جنبش دموکراتیک پاکستان که متشکل از رقبای سیاسی عمران خان است، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل دادگاه عالی پاکستان در اسلام‌آباد، به آزادی عمران خان انتقاد کردند و گفتند عمران عطابندیال، رئیس دیوان عالی دادگاه پاکستان که حکم آزادی عمران خان را صادر کرده است، باید استعفا بدهد.
رهبری این اعتراضات را مولانا فضل‌الرحمان، روحانی بنیادگرا و رهبر جمعیت علمای پاکستان و مریم نوازشریف، دختر نوازشریف (نخست‌وزیر سابق پاکستان) برعهده دارند.
رقبای سیاسی عمران خان مدعی‌اند که دادگاه عالی پاکستان در پرونده عمران خان برخلاف قانون عمل کرده است. عمران خان، روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت، در جریان حضور در یک جلسه دادگاه در مجتمع قضایی اسلام‌آباد، به دست پلیس پاکستان بازداشت و زندانی شد. پلیس اسلام‌آباد گفته بود که عمران خان را براساس دستور اداره ملی پاسخگویی که یک نهاد رسیدگی به پرونده‌های فساد و اختلاس است و در پیوند به پرونده «القادر تراست»، بازداشت کرده است. بازداشت عمران خان موج گسترده‌ای از اعتراضات را در پاکستان به همراه داشت. هواداران عمران خان طی دو روز اعتراض، به دفاتر نهادهای دولتی، از‌جمله قرارگاه‌های پلیس حمله کردند و شماری از خودروهای نظامی و دفاتر دولتی را آتش زدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
دادگاه عالی پاکستان روز پنجشنبه گذشته با صدور فرمانی، دستور آزادی عمران خان را داد و گفت اداره ملی پاسخگویی به دادگاه عالی توهین کرده است.
پس از آزادی عمران خان و پایان یافتن اعتراضات هواداران او، هزاران تن از هواداران جنبش دموکراتیک پاکستان در اسلام‌آباد و چند شهر دیگر تجمع کردند. پلیس از مولانا فضل‌الرحمان خواست که اعتراض‌ها را به دلایل امنیتی متوقف کند، اما او توجهی به این هشدارها نکرد.
مولانا فضل الرحمان در سخنرانی‌اش در میان تجمع هواداران جنبش دموکراتیک پاکستان، در‌باره فرمان دادگاه عالی پاکستان برای آزادی عمران خان گفت: «تصمیمات مغرضانه دادگاه قابل قبول نیست.»
فضل الرحمان با هشدار به قوه قضاییه پاکستان گفت که دستگاه قضایی باید به وظایف خود عمل کند و همه اقدام‌ها باید در چارچوب قانون اساسی باشد. او خطاب به رئیس دیوان عالی دادگاه پاکستان گفت اگر می‌خواهد فعالیت سیاسی انجام دهد، باید از ساختمان دادگاه عالی بیرون بیاید.
فضل الرحمان افزود: «تصمیم توسط مردم اتخاذ خواهد شد، زیرا قضات مغرض، صداقت دستگاه قضایی را به خطر انداخته‌‌اند. تحقیر کردن مجلس و مردم توسط قضات حاضر در دادگاه عالی جایز نیست.»
در همین حال مریم نوازشریف، عضو خانواده قدرتمند نوازشریف، گفت پاکستان در نتیجه احکام قضات آسیب دیده است. او با اشاره به آزادی عمران خان در نتیجه حکم دادگاه عالی پاکستان، افزود که این تصمیم برای مردم پذیرفتنی نیست.
مریم نوازشریف افزود: «بهبود یا نابودی پاکستان، به تصمیم‌های اتخاذ‌شده در ساختمان دادگاه عالی بستگی دارد.»
دختر نخست‌وزیر پیشین پاکستان افزود قدرتمندان باید در دیوان عالی محاکمه می‌‍شدند، زیرا این وظیفه دادگاه عالی است که دموکراسی را تقویت کند. او با اشاره به قاضی‌هایی که حکم آزادی عمران خان را امضا کردند، گفت: «آن‌ها مشغول به خطر انداختن عدالت هستند.»
جنبش دموکراتیک پاکستان که اکنون اعتراض علیه آزادی عمران خان را به راه انداخته، ائتلافی از احزاب سیاسی قدرتمند در پاکستان است. این جنبش در سپتامبر ۲۰۲۰ و در زمان حاکمیت عمران خان، برای راه‌اندازی اعتراضات ضد‌حکومتی ایجاد شد. در آن زمان سران این جنبش از جمله مولانا فضل‌الرحمان، مریم نوازشریف، شاهد خاقان عباسی، محمود خان اچکزی، آفتاب شرپائو و راجه پرویز اشرف، دولت عمران خان را به حکومت‌داری ضعیف و سوءمدیریت اقتصادی متهم کردند.
این ائتلاف در آوریل ۲۰۲۱ در پارلمان پاکستان، از عمران خان سلب صلاحیت کرد و دولت جدیدی به رهبری شهباز شریف تشکیل داد.
