آخیم اشتاینر، رئیس برنامه عمران سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین (۱۸ آوریل) در مصاحبه با آسوشیتدپرس گفت که در صورت پافشاری طالبان بر ادامه ممنوعیت اشتغال زنان، سازمان ملل در ماه مه تصمیم «دلخراش» خروج از افغانستان را اتخاذ خواهد کرد. او گفت که مقام‌های سازمان ملل در حال مذاکره با طالبان‌اند و امیدوارند که این گروه برای کار زنان در ادارات سازمان ملل استثنا قائل شود.

اشتاینر در حالی از به نتیجه رسیدن مذاکره با طالبان برای لغو فرمان‌های محدودکننده ابراز امیدواری می‌کند که پیش از این، مارتین گریفیتس و آمنه محمد، معاونان دبیرکل سازمان ملل، در سفر به کابل از طالبان خواسته بودند دستورات محدودکننده علیه زنان را لغو کنند؛ اما طالبان در این زمینه گامی برنداشتند و فرمان‌های بیشتری صادر کردند.

اشتاینر تصریح کرد: «منصفانه است که بگوییم در حال حاضر در جایی قرار داریم که کل سیستم سازمان ملل باید یک گام به عقب بردارد و توانایی خود برای فعالیت در آنجا [افغانستان] را دوباره بسنجد.»

این مقام سازمان ملل متحد افزود که گزارش سازمان ملل که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد افغانستان شدیدا به حضور زنان در تمامی عرصه‌ها نیاز دارد، چون اقتصاد این کشور در حال تضعیف است.

از زمان سلطه طالبان بر افغانستان و خروج بسیاری از سازمان‌های امدادرسان و اقتصادی از افغانستان، اقتصاد این کشور به‌شدت افت کرد و بانک‌های خصوصی و دولتی در معرض سقوط قرار گرفتند و هرچند سازمان ملل متحد با ارائه کمک‌های بشردوستانه و تزریق پول نقد به اقتصاد افغانستان، از سقوط سیستم بانکی این کشور جلوگیری کرد، به دلیل نبود زمینه‌های اشتغال و همچنین تداوم خشکسالی، اقتصاد افغانستان با فشارهای بیشتری مواجه است.

رئیس برنامه عمران سازمان ملل افزود: برخی مشکلات اقتصادی در افغانستان به دلیل سیاست‌های طالبان است که بیشتر زنان را از محل کار دور نگه می‌دارند.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت، زنان حق کار در ادارات دولتی و خصوصی را ندارند و از  دسامبر ۲۰۲۲، تحصیل زنان در دانشگاه‌ها نیز ممنوع شده است. در آخرین مورد، رهبر طالبان دو هفته قبل با صدور فرمانی، کار زنان در دفاتر و نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان را هم ممنوع اعلام کرد.

اشتاینر گفت: «من فکر می‌کنم جز دلشکستگی راهی وجود ندارد. منظورم این است که اگر بخواهم تصور کنم که خانواده سازمان ملل امروز در افغانستان نیست، تصاویر میلیون‌ها دختر و پسر جوان و پدر و مادر پیش چشم می‌آید که اساسا غذای کافی نخواهند داشت.»

هرچند اشتاینر گفته که طالبان در برخی از نهادهای زیرنظر سازمان ملل به زنان اجازه داده‌اند که در فعالیت‌های اضطراری شرکت کنند، نگرانی عمده این است که این فرمان‌های محدودکننده هر روز تغییر می‌کنند و دستورات جدیدی صادر می‌شود.

پس از صدور دستور منع کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد، استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، گفت که سه هزار و ۳۰۰ افغان شامل دو هزار و ۷۰۰ مرد و ۶۰۰ زن که استخدام سازمان ملل متحد بودند، از ۱۲ آوریل تاکنون در خانه مانده‌اند و سر کار حاضر نشده‌اند.

به گزارش آسوشیتدپرس، ۶۰۰ کارمند بین‌المللی سازمان ملل از جمله ۲۰۰ زن، مشمول فرمان‌های محدودکننده طالبان نشده‌اند و این محدودیت تنها برای زنان افغان است.