وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران مانند کوه یخی است که آنچه از بحران آن گفته می‌شود، تنها نوک قله است که به چشم می‌آید، اما تمام ابعاد آشفتگی این صندوق‌ها هنوز برای عموم مردم کاملا آشکار نشده است؛ شرایطی نگران‌کننده برای آینده معیشت و اقتصاد که نتایج ویرانگر آن جبران‌ناپذیر است.

شاید اگر در روزهای گذشته سخنان معاون سابق وزیر کار مبنی بر اینکه «برای جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها باید کیش و قشم و خوزستان را بفروشیم» نبود، همچنان توجهی به فاجعه ورشکستگی این صندوق‌ها در جامعه نمی‌شد.

سخنان سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، درباره راه‌حل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، با برکناری او همراه شد. اما معضل بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و شرایط وخیم این صندوق‌ها که اقتصاددانان آن را «ابرچالش» اقتصادی می‌نامند، چیزی نیست که با حکم و دستور و جابه‌جایی مدیران حل شود.

در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که «صندوق بازنشستگی کشوری» و «تامین اجتماعی» با میزان شرکت‌های تابعه، عملا دولت‌هایی کوچک در دل دولت‌ به شمار می‌روند. این دو دولت کوچک در فساد، بدهی و زیان‌ انباشته غوطه‌ورند. اگرچه حال وخیم این صندوق‌ها به‌تنهایی برای نابودی اقتصاد ایران کفایت می‌کند، بد نیست بدانیم که باقی صندوق‌ها نیز حال‌وروز بهتری ندارند.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی مستخدمین وزارت اطلاعات ایران، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ایران، صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ایران، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران، صندوق بازنشستگی بیمه ایران، صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری ایران، صندوق بازنشستگی شرکت صنایع ملی مس ایران، صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، ۱۸ صندوق بازنشستگی کشورند و حال‌وروز هیچ‌‌یک مساعد نیست. باید در نظر داشت که هرچند صندوق ذخیره فرهنگیان در این فهرست قرار نمی‌گیرد، با کارکردی نسبتا مشابه، شرایطی بحرانی‌تر از بقیه صندوق‌ها دارد.

مهم‌ترین عامل بحران این صندوق‌ها، دخالت دولت در اداره و استفاده از منابع آن‌ها و وابستگی‌ صندوق‌ها به بودجه دولت است. رقم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشور که در ۱۳۸۸ معادل سه هزار میلیارد و ۶۰۶ میلیارد تومان بود، در ۱۳۹۸ به ۷۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیارد، در ۱۴۰۰ به ۱۷۹ هزار میلیارد و ۹۴۰ میلیارد، در ۱۴۰۱ به ۲۱۴ هزار میلیارد و ۵۸۰ میلیارد، و در بودجه ۱۴۰۲ به رقم نجومی ۳۵۱ هزار میلیارد و  ۴۶۰ میلیارد تومان رسیده است که در عمل به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فقط در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری، ارزش تعهدات این صندوق حدود ۲۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، ارزش دارایی‌ها حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی، و جمع کل کسری صندوق‌ها حدود ۱۸۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد و برای جبران کسری این صندوق باید نزدیک به ۸.۱ برابر تولید ناخالص داخلی کشور هزینه شود.  

همچنین، ۷۶ درصد مطالبات صندوق‌ها از دولت مربوط به مطالبات سازمان تامین اجتماعی، ۱۲ درصد مطالبات مربوط به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فولاد، ۱۰ درصد نیز مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است. 

این حجم بدهی که به‌صورت شیبی تند در حال افزایش است، سبب شده است که اقتصاد ایران در سه سال آینده فلج شود، چرا که میزان کسری صندوق‌ها و تاثیری که بر شرکت‌های تابعه خود می‌گذارند، موجب تعطیلی بخش مهمی از صنایع کشور خواهد شد.

فقط در مورد تامین اجتماعی، این نکته قابل‌تامل است که صرفا یکی از مجموعه‌های تحت پوشش این صندوق، هلدینگ شستا با ۱۶۶شرکت است که هرچند بخش مهمی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، مجموعه‌ای به‌شدت زیانده است.

بر اساس آمارها، برآورد کسری نقدینگی تامین اجتماعی که در ۱۴۰۲ معادل ۱۶۶ هزار میلیارد و ۳۲۸ میلیارد تومان بود، در ۱۴۰۵ به ۳۹۰ هزار میلیارد و ۴۵ میلیارد تومان خواهد رسید. 

