اتحادیه اروپا در روز دوشنبه، ۲۴ آوریل ۲۰۲۳، اعلام کرد تحریم‌هایی جدید علیه هشت فرد و یک نهادِ وابسته به جمهوری اسلامی ایران وضع می‌کند؛ تحریم‌هایی که علت وضع آنها مشارکت این ۹ فرد و نهاد در نقض حقوق بشر در ایران است.
بر پایه متن رسمی منتشر شده در این زمینه، اتحادیه اروپا «آریان‌تل»، شرکت ارائه دهنده خدمات مربوط به تلفن همراه، را در فهرست تحریم‌های روز دوشنبه خود قرار داد و مدعی شد این شرکت در سرکوب مردم معترض ایران با نظام جمهوری اسلامی همکاری کرده است.
در فهرست جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا، همچنین نام شماری از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران، که به‌گفته مقام‌های اروپایی مدیریت سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی سپاه را بر عهده دارد، نیز قرار دارد؛ هرچند در متن رسمی اتحادیه اروپا در این زمینه، نام این افراد ذکر نشده است.
تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا تاکنون ۲۱۱ فرد و ۳۵ نهاد را هدف گرفته است. بر پایه اعلان‌های مختلف اتحادیه اروپا، دارایی و اموال این گروه از افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در خاک اروپا مسدود می‌شود، از سفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده‌اند و در نهایت نیز نهادهای مالی و اقتصادی اروپایی نمی‌توانند هیچ‌گونه وجهی در اختیار این گروه قرار دهند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اتحادیه اروپا در عین‌حال در همین دوره متاخر، صادرات کالاهایی که می‌تواند به‌عنوان ابزار سرکوب مردم معترض و تظاهرات آنها به‌کار برود را ممنوع اعلام کردند.
در بیانیه روز دوشنبه اتحادیه اروپا همچنین بار دیگر خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نوشته شد که کشورهای عضو این اتحادیه از تهران می‌خواهند تا به سرکوب خشنِ اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ایرانیان معترض پایان دهند، از دست زدن به بازداشت‌های خودسرانه و فراقانونی که در حکم خاموش کردن صدای منتقدان حکومت است خودداری کنند و تمام افرادی را که به «ناحق» محبوس شده‌اند آزاد کنند.
اتحادیه اروپا در فراز دیگری از بیانیه روز دوشنبه خود، از مقام‌های حکومت ایران خواست تا صدور و اجرای احکام اعدام علیه مردم معترض را متوقف کنند و همزمان، از بازداشت شهروندان غیرنظامی کشورهای دیگر، که مقام‌های تهران از آن برای کسب امتیازهای سیاسی استفاده می‌کنند، دست بردارند.
تحریم‌های روز دوشنبه اتحادیه اروپا علیه هشت فرد و یک نهاد وابسته به نظام جمهوری اسلامی ایران هفتمین دور تحریم‌های حقوق بشری این اتحادیه علیه تهران به‌حساب می‌آید که از ۱۷ اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون به تناوب وضع شده‌اند.
