پارلمان اروپا روز پنجشنبه، ۱۱ مه (۲۱ اردیبهشت)، در مورد موضوعی سرنوشت‌ساز رای‌گیری می‌کند: حرکت به سوی ممنوع کردن فناوری تشخیص چهره در خیابان‌های اتحادیه اروپا و مرزبانی‌های این بلوک سیاسی.
این ممنوعیت، موضوع یکی از ۱۲ متممی است که قرار است تغییراتی در «لایحه هوش مصنوعی» ایجاد کنند. این لایحه، نخستین قانون جهان در زمینه هوش مصنوعی به شمار می‌رود و در صورت تصویب آن، شرکت‌های خاطی شاید تا سقف ۱۰ میلیون جریمه، یا از بازرگانی با اتحادیه اروپا منع شوند.
سال گذشته بیش از سه هزار پیشنهاد متمم ارائه شده بود، اما کمیته‌ای از نمایندگان پارلمان اروپا از حزب‌های مختلف پس از مدت‌ها گفت‌وگو، به ۱۲ متمم رسید.
اما نمایندگان جریان‌های راست میانه در پارلمان اروپا با این ممنوعیت مخالف‌اند و می‌گویند استفاده از ابزارهای زیست‌سنجی برای مقابله با جنایت جدی همچون تروریسم، ضروری است.
چنانچه این قانون تصویب شود، استفاده از قابلیت «تشخیص عاطفی» هوش مصنوعی را نیز ممنوع می‌کند. در حال حاضر این احتمال مطرح است که پلیس یا کارفرماها با استفاده از چنین قابلیت‌هایی، بکوشند کارگران یا رانندگان خسته را تشخیص دهند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
منتقدان می‌گویند استفاده نهادهای دولتی و پلیس مرزبانی از فناوری تشخیص چهره، می‌تواند به سوءاستفاده منجر شود و به همین دلیل، «لایحه هوش مصنوعی» را به بروکسل آورده‌اند. دراگوس تودوراک، نماینده پارلمان اروپا از رومانی و عضو حزب لیبرال و میانه‌گرای «اتحادیه نجات رومانی»، از حامیان اصلی این لایحه است و امیدوار است که طیف وسیعی از نمایندگان از آن حمایت کنند. براندو بنفی، نماینده پارلمان اروپا از ایتالیا و عضو «حزب دموکرات» این کشور که گرایش سوسیال دموکرات دارد، از دیگر حامیان مهم این لایحه است. او در دفاع از این لایحه به خبرنگاران گفت: «در این متن داریم نشان می‌دهیم که چه نوع جامعه‌ای می‌خواهیم.»
از دیگر نکات مهم این لایحه، این است که تولیدکنندگان هوش مصنوعی را وادار می‌کند با شفافیت بگویند برای تغذیه این هوش، از چه متون، پژوهش‌های علمی، آثار موسیقی و غیره استفاده کرده‌اند. دارندگان حق تالیف این آثار سپس می‌توانند از سازندگان هوش مصنوعی شکایت کنند و خواهان دریافت امتیازات مالی شوند.
پس از رای‌گیری در مورد متمم‌ها، کل متن لایحه اواسط ماه آینده میلادی به صحن پارلمان می‌رود و تا اواخر سال جاری به مرحله تصویب می‌رسد. بسیاری از تحلیلگران باور دارند که این قانون در صورت تصویب، به متنی معیار در سطح جهان بدل می‌شود و غول‌های عرصه فناوری همچون شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی، گوگل و مایکروسافت، آن را رعایت خواهند کرد.
