در دورانی که جنبشی ملی در ایران در جریان است و فعالان این جنبش بدون‌استثنا خواستار سکولاریسم‌اند، این سوال مطرح شده است که در ایران بعد از جمهوری نکبت اسلامی، نمادها، اماکن، تاسیسات، مواد و کالاها و دستورات دینی شیعی که به‌مدت پنج‌دهه دمار از روزگار ده‌ها میلیون شهروند ایرانی درآورده‌اند، چه برسرشان خواهد آمد. پاسخ، حذف این نمادها، تاسیسات، اماکن و مواد دینی به‌نحو حداکثری از حوزه عمومی است. اگر درمورد دموکراسی (در سه سطح ملی، استانی و محلی) یا تمامیت ارضی یا سیاست خارجی میان مخالفان حکومت دینی اختلاف‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد، در حوزه سکولاریسم توافقی حداکثری به چشم می‌خورد. 

جمع‌شدن بساط نمادها، مظاهر و نهادهای شیعی که به سیاست و دولت آلوده بوده‌اند از حوزه عمومی با سه توجیه سیاسی-قانونی، حقوقی-کیفری و روانشناختی قابل دفاع است:

۱- سیاسی-قانونی: نمادها، هنجارها و روال‌هایی که به جدایی نهادی، سیاست‌گذارانه و ارزشی دین و دولت آسیب می‌رسانند به‌طور قانونی از حوزه عمومی قابل حذف‌اند.

۲- حقوقی-کیفری: نمادها، مواد و اماکنی که در ۴۴ سال گذشته با منابع عمومی ساخته شده است، نه به دینداران، بلکه به ملت تعلق دارند و مردم و نمایندگان واقعی آنان باید درمورد آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.

۳- روان‌شناختی: تداوم حضور نمادها، هنجارها و روال‌هایی که در رژیم نکبت صدمات جبران‌ناپذیری به جسم و روح و روان مردم زده‌اند، موجب تداوم این صدمات خواهد شد.

سکولاریسم حداکثری

در قلمرو اول، در یک نظام سکولار هر چیزی که رنگ‌وبوی دین دارد، باید از حوزه دولت بیرون ریخته شود؛ از مسجد در یک دانشگاه دولتی یا نمازخانه در یک فرودگاه یا مدرسه که به ملت تعلق دارد، از عبارات اسلامی و مذهبی در متون و احکام و فرامین دولتی، تا اسامی مذهبی بناهایی که تحت نظر دولت اداره می‌شوند. بودجه یا کمک دولتی به نهادهای دینی باید به صفر برسد. در این صورت، بیش از ۹۰درصد نهادهای دینی که با بودجه‌های عمومی سرپا بوده‌اند، فروخواهند ریخت. با بیرون‌ریخته‌شدن صدها هزار نفر مبلغ روحانی و غیرروحانی از بخش عمومی، حجم نهادهای دینی به‌شدت کوچک خواهد شد. البته دولت باید با برنامه‌های رفاه عمومی احتیاجات حداقل معیشتی این نیروها را تامین کند. مدل سکولاریسم دوران پهلوی هرچند نکات بسیار درخشانی داشت و اهل مدارا تا حد مصالحه بود، اما دربرابر اسلام‌گرایان کار نکرد. هرگونه بروز و ظهور دین در حوزه عملکردی دولت باید حذف شود. 

خلع ید نهادهای شیعی از منابع عمومی/شکایت از اماکن شیعه به‌دلیل مشارکت در سرکوب

در قلمرو دوم، باید به اتکا بر حاکمیت قانون به فروش همه نهادهای دینی که با منابع عمومی دولت یا شهرداری‌ها ساخته شده و از زمین مشاع استفاده کرده‌اند - از مساجد تا امامزاده‌هایی که با منابع عمومی ساخته شده‌اند - اقدام کرد. مردم ایران در هیچ پیمانی انتقال منابع عمومی به نهادهای دینی را تایید نکرده‌اند. بدین‌ترتیب، تجهیزات و امکاناتی در اختیار دینداران باقی خواهد ماند که هزینه آن را بپردازند یا پیش از بهمن ۱۳۵۷ بنا شده‌اند. 

