بر اساس اسناد دادگاهی که خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه رویت کرد، قضات فرانسوی به تعدادی از مقام‌های ارشد رژیم بشار اسد، رئيس‌جمهوری سوریه، اعلام کرده‌اند که به دلیل دست داشتن در ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه می‌شوند.

در حکم قضات فرانسوی اشاره شده که این مقام‌ها که همگی مشاوران ارشد اسد محسوب می‌شوند، به همدستی در ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی‌ متهم‌اند. علی مملوک، رئیس دفتر امنیت ملی حزب بعث، جمیل حسن، رئیس سابق اداره اطلاعات نیروی هوایی سوریه و عبدالسلام محمود، یکی دیگر از افسران اطلاعات نیروی هوایی افرادی هستند که حکم بازداشت آنها صادر شده است. انتظار نمی‌رود این مقام‌های سوری در دادگاه حاضر شوند یا وکلایی را به نمایندگی از خود بفرستند، اما فرانسه برای این سه نفر حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرده است.

دادستان‌های فرانسوی معتقدند این سه نفر در مرگ دو شهروند فرانسوی‌ــ‌ سوری به نام‌های مازن دباغ و پسرش پاتریک که در سال ۲۰۱۳  بازداشت شدند، مسئول‌اند.

تحقیقات اولیه در مورد ناپدید شدن اجباری احتمالی و اعمال شکنجه در سال ۲۰۱۵ پس از طرح شکایت خانواده این دو شهروند آغاز شد. این بررسی‌ها در سال ۲۰۱۶ شکل بسیار جدی‌تری به خود گرفت و دو سال بعد به صدور حکم بازداشت بین‌المللی مقام‌های ارشد دولت اسد منجر شد.

افسرانی که خود را اعضای سرویس‌های اطلاعاتی نیروی هوایی سوریه معرفی کردند، در نوامبر ۲۰۱۳ مازن دباغ، یک مشاور آموزشی در مدرسه فرانسوی دمشق و پسرش پاتریک دباغ را که در دانشکده ادبیات دانشگاه دمشق تحصیل می‌کرد، دستگیر کردند. 

به گفته برادر همسر مازن دباغ که او نیز دستگیر اما دو روز بعد آزاد شد، این دو شهروند فرانسوی‌ــ‌سوری به زندان شهر مزه منتقل شدند که گمان می‌رود مرکز اصلی شکنجه مخالفان دولت اسد باشد. پس از آن، دیگر از این دو نفر خبری نشد تا اینکه دولت سوریه در سال ۲۰۱۸ مرگ آن‌ها را اعلام کرد. بنا به اعلام رژیم اسد، تاریخ مرگ پاتریک سال ۲۰۱۴ بوده و مرگ پدرش نیز در سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاده است.

بر اساس مدارکی که بازرسان فرانسوی و کمیسیون عدالت و پاسخگویی بین‌المللی جمع‌آوری کرده‌اند، این دو شهروند در زندان با ضربات میله‌ آهنی به کف پایشان هدف ضرب و جرح قرار گرفتند، به آنان شوک الکتریکی داده شد و شکنجه‌گران ناخن‌هایشان را کشیده‌اند. ماموران تحقیق فرانسوی گفتند به نظر می‌رسد به اندازه کافی شواهدی وجود دارد که نشان دهد شکنجه این افراد آنقدر شدید بوده که به مرگشان منجر شده است.

پس از مرگ این دو شهروند فرانسوی‌ــ‌ سوری، خانه آن‌ها مصادره و به مبلغ حدود ۳۰ یورو در سال به جمیل حسن اجاره داده شد؛ اتفاقی که به گفته قضات، او را نیز در این جنایت جنگی شریک می‌کند.

خانواده این دو شهروند کشته‌شده در سوریه از محاکمه مقام‌های ارشد رژیم بشار اسد در فرانسه استقبال کردند و گفتند که این اقدام به دولت سوریه نشان می‌دهد که «روزی نوبت مجازات همگی آن‌ها خواهد رسید».

فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر نیز کیفرخواست صادرشده در فرانسه را «یک تصمیم تاریخی» خواند.

این اولین بار است که قوه قضاییه فرانسه مقام‌های سوری را به دلیل ارتکاب جنایات جدی تحت تعقیب قرار می‌دهد اما آلمان پیش‌تر هم پرونده‌های مشابهی را به دادگاه برده بود. یک دادگاه در آلمان ژانویه ۲۰۲۲ در اولین محاکمه بین‌المللی در مورد شکنجه‌های دولتی در سوریه، یک سرهنگ سابق ارتش سوریه را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد. در آن پرونده، انور رسلان ۵۸ ساله به دلیل نظارت بر قتل ۲۷ نفر و شکنجه چهار هزار نفر دیگر در بازداشتگاه الخطیب در دمشق در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مجرم شناخته شد.