مجدد در برنامه ACRS هر سند درخواستی را ارائه دهند. ما فقط از آن‌ها می‌خواهیم اسنادی را که می‌توانند ارائه دهند.»

به نظر می‌رسد تمایل دولت‌های بریتانیا برای انتقال همکاران افغانشان، کمتر از هر کشور دیگری است. دولت بوریس جانسون به کم‌کاری و بی‌توجهی در قبال افغان‌های همکار با دولت این کشور متهم شد. دولت بوریس جانسون متهم شد که برای حیوانات در افغانستان بیشتر از انسان‌ها ارزش قائل شده و یک هواپیمای اختصاصی برای انتقال تعدادی حیوان به افغانستان فرستاده است، در حالی که صدها شهروند افغان که روزگاری با نیروهای بریتانیا همکار بودند، از ترس جست‌وجو و انتقام طالبان در خفا و در بدترین حالت زندگی می‌کنند.

 اکنون دولت ریشی سوناک که قرار بود اصلاح‌کننده اشتباهات جانسون باشد نیز همان راه را در پیش گرفته است. روند انتقال افغان‌ها به بریتانیا به همان کندی سابق است، مضاف بر این‌که وضعیت مهاجران حاضر در بریتانیا نیز روزبه‌روز بدتر می‌شود.

دولت بریتانیا قرار بود ظرف سه ماه تمام مهاجران افغان را که در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند، به اقامتگاه‌های تازه منتقل کند، اما گزارش‌هایی در‌مورد احتمال انتقال آنان به کمپ‌های نظامی نیز وجود دارد.

بریتانیا تا دسامبر سال ۲۰۲۲ درمجموع ۲۴ هزار مهاجر افغان را به این کشور انتقال داده است. بریتانیا در سال ۲۰۲۲ تصمیم گرفت تا ۲۰ هزار مهاجر تازه افغان را به این کشور انتقال دهد، اما به گزارش سازمان‌های حمایت از مهاجران در بریتانیا تا‌کنون هزار نفر هم انتقال نداده است.