در انعکاس اخبار مربوط به آتش‌زدن مساجد و حوزه‌های علمیه و امامزاده‌ها به‌دست معترضان به حکومت دینی، یک خلط جدی وجود دارد. این‌ها نهادهای دینی نیستند، بلکه املاک غصبی از ملت برای ترویج دین بوده‌اند. انعکاس درست خبر این است که «معترضان به حکومت دینی، اموال غصبی نهادهای دینی را به آتش کشیده‌اند». 

پیگیری دیگر حقوقی علیه نهادهای دینی شکایت از مساجد یا مراکز دینی‌ای است که از مکان آن‌ها برای تجمع نیروهای سرکوب و محل شکنجه استفاده شده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران به‌طور رسمی از استفاده از مساجد برای سرکوب جشن چهارشنبه‌سوری سخن گفته است: «پلیس از ظرفیت مساجد و گروه‌های مردمی استفاده خواهد کرد.» (انتخاب، ۲۲ اسفند ۱۴۰۱) همه مساجدی را که دارای مرکز بسیج بوده‌اند (۵۴ هزار و ۳۰۰ پایگاه بسیج در مساجد، غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج مستضعفان کشور، ایرنا، ۲۲ بهمن ۱۳۹۸) تحت همین عنوان می‌توان به‌طور قانونی تعطیل کرد. محلی که از آن برای اقدامات تروریستی و کشتار مردم استفاده شده است، باید به شکایات عمومی پاسخگو باشد. با درخواست خسارت از این مراکز در دادگاه‌ها حتی می‌توان آن‌ها را نیز که با بودجه دولتی ساخته و اداره نمی‌شده‌اند، ورشکسته کرد، کاری که در کشورهای غربی با برخی از کلیساهای کاتولیک درباب آزار جنسی کودکان انجام شده است. 

چگونه می‌توان صدمات روحی ناشی از اجبارها و تنبیهات شیعی را کاهش داد؟

در ایران تحت جمهوری اسلامی از قرآن و مفاتیح به‌عنوان ابزار شکنجه در زندان انفرادی استفاده می‌شده است. به زندانی انفرادی در برخی دوره‌ها و زندان‌ها تنها این دو کتاب را می‌داده‌اند، درحالی‌که زندانی ماه‌ها از دنیای خارج منفک می‌شده است. در این حال، قرآن و مفاتیح به ابزار شکنجه تبدیل می‌شوند، چون زندانی هیچ ابزاری برای سرگرم‌کردن خود غیر از این دو کتاب ندارد که بازجو برای زندانی برگزیده است. وجود قرآن و مفاتیح در هر محیط عمومی (غیر از کتابخانه که مرکزی تحقیقاتی است) می‌تواند افراد شکنجه‌شده را به یاد آن تجربه بیندازد و از این جهت، نباید در دسترس عموم قرار گیرد. اگر رفاه و سلامت روانی افراد در میان باشد - که در مقیاس چند ده هزار نفری انفرادی در زندان‌های جمهوری اسلامی را تجربه کرده‌اند - ابزار شکنجه نباید در معرض دید آن‌ها قرار گیرد. باورمندان می‌توانند با هزینه‌کردن از جیب خود، این آثار را تهیه و در حیطه خصوصی خود استفاده کنند.

در همه جلساتی که تحت عنوان دروغین دادگاه در حکومت دینی تشکیل می‌شوند، آیات قرآن و احادیث خوانده و بعد، برای محکومان احکام قساوت‌آمیزی مثل قطع دست و انگشت و شلاق و اعدام یا زندان‌های طولانی‌مدت برای منتقدان حکومت براساس  آن آیات و روایات صادر می‌شود. همه این افراد که با متون دینی صدمه روحی خورده باشند، با مواجهه با آن‌ها صدمه می‌بینند و به همین دلیل، آن‌ها نباید در معرض این سخنان که ابزار سرکوبشان بوده است، واقع شوند. همه رسانه‌های عمومی (حتی خصوصی‌ها) در دوران بعد از جمهوری اسلامی باید از پخش قرآن و دعاهای شیعه و اذان منع شوند. این کار را باید نهادهای قانونی انجام دهند. 

