گزارشها حاکی از آن است که اهداکنندگان سازمان ملل متحد بهدلیل سرکوب زنان و دختران در افغانستان و تشدید بحرانهای متعدد در سراسر جهان، از کمک به افغانستان دست برداشتهاند. یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت (۴ مه)، به خبرگزاری رویترز گفت بهدلیل کاهش کمکها، «مردم افغانستان سال بسیار سختی را پیش رو دارند.»
سامانتا پاور، مدیر آژانس توسعه بینالمللی آمریکا (USAID)، به خبرگزاری رویترز گفت که بهدلیل ممنوعیت کار زنان در سازمانهای بینالمللی و حتی نهادهای سازمان ملل متحد، بودجههای کمکی به افغانستان کاهش یافته است.
او خاطرنشان کرد که کشورش با تامین بودجه برای کمک به اوکراین، از آغاز سال ۲۰۲۲ روبرو است. سامانتا پاور تصریح کرد: «واشینگتن باید امسال انتخابهای بسیار سختی درمورد کمکهای بشردوستانه جهانی داشته باشد.»
با این حال، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز سهشنبه در پایان نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان، گفت که سازمان ملل متعهد است برای کمک به میلیونها انسان نیازمند در افغانستان در این کشور بماند. اما او اذعان کرد که از مجموع بودجه درخواستی ۴.۶ میلیارد دلاری که برای رسیدگی به بحران افغانستان در سال ۲۰۲۳ نیاز است، فقط ۷ درصد آن تاکنون تامین شده است. گوترش این وضعیت را «خشک شدن بودجه» عنوان کرد.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد، از آغاز سلطه طالبان بر افغانستان، ایالات متحده بزرگترین مرجع کمککننده به افغانستان با اهدای بیش از ۱.۲ میلیارد دلار بوده است. در سال ۲۰۲۳ نیز که سازمان ملل با کمبود بودجه کمکی برای افغانستان مواجه است، آمریکا تاکنون ۷۵ میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است.
اما مدیر برنامه توسعه بینالمللی آمریکا گفت که از این پس باید کشورهای دیگر برای کمک به افغانستان پیشقدم شوند، زیرا آمریکا در حال حاضر بهدلیل بحرانهای غیرمنتظره مانند زلزله سوریه و ترکیه، جنگ در سودان و ادامه جنگ در اوکراین، بودجه زیادی را هزینه میکند.
سامانتا پاور افزود: «کشورهای حوزه خلیج فارس میتوانند یکی از شرکای بالقوه (برای کمک به افغانستان) باشند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هرچند با سلطه طالبان بر افغانستان از اوت ۲۰۲۱، کمکهای بشردوستانه به افغانستان برای مواجهه با بحران اقتصادی آغاز شد، اما محدودیتهای مداوم طالبان علیه زنان سبب دلسرد شدن اهداکنندگان شد. اکنون که طالبان علاوه بر ممنوعیت تحصیل و کار زنان در ادارات غیردولتی، اجازه فعالیت در دفاتر سازمان ملل را نیز به آنان نمیدهند، شمار زیادی از کشورهای اهداکننده بودجههای کمکیشان را به افغانستان کاهش دادهاند.
دولتهای اهداکننده این استدلال را دارند که بدون حضور زنان، روند کمکرسانی امکانپذیر نیست و به همین دلیل بودجهها نیز نباید بیهوده مصرف شوند.
بریتانیا، پس از آمریکا، دومین اهداکننده بزرگ کمکهای بشردوستانه به افغانستان است که با وضع محدودیتها علیه زنان و حذف آنان از روند امدادرسانی، بودجه کمکیاش را بهطور آشکارا کاهش داد. بودجه کمکی این کشور به افغانستان که در سال ۲۰۲۲، ۴۵۰ میلیون دلار بود، در سال ۲۰۲۳، به ۱۸۰ میلیون دلار برای افغانستان و پاکستان رسید. دولت بریتانیا دلیل این کاهش شدید بودجه را اولویت دادن به پناهجویان اوکراین و افغانستان در داخل خاک بریتانیا، عنوان کرد.
بریتانیا در واقع تصمیم گرفت که بهجای دادن پول به افغانستان که در آن زنان اجازه کار ندارند و ممکن است پول به دست طالبان برسد، آن را در داخل بریتانیا برای رسیدگی به مهاجران افغان و اوکراینی مصرف کند.
باربارا وودوارد، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، این نکته را با صراحت بیان کرد و گفت: «ما در تلاش هستیم تا این نیاز را برآورده کنیم و با شرکای خود کار کنیم و در عین حال اطمینان حاصل کنیم که چیزی ارائه نمیدهیم که به طالبان این فکر را بدهد که میتوانند به این روش قرون وسطایی ادامه دهند.»
با وجود انتقادهای گسترده سازمان ملل و کشورهای جهان از وضع محدودیتها علیه زنان، طالبان مدعیاند که این روش مطابق با تفاسیر اسلامی است و «موضوع داخلی» افغانستان محسوب میشود و کشورهای جهان نباید در آن مداخله کنند.
با این حال، سازمان ملل متحد در تلاش است تا طالبان را متقاعد کند که برای کارکنان زن در زمینههای بهداشت و آموزش، استثناهایی قائل شوند، زیرا در غیر آن، روند کمکرسانی به افغانستان شدیدا با مشکل مواجه میشود.