در ادامه فشار بر روی فعالان کارگری، صنفی و معلمان در ایران، شامگاه شنبه محسن عمرانی، عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، در خانه‌اش بازداشت شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، ماموران امنیتی با یورش به خانه محسن عمرانی، این فعال صنفی را بازداشت کردند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پس از اعلام خبر بازداشت این فعال فرهنگی، در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که «ضمن ابراز ناخرسندی از بازداشت و زندانی کردن معلمان توسط نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی، این اعمال را محکوم می‌کند و اعلام می‌دارد که در برابر آن سکوت نخواهد کرد».

هم‌زمان نیز محمود ملاکی، اصغر حاجب و عبدالرضا امانی‌فر، سه عضو دیگر هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، نیز برای روز اول خرداد به دادگاه انقلاب بوشهر احضار شده‌اند.

بازداشت محسن عمرانی یک روز پس از آن اتفاق افتاد که جمعه هشتم اردیبهشت‌ماه، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به خانه محمد حبیبی، سخنگوی زندانی کانون صنفی معلمان تهران، تعدادی از معلمان و فعالان صنفی و مدنی را هنگام دیدار با همسر و خانواده حبیبی، با خشونت بازداشت کردند.

در‌پی این اتفاق، ۱۰ فعال صنفی کارگری و فرهنگی به نام‌های سروناز احمدی، آنیشا اسداللهی، کامیار فکور، هیراد پیربداغی، ژاله روح‌زاد، سارا سیاه‌پور، عسل محمدی، ریحانه انصاری‌نژاد، الدوز هاشمی و حسن ابراهیمی، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند. در‌پی این بازداشت‌ها، یکی از معلمان زن دچار حمله قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت که روز شنبه وضعیت جسمی او نسبتا مساعد گزارش شده است.

کیفرخواست پرونده خسرو رهنما، زندانی سیاسی سابق، صادر و پرونده‌اش به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده شد. هم‌زمان پرونده قضایی دیگر او که چندی پیش به صدور حکم حبس و تبعید منجر شده بود، به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین ارجاع شد.

خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به او، نوشت: «هم‌زمان پرونده دیگر خسرو رهنما که به صدور حکم پنج سال حبس و دو سال تبعید منجر شده بود، مورخ پنجم اردیبهشت‌ماه به شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین ارجاع داده شد. او در این پرونده به «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و همکاری با گروه‌های مخالف نظام، متهم شده بود.»

این زندانی سیاسی کماکان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد. او از بیماری‌های مغز و اعصاب، پروستات و مشکلات معده رنج می‌برد و برای رفتن به هواخوری نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. رهنما، ۲۱ اسفند ۱۴۰۱، به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد. خسرو رهنما، ۶۳ ساله، پیش از این نیز بابت فعالیت‌هایش سابقه بازداشت و تحمل حبس را داشته است. در آخرین مورد، او پس از حضور در دادسرای اوین در تاریخ ششم شهریورماه سال گذشته، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

در موردی دیگر از فشارها بر روی فعالان فرهنگی، هاشم خواستار، معلم ۷۱ ساله‌، زندانی سیاسی و از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای خامنه‌ای، از برگزاری دادگاهی دیگر علیه خود خبر داد. او در نامه‌ای سرگشاده که از زندان وکیل‌آباد مشهد به بیرون فرستاد، اعلام کرد این دادگاه به‌صورت آنلاین و بدون حضور وکیل برای اتهام‌های «توهین به رهبری و خمینی و تبلیغ علیه نظام»‌، روز پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲‌، به ریاست قاضی یزدانخواه برگزار شد.

او همچنین اعلام کرده است که بارها او را به بازجویی برده‌اند و برخوردهای توهین‌آمیزی با او کرده‌اند. خواستار در این نامه نوشته است: «بارها از طرف قضاییه رژیم هیئت‌های مختلفی می‌آمدند و از من می‌خواستند که از مواضعم کوتاه بیایم تا به من مرخصی بدهند. اما تنها حرف من با آن‌ها این بود که من از حق و حقوق و آزادی مردمم کوتاه نخواهم آمد و همواره منافع مردم را بر منافع شخصی‌ خودم ترجیح داده‌ام.»

او همچنین از تحت فشار قرار گرفتن با تهدید همسرش گفت و نوشت: «قضاییه نظام با پیش کشیدن اسم همسرم، مرا زیر فشار قرار می‌دهند، در حالی که این افراد به‌خوبی می‌دانند همسرم عمل قلب باز کرده و تحت درمان است و نباید در معرض این‌گونه فشارها و استرس‌ها قرار گیرد.»

هاشم خواستار ضمن تاکید بر این‌که «روزهای سیاه ظلمانی سپری خواهد شد و بهاران آزادی فرا خواهد رسید»‌، نوشت: «من به قاضی گفتم شما با این محاکمه‌، مجددا نوشته‌ها و حرف‌هایم را برای مردم زنده کردید. ملت خواهند گفت که خواستار چی گفته که این‌ها در زندان او را محاکمه می‌کنند؟ من حتی به قاضی گفتم اگر ۱۰سال دیگر هم مرا در زندان نگهدارید یا حکم اعدام هم بدهید، باکی ندارم. وزارت اطلاعات هم می‌داند من حرف‌هایم را در هر شرایطی زده‌ام. چون من یک معلم ۷۱ ساله‌ام و این نوشته‌ها و گفته‌هایم بر مبنای یک تحلیل علمی و واقع‌گرایانه است.»

مرگ مشکوک یکی از خانواده‌های دادخواه آبان ۹۸ در جریان یک تصادف جاده‌ای

روز شنبه خبری مبنی بر تصادف مرگ‌بار و «مشکوک» خانواده‌های دادخواه، در مسیر دادگاه منوچهر بختیاری منتشر شد. خانواده‌های وحید دامور و فرهاد مجدم، دو تن از جان‌باختگان اعتراضات آبان ۹۸ که برای شرکت در دادگاه منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، به سمت قزوین در حرکت بودند، از جاده منحرف شدند. در جریان این تصادف صدیقه تورانی، مادر فرهاد مجدم، کشته شد و حال مادر وحید دامور نیز وخیم گزارش شده است.

به گفته سعید افکاری، برادر نوید افکاری، یک خودرو با شیشه‌های دودی در جاده برای این افراد ایجاد مزاحمت کرده و باعث انحرافشان از جاده شده است. سعید افکاری در توضیح این اتفاق نوشته است: «امروز در حالی ‌که خانواده وحید دامور و فرهاد مجدم به سمت قزوین می‌رفتند تا در دادگاه منوچهر بختیاری شرکت کنند، چندین بار ماشینی با شیشه‌های دودی را در جاده می‌بینند که آن‌ها را تحت نظر داشته. مدتی بعد همان ماشین جلو ماشین خانواده دامور می‌پیچد و باعث می‌شود از جاده منحرف شوند.»

بسیاری از کاربران در فضای مجازی این تصادف را «مشکوک» توصیف کرده‌اند. صدیقه تورانی، ازجمله مادران داغداری بود که پیگیری بسیاری برای احقاق حق فرزندش کرد و با خانواده دیگر کشته‌شدگان همراهی و همدردی می‌کرد. فرزند او، فرهاد مجدم، روز ۲۶ آبان ۱۳۹۸، در نزدیکی خانه‌اش در جاده ملارد از ناحیه سر هدف اصابت مستقیم گلوله قرار گرفت و جان باخت.