به‌دنبال برگزاری نشست مشترک وزرای خارجه سوریه، مصر، عراق، عربستان سعودی و اردن در امان، مقام‌های دولتی سوریه متعهد شدند مجموعه اقدام‌ها و تدابیری مشخصی را برای پایان دادن به قاچاق مواد مخدر در مرزهای خود با عراق و اردن، در دستورکار قرار دهند. پیشتر برخی از عوامل وابسته به دولت سوریه، به تولید و قاچاق مواد مخدر متهم شده‌اند.

نشست روز دوشنبه اول ماه می (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) وزرای خارجه شماری از کشورهای عربی با  فیصل مقداد وزیر خارجه دولت بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، از سال ۲۰۱۱ از زمان آغاز اعتراض‌های ضدحکومتی در این کشور بی‌سابقه توصیف شده است.

ایمن صفدی، وزیر خارجه اردن، روز دوشنبه پس از پایان نشست امان در گفت‌وگو با خبرنگاران، نشست مشترک با فیصل مقداد را یک «شروع» توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که این گفت‌وگو‌ها تا پایان درگیری‌ها و خشونت‌ها در سوریه ادامه پیدا کند.

به‌گفته سخنگوی وزارت خارجه اردن، هدف از برگزاری این نشست‌ مشترک تقویت تماس‌ها با دولت سوریه درباره طرح «ابتکار اردن برای دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه» است.

به‌دنبال شروع اعتراض‌های ضدحکومتی در سوریه و سرکوب گسترده و خونین این اعتراض‌ها، شمار زیادی از کشورهای عربی با فراخواندن نمایندگان سیاسی خود از دمشق، روابط‌شان را با دولت بشار اسد قطع کردند و در نهایت نیز عضویت سوریه در اتحادیه عرب به حالت تعلیق درآمد.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارشی به‌نقل از بیانیه پایانی نشست وزرای خارجه سوریه، مصر، عراق، عربستان سعودی و اردن در امان نوشت در این نشست مشترک، درباره مسائل مختلف از جمله بازگشت داوطلبانه میلیون‌ها آواره و پناهجو و نیز جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مرزهای سوریه گفت‌وگو شد. 

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از زمان شروع اعتراض‌ها و جنگ داخلی در سوریه دست‌کم ۵.۵ میلیون آواره سوری برای فرار از درگیری‌ها به کشورهای منطقه، به‌طور لبنان، اردن، ترکیه، عراق و مصر، پناهنده شده‌اند.

در این بیانیه مشترک، دولت بشار اسد متعهد شده است که عوامل تولید و قاچاق مواد مخدر در داخل سوریه را شناسایی و جلوی فعالیت آن‌ها را بگیرد.

در ظرف سال‌های گذشته، گزارش‌های پرشماری از تولید آمفتامین و تجارت پرسود این ماده مخدر به کشورهای منطقه منتشر شده است.

اردن هم مقصد و هم مسیر اصلی قاچاق مواد مخدر از سوریه به‌کشورهای خلیج فارس به‌شمار می‌رود.

 کشورهای غربی و برخی از دولت‌های عربی منطقه، عوامل حکومتی وابسته به دولت بشار اسد را متهم می‌کنند که در تولید و قاچاق مواد مخدر دست دارند. دولت سوریه تمامی این گزارش‌ها را تکذیب کرده است.

در طی ماه‌های گذشته، نام برخی از مقام‌های ارشد دولت سوریه و نزدیکان بشار اسد به‌‌اتهام دست داشتن در تولید و تجارت مواد مخدر در فهرست تحریم‌های ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌ است.