دیمین ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، روز جمعه ۱۸ فروردین (هفتم آوریل) در بیانیه‌ای از صدور دستور اجرای حکم حبس چهارساله درمورد نیلوفر بهادریفر خبر داد.
بهادریفر به اتهام دست‌داشتن در طرح ربایش مسیح علی‌نژاد مورد تعقیب قضایی قرار داشت.
در این بیانیه آمده است که نیلوفر بهادریفر، که با نام «نلی بهادریفر» نیز شناخته می‌شود، به جرم توطئه برای نقض «قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» (IEEPA)، از طریق همکاری‌هایی چون ارائه خدمات مالی به دولت ایران و نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، به چهار سال زندان محکوم شده است.
بهادریفر پیش‌تر در نیمه دسامبر ۲۰۲۲ در مقابل قاضی رانی آبرامز که حکم امروز را صادر کرد، به گناه خود اعتراف کرده بود.
دادستان ناحیه جنوبی نیویورک در بیانیه روز جمعه نوشت: «نیلوفر بهادریفر عمدا تحریم‌ها را نقض کرد و به‌طور آگاهانه در فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی حکومت ایران که توطئه آدم‌ربایی یک فعال ایرانی حقوق بشر ساکن آمریکا را ریخته بودند، مشارکت کرد.» این بیانیه می‌افزاید که «کمک به دولت‌های شرور و متخاصم خارجی از طریق نقض تحریم‌ها ممکن است عواقب سنگین داشته باشد» و وعده داده است که به تلاش برای حفاظت از قربانیان رژیم‌های سرکوبگر ادامه می‌دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اصطراری بین‌المللی به رئیس‌جمهوری ایالات متحده اختیار می‌دهد تا با تهدیدهای غیرعادی علیه امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا مقابله کند. از سال ۱۹۷۹ ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا وضعیت ایران را تهدیدی غیرعادی برای امنیت ملی و سیاست خارجی و همچنین اقتصاد آمریکا ارزیابی کرده است.
بر اساس مقررات اجرایی این قانون، شهروندان آمریکایی از ارائه هرگونه خدمات، ازجمله خدمات مالی و بانکی به ایران و دولت آن، بدون مجوز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منع شده‌اند.
نیلوفر بهادریفر، زن ۴۸ ساله و ایرانی‌تبار شهروند آمریکا و ساکن ارواین کالیفرنیا، علاوه‌بر حبس چهار ساله به سه سال آزادی تحت نظارت نیز محکوم شده است.
او به نقشی که ناخواسته در توطئه نافرجام بود مسیح علی‌نژاد در نیویورک ایفا کرد، اعتراف کرده است. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که چهار ایرانی مامور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که آدم‌ربایی را برنامه‌ریزی کرده بودند، یک کارآگاه خصوصی آمریکایی را برای زیرنظر گرفتن قربانی خود استخدام کردند و برای ازبین‌بردن رد منشا پول، از بهادریفر به‌عنوان واسطه پرداخت دستمزد به کارآگاه استفاده کردند. وکیل بهادریفر موکلش را قربانی رژیم جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است.
بهادریفر به مشارکت در توطئه آدم‌ربایی متهم نیست، بلکه جرم او ارائه خدمات مالی و نقض قوانین توصیف‌شده است.
بهادریفر همچنین در اوایل سال ۲۰۱۹ از طریق ۱۲۰ سپرده نقدی به ارزش ۴۷۶ هزار دلار، یک صندوق تامین مالی تشکیل داد. بیانیه دادستان منطقه‌ای نیویورک نوشته است که رقم تمامی سپرده‌ها به‌غیر از دو مورد، کمتر از ۱۰هزار دلار بوده است. طبق قوانین مالیاتی آمریکا، سپرده‌ها و تراکنش‌های بانکی کمتر از ۱۰هزار دلار مشمول نظارت اداره فدرال مالیات ایالات متحده آمریکا نمی‌شوند.
