«کانون نویسندگان ایران» با صدور بیانیه‌ای بار دیگر درمورد تشدید فضای سرکوب و ارعاب و خفقان در نظام جمهوری اسلامی هشدار داد و از تمام نهادهای مدافع آزادی و حقوق انسانی و تشکل‌های همسو در سراسر جهان خواست تا ضمن مخالفت صریح و قاطع با موج تازه اعدام‌ها در ایران، از تمام توان و امکانات خود برای متوقف کردن «ماشین سرکوب جمهوری اسلامی» استفاده کنند.

«کانون نویسندگان ایران» در بیانیه خود، تایید احکام اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه زندانی سیاسی بازداشت‌شده در جریان خیزش انقلابی مردم ایران در شهر اصفهان را ادامه سیاست سرکوب و اعدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی معرفی کرده است.

اعضای «کانون نویسندگان ایران» با اشاره به اجرای احکام اعدام سید صدرالله فاضلی زارع و یوسف مهراد، دو زندانی عقیدتی که در سحرگاه روز ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، به اتهام توهین به مقدسات اسلامی و «سب نبی» اعدام شدند، نوشتند: «طناب داری که حکومت بر گردن این دو انداخت، همان طنابی است که جان معترضانی چون محسن میرشکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی و دیگر اعدام‌شدگان جنبش آزادی‌خواهانه‌ اخیر را ستاند؛ همان طنابی است که بیم آن می‌رود بر گردن معترضان زندانی، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی بیفتد.»

به‌ نوشته «کانون نویسندگان ایران»، لازم است اعتراض به موج اعدام‌ها در ایران، به یک روند روزانه و دائمی تبدیل شود تا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اجرای احکام اعدام منصرف شود.

روز چهارشنبه تصویر یک دست‌‌نوشته‌ منتسب به سه زندانی محکوم به اعدام پرونده «خانه اصفهان»، منتشر شد که در آن از مردم شهر اصفهان و مردم ایران خواسته شده بود اجازه ندهند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آن‌ها را اعدام کند.

مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی به اتهام مشارکت در قتل دو بسیجی و یک تن از نیروهای انتظامی در جریان اعتراض‌های ۲۵ آبان‌ ۱۴۰۱ در اصفهان، بازداشت و به اتهام‌ «محاربه» و «مفسد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌اند و حکم آن‌ها نیز در دیوان‌عالی کشور تایید شده است. برابر رویه قضایی، هر زمان امکان اجرای احکام اعدام آن‌ها وجود دارد.

بر اساس یافته‌های سازمان عفو بین‌‌الملل، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، تنها در چهار ماه ابتدایی سال جاری میلادی، دست‌کم ۲۰۰ تن را با اتهام‌های مختلف، از‌جمله اتهام‌های سیاسی و عقیدتی، اعدام کرده است.

موج تازه اعدام‌ها در ایران، باعث اعتراض‌های گسترده کنشگران و سازمان‌های حقوق بشری در داخل و خارج از کشور شده است. 

به‌ نوشته اعضای «کانون نویسندگان ایران»، بی‌تردید موج اعتراض‌ها و مخالفت‌ها تاکنون موجب به‌ تعویق افتادن اجرای احکام اعدام سه زندانی پرونده «خانه اصفهان» شده است.

اعضای «کانون نویسندگان ایران» در بخش دیگری از بیانیه جمعی خود نوشتند گزافه نیست اگر بگوییم کمتر تشکل صنفی و سیاسی در ایران باقی مانده است که از تیغ سرکوب نظام جمهوری اسلامی مصون مانده باشد، یا چند تن از اعضایش در بند نباشند، یا با احضار و بازجویی و تهدید مواجه نشده باشند.