وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود به ریاست جوزپ بورل،‌ رئیس جدید سیاست خارجی این اتحادیه در مورد تدوین قوانینی برای تحریم افراد متهم به نقض حقوق بشر به توافق رسیدند.

طرح کشورهای اروپایی برای  تحریم‌های حقوق بشری مشابه آن‌چیزی است که هم اکنون در آمریکا به نام قانون ماگنیتسکی اجرا می‌شود.

این قانون در مورد مقامات یا افرادی اجرا می‌شود که در سراسر جهان به نقض حقوق بشر متهم شده‌اند.

قانون ماگنیتسکی در دسامبر ۲۰۱۲ و در دولت باراک اوباما در کنگره آمریکا به تصویب رسید تا مقامات روسیه را به دلیل نقش داشتن در قتل سرگئی ماگنیتسکی در زندانی در مسکو (۲۰۰۹) تحریم کنند. این حسابدار توانسته بود  فساد مالی ۲۳۰ میلیون دلاری مربوط به مقامات اداره مالیات روسیه را کشف کند. اما خود او به فساد متهم شد و به زندان افتاد. او در زندان تا سر حد مرگ کتک خورد و در نهایت جان خود را از دست داد. اما دوست ماگنیتسکی که یک تاجر متولد آمریکا بود، موضوع قتل او را با مقامات آمریکایی مطرح کرد و سرانجام قانونی به نام او برای تحریم مقامات روسیه تصویب شد.

از سال ۲۰۱۶ این قانون در سراسر جهان قابل اجرا است و دولت آمریکا می‌تواند با استناد به آن ناقضان حقوق بشر را تحریم کرده، اموال آنها را توقیف کند و همچنین از ورود آنها به آمریکا جلوگیری کند.

بورل اعلام کرده که ۲۸ کشور اروپایی از تدوین قانونی برای تحریم مقامات متهم به نقض حقوق بشر حمایت می‌کنند و قصد دارند نسخه اروپایی قانون ماگنیتسکی را به اجرا درآوردند. او همچنین گفته که این همه کشور‌ها به طور قطع موافق این طرح بوده‌اند و چنانچه یک کشور هم مخالف بود، این روند آغاز نمی‌شد.

این در حالی است که بورل پیش‌تر هم در مورد سرکوب خشن اعتراض‌های مردمی آبان‌ماه به ایران هشدار داده بود و از مقامات تهران خواست، هرچه سریعتر آمار قربانیان این سرکوب را اعلام کنند.

در جریان اعتراض‌های مردمی که از ۲۴ آبان‌ماه آغاز شد، از همان روز نخست نیروهای امنیتی به روی جمعیت معترض به وضعیت وخیم اقتصادی تیراندازی کردند و از روز دوم نیز اینترنت تقریبا به طور کامل قطع شد.

گزارش عفو بین‌الملل تعداد کشته‌های یک هفته سرکوب مردم را ۲۰۸ نفر اعلام کرده است. البته نیویورک‌تایمز می‌نویسد این آمار می‌تواند تا ۴۵۰ نفر و بیشتر افزایش یابد. تعداد بازداشتی‌ها نیز بیش از ۷ هزار نفر برآورد می‌شود.

ایالات‌متحده آمریکا از معدود کشورهایی بود که در جریان این اعتراض‌ها از مردم ایران حمایت کرد و برخی مقامات عامل سرکوب و خفقان از جمله محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرد.

البته در آن زمان اغلب کشورهای اروپایی یا در مورد سرکوب‌ها در ایران سکوت کردند و یا با لحن بسیار محافظه کارانه‌ای از خشونت انتقاد کردند. فدریکا موگرینی، همتای سابق بورل نیز از جمله مقامات اروپایی بود که همین رویکرد ملایم را در مقابل جمهوری اسلامی حفظ کرد.

هرچند بورل هم در گذشته، موضع‌گیری‌هایی در حمایت از سیاست‌های جمهوری اسلامی داشته و تحریم‌های حقوق بشری و برجام را دو موضوع جداگانه می‌داند، تصویب قانونی مشابه قانون ماگنیتسکی در اتحادیه اروپا، احتمال وارد شدن این اتحادیه به مرحله تحریم مقامات تهران به اتهام نقض حقوق بشر را افزایش می‌دهد.

پولتیکو در همین زمینه نوشته که  احتمالا یکی از هدف‌های احتمالی این طرح، تحریم حقوق بشری مقامات ایرانی است.

گفتنی است در سال گذشته  گروهی از قانونگذاران کانادایی خواستار تحریم ۱۹ مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر بر اساس قانون ماگنیتسکی شدند که در پارلمان این کشور به تصویب رسیده است.

از جمله مقاماتی که نام آنها در این فهرست ذکر شده بود، علیرضا آوایی وزیر اسبق دادگستری، محمود علوی وزیر اطلاعات و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور بودند. این درخواست همزمان با ادامه جلوگیری از خروج مریم ممبینی، همسر کاووس سید امامی (فعال محیط زیستی که به طرز مشکوکی در زندان اوین درگذشت) از ایران انجام شده بود. ممبینی که تابعیت کانادا را دارد، اخیر موفق به بازگشت به کانادا شده است.