خودداری مرکز آمار ایران از انتشار داده‌های مربوط به نرخ تورم در ماه‌های اسفند و فروردین به گمانه‌ها درباره اینکه قیمت‌ها به‌شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته‌اند، دامن زده است. آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران از نرخ تورم منتشر کرد، مربوط به بهمن ۱۴۰۱ بود که نرخ ۴۷.۷ درصدی را نشان می‌داد.
نشریه فایننشال تایمز به نقل از تحلیلگران اقتصادی نوشت تلاش حکومت ایران به‌منظور پنهان کردن گزارش‌های اسفند و فروردین می‌تواند به این دلیل باشد که در این ماه‌ها، نرخ تورم از ۴۹ درصد نیز فراتر رفته است.
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی، نیز این موضوع را تایید کرد و گفت به نظر می‌رسد مرکز آمار برای جلوگیری از اعتراف به رکوردشکنی دولت سیزدهم، اجازه ندارد نرخ تورم در ماه‌های اخیر را منتشر کند. او اضافه کرد: «واقعیت این است که دولت نتوانست تورم را مهار کند.»
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت دولت ابراهیم رئیسی به دنبال بازی با ارقام برای کاهشی نشان دادن نرخ تورم است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هنگامی که ابراهیم رئیسی کار خود را در دولت سیزدهم آغاز کرد، نرخ تورم در ایران حدود ۴۵ درصد بود. رئیسی در همان زمان وعده داد که می‌تواند بدون احیای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، اقتصاد را تقویت و تورم را کنترل کند. به‌رغم این وعده‌ها، میلیون‌ها ایرانی از آن زمان تاکنون بیشتر در تنگنا قرار گرفتند و ریال در کمتر از یک سال، بیش از یک‌سوم ارزش خود را از دست داد و روند صعودی قیمت‌ها نیز همچنان ادامه دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت، به سانسور گزارش‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پرداخت و نوشت: «در حالی که انتشار منظم اطلاعات پیش‌نیازهای یک سیاست پولی مدرن به شمار می‌رود، در دو ماه اخیر مرکز آمار ایران در انتشار آمارهای تورم خود تعلل می‌کند که امری بی‌سابقه است. بانک مرکزی نیز که در پایان سال گذشته به انتشار برخی آمارهای تورم مبادرت ورزید، به حالت قبلی خود بازگشته و اطلاعات مربوط به تورم را منتشر نمی‌کند.»
این گزارش می‌افزاید: «در حالی که سیاست‌گذار برای تحقق شعار سال به کسب اعتبار و ساخت اعتماد احتیاج دارد، به سانسور تورم روی آورده است. مشکل توقف آماردهی تنها به آمار تورم محدود نیست و در بخش مسکن، تجارت، بودجه و سایر بخش‌ها نیز آمارها حبس شده‌اند.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» نامید. ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی‌اش نیز مدعی شدند شعار سال را محقق می‌کنند، اما شواهد آشکار نشان می‌دهد دولت رئیسی ناتوان از عمل به وعده‌ها، به این نتیجه رسیده است که باید گزارش‌ها و آمارهای تورمی را پنهان نگه دارد.
موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران به‌تازگی در گزارشی درباره چشم‌انداز اقتصادی تیره‌وتار ایران هشدار داد و تاکید کرد که در سال مالی جاری، فقدان چشم‌انداز مشخص در زمینه توافق هسته‌ای و نبود اصلاحات ساختاری تاثیر عمیقی بر اقتصاد خواهد داشت. در این گزارش، افزایش نرخ بیکاری و تورم و همچنین کاهش رشد اقصادی و ارزش ریال پیش‌بینی شده است.
