علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی در مسائل اساسی کشور را زیر سوال برد و گفت عموم مردم، قدرت تحلیل و درک مسائل را ندارند.
علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در دیدار با جمعی از حامیانش که در رسانه‌های دولتی در ایران از آن‌ها به‌عنوان «دانشجو» یاد شد گفت: «مسائل گوناگون کشور مگر قابل رفراندوم است؟ کجای دنیا این کار را می‌کنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مسئله را دارند؟ این چه حرفی است!»
طی سال‌های گذشته برخی از چهره‌های وابسته و نزدیک به جریان «اصلاح‌طلب»، به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی پیشنهاد داده‌اند که برای گذار از مسائل و بحران‌های گونان‌گون کشور همه‌پرسی برگزار شود.
در آخرین این موارد، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق جمهوری اسلامی در آستانه روز ۱۲ فروردین و سالگرد برگزاری همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ گفت در مسائلی که به پیچیده می‌شود و هرکس نظری می‌دهد، راه حلی جز رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی وجود ندارد. با این حال، روحانی تاکید کرد: «ایران سوئیس نیست که ۱۰۰ هزار نفر یک درخواستی را امضا کنند و بعدش رفراندوم برگزار شود.»
میرحسین موسوی، نخست‌وزیر جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۶۰ و از رهبران «جنبش سبز» در سال ۱۳۸۸، نیز در چند نوبت خواهان برگزاری همه‌پرسی شده است. او در آخرین موضع‌گیری خود پیشنهاد داده بود که برای گذار یا بقای اصل نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی فعلی نیز همه‌پرسی برگزار شود. امری که بسیار بعید است حاکمان جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای به آن تن دهند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و برقراری رابطه با ایالات متحده، از مهم‌ترین مسائلی که برای سال‌ها در زندگی روزانه مردم ایران تاثیر داشته است و مردم ایران به مانند بسیاری دیگری از موضوع‌ها، امکان و سازوکاری برای اعلام نظرات خود ندارند.
برابر اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی امکان برگزاری همه‌پرسی وجود دارد اما این امر مستلزم درخواست دو-سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و البته تایید رهبر جمهوری اسلامی است.
مخالفت صریح علی خامنه‌ای با برگزاری همه‌پرسی و بی‌اعتنایی به آرای عمومی مردم ریشه در نظریه فقهی موسوم به «ولایت فقیه» و مشروعیت حکومت اسلامی دارد. در این نظریه، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و تصمیم‌ها و رویکردهای حاکم، بسته به رای یا خواست مردم نیست.
