شنبه سی‌ام دی‌ماه، خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری از طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را منتشر کردند.

بر اساس این طرح که با نام «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» در آستانه تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تبدیل به قانونی حکومتی است، زنان مراجعه‌کننده به دستگاه‌های دولتی و عمومی درصورت کنار گذاشتن حجاب اجباری، از دریافت خدمات آن دستگاه محروم خواهند شد و در صورت بی‌حجاب بودن زنان در اماکن غیردولتی نیز در مرتبه اول اخطار تعطیلی، برای دفعه دوم یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته، اماکن مربوطه را پلمب خواهند کرد.

این درحالی است که بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از ایران طی ۲ ماه اخیر و پس از گرم‌تر شدن هوا، تعداد زنانی که در خیابان‌ها و اماکن عمومی حجاب مدنظر جمهوری اسلامی را کنار گذاشته‌اند و با پوششی دلخواه به رفت‌وآمد مشغول‌اند، چندبرابر شده است.

پس از قتل حکومتی مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز در تهران به دست ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی که آغاز خیزش سراسری ایرانیان را به‌همراه داشت، تاکنون مقام‌ها و ماموران نظام ایران موفق نشده‌اند در مقابل موج سنگین زنانی که بدون حجاب اجباری در شهرها ظاهر می‌شوند، ایستادگی کنند و به نظر می‌رسد طرح جدید نمایندگان مجلس نیز مانند سایر طرح‌ها و قوانین سرکوبگرایانه جمهوری اسلامی در ۴۴ سال اخیر، با شکست مواجه شود.

در طرح موسوم «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» آمده است که قانون حجاب اجباری «به‌صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین» اعمال خواهد شد، «کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس های نازک بدن‌نما» جرم‌انگاری تلقی شده و «مرتکبین این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه‌های هوشمند تا سه بار مورد تذکر و جریمه های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد».

ادعای استفاده از فناوری‌های نوین و دوربین‌های راهنمایی و رانندگی برای شناسایی زنان بی‌حجاب، پیش از این از طرف رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، نیز مطرح شده بود، اما در روز شنبه ۲۷ فروردین که رادان وعده آغاز طرح خود را داده بود، تعداد زنان مخالف حجاب اجباری در خیابان‌های ایران با افزایش چندبرابری مواجه شد و این گروه از شهروندان با هشتگ «از شنبه» و خطاب به رادان، تصاویر پرشماری از حضور بدون حجابشان در خیابان‌ها را از طریق رسانه‌های اجتماعی منتشر کردند.

همچنین در لایحه جدید مجلس، گفته شده است: «چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی، در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف می‌شود.»

همچنین بر اساس این طرح، زنان کارمند در دستگاه‌های دولتی نیز اگر حجاب اجباری را کنار بگذارند، تا ۳ مرتبه از طریق دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهند گرفت و در مرتبه چهارم نیز به مراجع قضائی معرفی خواهند شد؛ «همچنین مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی و عمومی، چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند، از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد».

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از طرح جنجالی خود، خواستار برخود قضایی با زنان هنرمند و معروفی شده‌اند که حجاب اجباری را کنار گذاشته‌اند:‌ «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند، مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و نیز به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به مدت ۳ ماه تا یک سال، توسط مراجع مربوط محکوم می‌شوند.»

در ماده چهار لایحه پیشنهادی نمایندگان نیز گفته شده که باید علیه «اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند»، پرونده قضایی تشکیل شود و صفحه شخصی آن‌ها در رسانه‌های اجتمای بسته شود؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر نیز از طرف ماموران پلیس امنیت جمهوری اسلامی به مراتب رخ داده است و نشان‌دهنده سرکوب آزادی‌های کاملا شخصی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی است.

در بخش پایانی طرح حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، خطاب به نیروهای لباس‌شخصی و حکومتی که در پوشش «مامور امربه‌معروف» به آزار و اذیت زنان مخالف حجاب می‌پردازند، گفته شده است: «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امربه‌معروف و یا نهی‌ازمنکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید و یا ضرب‌وجرح و نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت اقدام، به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»

اگرچه که مجازات دقیق این دسته از افراد وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی بیان نشده است، اما به نظر می‌رسد که تنظیم‌کنندگان طرح مذکور خود به این حقیقت واقف شده‌اند که دیگر طرح‌های حکومتی مانند گشت ارشاد یا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر برای دفاع از حجاب اجباری، فایده‌ای ندارد و درگیری نیروهای بسیج با زنان و مردان مخالف حجاب، تنها به آغاز اعتراض‌های مردمی جدید ختم خواهد شد.

به همین دلیل، حالا حکومت جمهوری اسلامی دست به دامان جریمه‌های مالی، ممنوع‌الکاری، پلمب اماکن خصوصی و ایجاد پرونده قضایی علیه مخالفان حجاب اجباری شده است؛ تلاش‌هایی که اگر نتیجه‌بخش بودند، در ۸ ماه گذشته و حتی ۴۴ سال اخیر جواب می‌دادند و افزایش نفرت ایرانیان از مسائل دینی را به همراه نداشتند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای و علیرضا پناهیان، دو روحانی نزدیک به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که یکی رئیس قوه قضاییه و دیگری سخنران بیت رهبری است، روز ۱۸ فروردین در سخنانی جداگانه، به «بی‌فایده بودن بگیروببندها» در حوزه حجاب و «دین‌گریز شدن» مردم ایران اعتراف کرده بودند.