کارشناسان معتقدند که ناتوانی در بنگاه‌داری اقتصادی، از عوامل مهم ورشکستگی صندوق‌ها است. انتصاب مدیران ناکارآمد که از طریق مناسبات سیاسی و رانتی بر مسند شرکت‌های تابعه نشسته‌اند، نتیجه‌ای جز افزایش فساد و ضرر برای این صندوق‌ها نداشته است؛ به‌ویژه که سیاست دولت‌های مختلف طی ۲۵ سال گذشته، تسویه بخشی از بدهی خود به صندوق‌ها از طریق واگذاری شرکت‌ها و صنایع زیانده بوده است. 

همچنین، ناهمترازی نرخ نسبت پشتیبانی و پرداخت‌کنندگان حق بیمه به حقوق‌بگیران، بحران مهم دیگر این صندوق‌ها است؛ آن‌ هم در شرایطی که ایران با افزایش نرخ سالمندی و خروج سرمایه انسانی جوان مواجه است.

درحالیکه بر اساس استانداردهای جهانی، نسبت پشتیبانی مطلوب نظام بازنشستگی به صورت میانگین بین شش تا هفت نفر برای پرداخت حقوق بازنشستگی به یک نفر است، در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری، این شاخص عدد عجیب هفت‌دهم به یک نفر را نشان می‌دهد.

وضعیت تامین اجتماعی هم به همین میزان وخیم است. نرخ پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی که در دهه گذشته ۶.۱۴ به یک بود، به زیر پنج رسیده است.

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز دارای ضریب پشتیبانی هشت‌دهم به یک نفر، و صندوق بازنشستگی بانک‌ها با حدود ۲۶۰هزار کارمند، ۱۴۰ هزار بازنشسته به ۱۲۰ هزار بیمه‌پرداز است که نرخ پشتیبانی این صندوق را نیز به زیر یک رسانده است.

ناتوانی در جذب سرمایه در پروژه‌های تحت پوشش و ازدست‌رفتن فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری بین‌المللی به‌ علت تحریم‌ها، امکان بنگاه‌داری موثر را برای صندوق‌ها از بین برده است.

در چنین شرایطی، مشخص نیست که چرا این صندوق‌ها اصرار به بنگاه‌داری اقتصادی دارند. با نگاهی گذرا به فعالیت این شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های غیرتخصصی، متوجه زیانده بودن اکثر مجموعه‌ها می‌شویم. 

صندوق بازنشستگی کشوری با ۱۱۳ شرکت تابعه در زمینه‌های انرژی، مالی، صنایع غذایی، صنایع دارویی، عمران و ساختمان، صنعت، معادن و گردشگری، در اکثر حوزه‌های اقتصادی کشور دارای ضریب نفوذ است و اثرات بحران در این صندوق، به کل ساختار اقتصادی کشور نیز کشیده می‌شود.

کارشناسان معتقدند که جز از طریق تعیین سیاست‌های تازه برای حذف بستر فسادزای صندوق‌ها، نجات آن‌ها از سونامی ورشکستگی ممکن نیست.

اکثر کارشناسان، افزایش سن دوره اشتغال را از مهم‌ترین تصمیماتی می‌دانند که برای بهبود ضریب پشتیبانی باید گرفته شود. آزادسازی شرکت‌های تابعه زیانده و واگذاری آن‌ها به صورت حقیقی به بخش خصوصی که در اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده است، نیز یکی دیگر از تصمیماتی ا‌ست که تاخیر در اجرای آن جایز نیست. 

با این حال، تجربه واگذاری‌هایی از این دست نشان می‌دهد که تمایل دولت، به داشتن دست بالا در رقابت با بخش خصوصی و نفوذ گسترده مافیای نظامی در تاروپود این مجموعه‌ها است و همین تمایل، چنین اقدامی را ناممکن کرده است؛ مگر با جراحی عمیق اقتصادی که به نظر می‌رسد فقط در صورتی رخ خواهد داد که حکومت، تمایلی به مبارزه با حلقه‌های مافیایی رانت و فساد خودی‌ها داشته باشد.