در ایران محکومان به اعدام را هنگام سحر و با اذان صبح اعدام می‌کنند. اذان برای بسیاری از مردم ایران که در خیابان‌ها و میادین آن‌ها مراسم اعدام انجام شده، یادآور کشتن با طناب و کابوس‌های آن است. از همین جهت، به‌منظور تحریک‌نشدن اذهان جهت به‌یادآوردن صحنه وحشتناک اعدام، بالاخص برای خانواده‌های اعدام‌شدگان، پخش اذان باید در فضای عمومی ممنوع شود. غیر از این، پخش اذان با صدای بلند، مانع استراحت شهروندان است. 

از سوی دیگر، میلیون‌ها نفر در جلساتی (به‌اسم دادگاه) با اسم اسلام محکوم و از حقوق خود محروم شده‌اند. طبیعی است که این افراد نخواهند نامی از اسلام در عرصه عمومی آورده شود. در کنار این جلسات، ده‌ها میلیون نفر مورد مزاحمت اسلام‌گرایان براساس احکام شریعت قرار گرفته‌اند. این افراد نمی‌خواهند نامی از احکام اسلامی دربرابر آن‌ها آورده شود. هر حکم دینی که به اجبار تبدیل شده است، منشا واردشدن صدمات روحی به شهروندان شده و باید از عرصه عمومی حذف شود. همه این محدودیت‌ها را می‌توان از مسیر دادگاه‌ها به‌وجود آورد. 

پیش از حکومت دینداران در ایران، سخن آن‌ها این بود که دین به افراد آرامش می‌دهد و باید قدرت را به‌دست دینداران داد تا آرامش بیشتری ایجاد کنند. حکومت دینی اثبات کرد که دین در عرصه عمومی مایه سلب آرامش عمومی است و همان به که در کنج خانه‌ها بماند و اثری از آن به بیرون درز پیدا نکند. حتی کسانی که نماز می‌خوانند و روزه می‌گیرند، بهتر است برای پرهیز از ریاکاری و دین‌کاری، آن را برای دیگران افشا نکنند. هرچه دین بیشتر در پستوی خانه‌ها بماند، جامعه سلامت روانی و ذهنی بیشتری خواهد داشت و فساد و تبعیض کاهش خواهد یافت و دین هم در نگاه دینداران وجه آسمانی خود را حفظ می‌کند. 

ممکن است کسی سوال کند که چرا مسلمانان باید برای اعمال حکومتی که از اسلام برای کسب قدرت و سرکوب استفاده کرده است، از دسترسی به مواد مذهبی در حوزه عمومی محروم شوند. پاسخ پرداخت هزینه برای اعمال زشت و غیرانسانی است. وقتی از مواد و امکاناتی برای شکنجه استفاده می‌شود و مسلمانان دربرابر این موضوع پنج‌دهه سکوت کرده‌اند، باید منتظر پرداخت هزینه در گستره عمومی باشند. تازه پخش‌نشدن اذان یا ممنوعیت گذاشتن قرآن و مفاتیح در مراکز عمومی هزینه چندانی نیست، چون باورمندان می‌توانند در خانه خود بدان‌ها دسترسی داشته باشند. 

با اتکا به احکام دینی، مثل منع روزه‌خواری و منع نوشیدن مشروبات الکلی، ده‌ها هزار نفر در ایران شلاق خورده‌اند. مسلمانانی که دینشان را با شلاق به پیش برده‌اند، باید انتظار می‌داشتند که روزی مردم نخواهند اثری از این احکام در عرصه عمومی وجود داشته باشد. همه شلاق‌خورده‌ها، با اسم روزه در ماه رمضان دچار صدمه روحی می‌شوند.

بدین‌ترتیب، شیعیانی که می‌خواهند از آزادی دینی برخوردار باشند، باید مستقل از دولت نهادهای خود را تاسیس کنند و بدون بهره‌گیری از منابع عمومی و دولتی به حیات خود ادامه دهند و آماده هرگونه شکایتی باشند. این حداقل کاری است که می‌توانند برای پاک‌کردن میراث حکومت دینی در حوزه نهادهای دینی انجام دهند.