صدوشصت نفر از وکلای دادگستری در ایران با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور ایران خواستار آن شدند که رئیس قوه اجرایی کشور درباره حوادث آبان ماه «تحقیق و تفحص» کند و هم‌چنین مسئولانِ خاطی را عزل و تعقیب کند.
این وکلای دادگستری در نامه خود خطاب به حسن روحانی با اشاره به اینکه «هنوز این امید وجود دارد که معدود اشخاص یا نهادهایی در متن یا حاشیه دولت با هوشیاری و تیزبینی بیشتر به رویدادهای اجتماعی بنگرند» می‌نویسند: «با توجه به اینکه جنابعالی در جریان رقابت های انتخاباتی و پس از آن دولت خود را دولت «حقوقدانان» و در نتیجه متکی و معتقد به اصول قانون گرایی دانسته و به این واسطه رای اعتماد میلیون ها نفر از هموطنان را به دست آورده اید، به نظر ضروری می رسد که دولت از نقطه نظر حقوقی نیز حوادث اخیر را مورد بررسی قرار دهد».
در بخش دیگری از این نامه و با اشاره به عدم اعلام آمار مشخص از کشته‌شدگان و آسیب‌دیدگان اعتراض‌عای مردمی در سراسر کشور آمده است: «در اغلب ممالک دنیا و حتی در کشورهایی که دولت‌هایی حاکمند که به دست «سرهنگ ها» یا ژنرال ها اداره شده و مدعی مردم سالاری و قانونگرایی هم نیستند، مرسوم و متعارف است که لااقل یک آمار رسمی از تعداد کشته شدگان، مجروحان و سایر آسیب دیدگان حوادث این چنینی (که دست کم مورد پذیرش و اتفاق نظر مقام‌های دولتی باشد) از سوی وزارت کشور، وزارت دادگستری، پزشکی قانونی یا سایر نهادهای مسئول به مردم و رسانه‌ها اعلام شود».
پس از گذشتن روزها از اعتراضات مردمی در ایران هنوز مقامات جمهوری اسلامی هیچ آماری از تعداد کشته‌شدگان و یا مجروحین حوادث ایران ارائه نکرده‌اند و تنها آماری از دستگیرشدگان ارائه کردند که حکایت از بازداشت دست‌کم هفت‌هزارنفر از ایرانیان دارد.
وکلای دادگستری هم‌چنین در نامه خود با ذکر این نکته که «کماکان مبهم است که فرمانده عملیات در حوادث رخ داده چه شخص یا اشخاصی بوده اند و دستور استفاده از سلاح گرم توسط چه کسانی صادر شده است؟» می‌نویسند: «متاسفانه مشاهده می‌شود که نگاه تبعیض آمیز به شهروندان غیرخودی در اینجا هم غالب است و هیچ نوع همدلی و مروتی از سوی دولت در حق معترضان آسیب دیده روا داشته نمی‌شود و در شرایطی که برای حوادثی به مراتب جزیی‌تر و کم اهمیت‌تر در کشور عزای عمومی اعلام می‌گردد، نه تنها هیچ نوع دلجویی از دهها خانواده عزادار به عمل نمی‌آید، بلکه با ادبیات و موضع گیری‌های نامتعارف از قبیل تهدید معترضان به شناسایی با دوربین، اخذ اعتراف تلویزیونی و سایر اظهاراتی که هیچ نوع تناسبی با جایگاه رفیع رییس دولت حقوقدان و قانون‌مدار ندارد نمک هم بر زخم مردم مصیبت دیده پاشیده می‌شود.»
مواجهه مقامات جمهوری اسلامی ایران در قبال حوادث آبان ماه هم‌چنان بر پایه کتمان سرکوب گسترده مردم توسط نیروهای امنیتی استوار است. هیچ‌یک از مقامات جمهوری اسلامی ایران مستقیما درباره ابعاد این اعتراضات مردمی سخنی نگفتند و تاکید مقامات به سناریوسازی‌هایی‌ست که در نهایت این اعتراضات را به دخالت‌های خارجی مرتبط کند. نکته‌ای که در نامه وکلای دادگستری به حسن روحانی نیز به آن اشاره شده است.