ادغام صندوق‌های بازنشستگی و قطع دخالت دولت در سیاست‌گذاری و تعیین مدیران، شاید همان جراحی مدنظر باشد. چرایی ناممکن بودن این اقدام را باید در این واقعیت دید که بسیاری از شرکت‌های تابعه صندوق‌ها، محلی برای انتصاب مدیران سیاسی و رانتی و گاه بازنشسته است که تنها دلیل نشستن آن‌ها بر صندلی‌های مدیرعاملی و هیئت‌مدیره‌های شرکت‌ها، مناسبات خویشاوندی و جناحی آن‌ها است. 

مسئله بازپرداخت مطالبات صندوق‌ها از بودجه دولت نیز اگرچه راهکاری فوری برای جلوگیری از بحران است، باید در نظر داشت که در اقتصاد بیمار ایران، بازپرداخت این مطالبات برای هر دولتی ناممکن است، مگر از طریق همان راهکاری که معاون وزارت کار پیشنهاد می‌کند؛ یعنی فروش بخش‌هایی از ایران به شیوه دولت یونان!

رفع تحریم‌ها نیز شاید بتواند کمی از وخامت حال شرکت‌های تابعه بکاهد، چرا که این مجموعه‌ها به پشتوانه توان، از امکان ورود موثر و سودآور به بازارهای جهانی برخوردارند. شرایط منطقه‌ای نیز ظرفیتی ساخته است که در صورت عادی شدن شیوه حکومتداری، ایران را به میدانی مطلوب برای سرمایه‌گذاری خارجی بدل می‌کند.

در کنار تمامی این موارد، باید در نظر داشت که اصل بحران، در فساد درونی این صندوق‌ها است. اخبار این فساد در ۲۰ سال گذشته در مقاطع مختلف به بیرون درز کرده است، اما به نظر می‌رسد که حکومت به دلیل همان ساختار مافیایی، فاقد توان مبارزه با آن است. فساد گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان، از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در این مجموعه‌ها است.  پرونده فساد این صندوق در میانه دهه ۱۳۹۰ مطرح شد و نخست «فساد هشت هزار میلیاردتومانی» نام گرفت، ولی رقم آن بعدها ۱۵ هزار میلیارد تومان هم اعلام شد. در روز برگزاری دادگاه نیز نماینده دادستان اعلام کرد که رقم فساد در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، ۱۴هزار میلیارد تومان است.

فقط تعداد پرونده‌های فساد در صندوق‌های بازنشستگی در دولت‌های نهم و دهم، برای درک دلایل ویرانی اقتصاد ایران کفایت می‌کند.فساد ارزی ۱۲۰ میلیون ‌دلاری، واگذاری غیرقانونی زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی و واگذاری رانتی املاک، فقط گوشه‌ای از پرونده‌های افشاشده در صندوق‌های بازنشستگی کشور است. فساد هزار میلیارد تومانی شستا، پرونده خسارت ناشی از تخلف و فساد ۱۰میلیون یورویی، پرونده فساد در واردات گوشی آیفون و پرونده‌های تخلف‌های متعدد شرکت‌های تابعه به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان، گوشه‌ای از ده‌ها پرونده فساد در این مجموعه‌ها است.

این‌ها البته ورای موارد فساد در دوران مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی است که فقط در دو پرونده، ۵.۳ میلیون یورو و ۸۲ میلیارد ین ژاپن تخلف ثبت شده است. در پرونده اول، سعید مرتضوی در تفاهم‌نامه‌ای با بابک زنجانی تعهد کرده بود که در ازای مبلغ نزدیک به چهار میلیون یورو، ۱۳۸ شرکت تابعه تامین اجتماعی به او واگذار شوند. ارزش واقعی این شرکت‌ها ده‌ها برابر رقمی بود که توافق شده بود.

روند تخلف در دولت‌های بعدی نیز البته ادامه‌ یافت که نشان می‌دهد اصل مسئله در کنار فساد مدیران، بستر فسادزای این مجموعه‌ها است.

نکته کلیدی در مسئله صندوق‌های بازنشستگی، همین است که در کشوری غرق فساد و رانت، چرا دولت‌ها باید چنین بستر مطلوبی برای فساد را به شکل حقیقی به مجموعه‌های خصوصی واگذار کنند، و از سوی دیگر، چرا باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حاضر به خرید مجموعه‌هایی باشند که تمام بافت آن‌ها آلوده به ضرر و زیان و رانت است.

تمامی این چالش‌ها است که اقتصاددانان را به این باور رسانده است که کوه یخ در حال آب‌شدن صندوق‌های بازنشستگی، با چنان سرعتی در حال سرازیرشدن است که به‌زودی اقتصاد ایران را غرق خواهد کرد.